گزارش پانا از برجسته‌ترین نکات بودجه ۹۹
اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان برای دیه محکومان جرائم ناشی از تصادف
تهران (پانا) - براساس لایحه بودجه سال آینده، نحوه پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها برعهده بیت‌المال یا دولت است، مشخص شد.براساس آمارها تعداد محکومان مالی غیرعمد به مرز ۱۳ هزار رسیده است به همین دلیل دولت در بودجه‌های سالانه تلاش می‌کند تا منابعی را برای پرداخت دیه برخی از این محکومان جرائم غیر عمد ناشی از تصادف پیش‌بینی کند که این رقم در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز پیش‌بینی شده است.
در صورت تصویب نهایی لایحه بودجه ۹۹، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از قانون بیمه اجباری برای تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادفات با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار اختصاص خواهد یافت.
در بند «الف» تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده آمده است: به‌منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢٠/٢/١٣٩٥ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠٦٠٠ جدول شماره (۱-٧) این قانون دریافت و هزینه کند.
براساس لایحه بودجه و در صورت تصویب نهایی در مجلس، مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌باربه کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۷۰ درصد جرائم غیرعمد زیر ۴۵ سال هستند
گفتنی است هفتاد درصد زندانیان جرایم غیرعمد زیر ۴۵ سال سن دارند و این افراد می توانند بعد از ازادی به چرخش چرخ اقتصاد کشور کمک کنند به همین دلیل دولت چندسالی است که در قانون بودجه تلاش می‌کند تا شرایط خروج آنها را از حبس فراهم کند.
میلکی، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود.
وی ادامه داد: هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.
ارسال دیدگاه