حقوق کارگران در سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

به‌گزارش ایسنا، داوود میرزایی موضوع افزایش حقوق و دستمزد در روزهای نخست سال آینده را یکی از نگرانی‌های جدی جامعه کارگری برشمرد و اظهار کرد: وضعیت معیشتی جامعه کارگری بیانگر آن است که آنچه که در پایان ماه بابت حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به‌عبارتی میزان دریافتی آنها نسبت به‌میزان تورم و هزینه‌های زندگی روزمره ۷۰ درصد عقب‌تر است.

او با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران در سال‌جاری با میزان افزایش نرخ تورم همخوانی نداشت، تصریح کرد: کارگران زحمتکش انتظار دارند که در جلسات شورای‌عالی کار با بررسی تمامی جوانب و ابعاد زندگی کارگران درخصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده تصمیم درست اتخاذ کنند.

او تصریح کرد: همه ساله در روزهای پایانی سال، گمانه‌زنی‌هایی پیرامون میزان افزایش حقوق و دستمزد ماهانه جامعه کارگری مطرح می‌شود، اما در نهایت پس از تصویب و اعلام میزان حقوق کارگران، کفه ترازوی افزایش حقوق، به‌نفع کارگران نیست.

میرزایی با تاکید بر اینکه شورای‌عالی کار باید در راستای ارتقای وضع معیشتی کارگران چاره‌اندیشی کند، افزود: در حال‌حاضر وضع معیشتی کارگران خوب نیست و بخش اعظمی از کارگران با حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی باید فقط بابت اجاره مسکن ماهانه یک میلیون تومان پرداخت کنند و ۸۰۰ هزار تومان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد.

او افزود: بر اساس آمارها، نرخ تورم کنونی جامعه حدود ۴۰ درصد است و قطعا در ماه‌های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال شنیده شده است که دولت قرار است میزان افزایش حقوق کارگران را در سال آینده ۱۵ درصد اعلام کند که عادلانه نیست و با هزینه‌های زندگی کارگری همخوانی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه به ماده ۴۱ قانون کار درخصوص شرایط افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرد و افزود: در این قانون شرایط افزایش حقوق به‌درستی مشخص شده است و دلیل نمی‌شود که میزان افزایش حقوق کارگران به‌عنوان مثال با کارمندان تطبیق داده شود بلکه باید با در نظر گرفتن مواد قانونی میزان دستمزد واقعی متناسب با شرایط اقتصادی کارگران در نظر گرفته شود.