علی تاجرنیا*
متناقض با روح قانون
ریـــیسجـــمهوری روز گذشته در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور بهعنوان بازوان اجرایی دولت در انتخابات به عملکرد شورای نگهبان انتقاد و از شیوه نظارت این نهاد در جریان احراز صلاحیتها از جایگاه مجری قانون اساسی گلایه کرد.
اظهارات دیروز حسن روحانی کاملا منطبق با مشروح مذاکراتی است که در زمان تدوین قانون اساسی صورت گرفت. در جریان آن مذاکرات، بحث نظارت شورای نگهبان با این رویکرد مطرح شد که اگر روزی دولت بخواهد بهنوعی در انتخابات دخالت داشته یا عملکردش تحدید آزادیهای مردم باشد و انتخابات از یک انتخابات کاملا آزاد و عادلانه فاصله بگیرد، نهاد ناظری وجود داشته باشد که از تخلف مجری دولت بهعنوان انتخابات جلوگیری کند. در واقع قرار دادن مسئولیت نظارت بر دوش شورای نگهبان با هدف استیفای حقوق مردم صورت گرفته اما متاسفانه مشکلی که فعلا در اینجا وجود دارد این است که بعد از مدتی عملا نهادها از کارکرد اصلیشان فاصله گرفته و نقطه مقابل آن عملکرد را انجام میدهند، مسالهای که میتواند جمهوریت نظام را هدف قرار دهد.
این اتفاق را در مورد فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شاهد هستیم. مجمع تشخیص مصحلت نظام به این دلیل تشکیل شد که اگر مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان بر سر تصویب قوانین با اختلافاتی مواجه شدند به نهادی دیگر رجوع شود تا این نهاد، طرف مردم، خواست نمایندگان مردم و قانون اساسی بایستد. حال شاهد این هستیم که این تغییر کارکرد در مورد شورای نگهبان نیز رخ داده است. در این فرآیند اساسا به این موضوع توجه نمیشود که قانون اساسی در راستای قوام جمهوریت نظام تدوین و باید تفسیر شود، جمهوریتی که مردم در آن بهعنوان اولویت مطرح هستند. با این حال نهادهایی هستند که گاهی بهجای اینکه در راستای منافع و استیفای حق مردم حرکت کنند، سلیقهای عمل کرده و مطابق دیدگاه خود عمل میکنند. مثلا در اینجا در بحث شورای نگهبان اختلافنظرهایی وجود دارد اما...
آنچه مهم است این است که نباید این نوع عملکرد نظارتی با روح قانون اساسی و اصل انتخابات تناقضی آشکار و جدی داشته باشد. رییسجمهوری نیز روز گذشته به عنوان مجری قانون اساسی نقدها به شیوه نظارتی شورای نگهبان را مطرح و در چارچوب وظایف خود تذکراتی را بیان کرد. در واقع سخنرانی حسن روحانی منطبق و همخوان با مشروح مذاکرات قانون اساسی بود، دغدغههای درستی که از زبان مجری قانون اساسی بیان شد.
*سیاستمدار
منبع: اعتماد
ارسال دیدگاه