تغییر رویکرد از تأمین مالی بانک محور به بازار سرمایه محور

اگرچه طی سال‌های اخیر، تسهیلات پست‏بانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق‏‌های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تأمین مالی بخش کشاورزی تمایل یافته‌اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است.

گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تأمین مالی پایدار بخش کشاورزی به اثبات برساند و طی
۱۰ سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پرنوسان داشته است. در این میان طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تأمین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تأمین مالی اسلامی به دومین منبع تأمین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است.

با این حال، بخش کشاورزی نتوانسته به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکت‌های تأمین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات‌های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از «دانه تا قفسه» (From the Bean to the Shelf) منظور سلسله صنایع تأمین نهاده‌ها، مزرعه، صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد. چنانکه در بین ۳۲۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های ایران محسوب می‌شوند، جای بنگاه‌های بخش کشاورزی بشدت خالی است و از معدود شرکت‌های پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر رکورددار کمترین میزان فروش در میان شرکت‌های بورسی می‌باشند، در حال‌حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعین (چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند، دارد.

بنابر‌این انتشار این اوراق با قابلیت‌های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تأمین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تأمین مالی طرح‌ها خواهد بود. شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته‌اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته‌اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاه‌های اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید. با حضور شرکت‌ها و مؤسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل‌قبول‌تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این قراردادها سبب‌ساز توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک‌های درآمدی تولید‌کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد. بنابراین سیاستگذاری‌های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه‌ای ریل‌گذاری گردد که از تأمین مالی با روش‌های مالی «پایه-بانکی محور» به سمت «نظام پایه-اوراق بهادار محور» حرکت کنیم.

این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم‌های طراحی پیشرفته برای بسته‌های تولید و تجاری کشاورزی بازی می‌کند. چون دارنده اوراق می‌تواند اوراق را نگهداری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما اینکه می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آنها را در بازار ثانوی بفروشد. از آن‌جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می‌رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند، در نتیجه به‌طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آنها خواهد بود، طراحی و انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازار‌های داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تأمین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست. این شرایط انتقالی و‌ گذار قطعاً نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی مؤسسات تأمین مالی، شرکت‌ها، نهادها و بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود.

«عدم تخصیص اعتبارات کافی» در بودجه سال ۱۳۹۹، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات، زنگ هشداری برای برنامه‌ریزی‌های آتی خواهد بود. چون با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسائل کشاورزی ایران نمی‌باشد و قطعاً باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران‌های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می‌شد کنترل نمود. امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع‌تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام‌آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه‌ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل‌های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه‌های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش‌گری دولت بواسطه کمک‌های یارانه‌ای و حمایت‌های غیرهدفمند در فراگرد تولید صورت می‌گیرد، نمی‌توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کار کشاورزی انتظار داشت.

به‌خاطر داشته باشیم تأمین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار) کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دستیابی به منابع مالی جدید می‌باشد. توسعه بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود و طراحی ابزارهای جدید می‌تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استان‌ها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیت‌های کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکت‌های درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می‌توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود ‌بخشند. تجربه سال‌های ۹۷-۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تأمین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی و توافقی و تأمین سرمایه در گردش زنجیره‌های ارزش و سیستم‌های خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد. از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راهکارهای مطمئن دیگری بیندیشیم.

*معاون وزیر کشاورزی

منبع: ایران