۸.۵ هکتار از بهترین اراضی تهران به بیت‌المال بازگشت

به گزارش صدا و سیما، رضا افلاطونی، معاون حقوقی سازمان جنگلها گفت: با اقدام به موقع دستگاه‌های نظارتی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان تهران، هشت و نیم هکتار از بهترین اراضی تهران به بیت‌المال بازگشت.

وی افزود: برگه تشخیص پلاک ۷۰ اصلی تهران موسوم به ده ونک که در حال حاضر در مرکز شهر تهران و در تقاطع دو بزرگراه شهید همت و شهید چمران واقع شده است، در جهت اجرای مقررات ملی شدن اراضی در سال ۱۳۴۸ صادر شده است؛ اما در راستای اجرای مقررات تشریفاتی وجود دارد که باید طی شده تا سند مالکیت، به نام دولت صادر شود.

افلاطونی افزود: وقتی آگهی تشخیص برای پلاکی صادر می‌شود، افراد حق دارند به این آگهی اعتراض کنند که در ده ونک هم، اتفاقاً اعتراضی به آگهی تشخیص سال ۴۸ صورت گرفته است.

افلاطونی گفت: در راستای اعتراض صورت گرفته شده در اراضی ده ونک، بخشی از این پلاک به مستثنیات تبدیل شده و مابقی هم به صورت ملی درآمده است.

وی گفت: اتفاق عجیبی که در مورد پلاک ۷۰ اصلی ده ونک افتاده، ناشی از نقص اجرای مقررات است؛ به نوعی که برداشت متفاوتی از یک صورت جلسه موجود در پرونده، انجام شده است.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع، جزئیات عجیب این پرونده را اینگونه عنوان کرد: نهر آب موجود در این پلاک که بنام نهر کلیم است و از ده ونک سرچشمه می‌گیرد، در کمیسیون مرکب از اعضای کمیسیون ماده ۵۶ عنوان می‌شود که این نهر تا انتهای پلاک می‌رود؛ اما با بررسی عکس‌های هوایی مشخص شده که این نهر تا انتهای پلاک نبوده و در اواسط پلاک قطع می‌شده است؛ لذا ادامه اراضی این پلاک ملی تلقی می‌شود و این نقص در اجرای مقررات اتفاق افتاده است.

وی گفت: با ورود دستگاه‌های نظارتی و اقدام به موقع سازمان جنگل‌ها و مراتع، اداره کل منابع طبیعی استان تهران و شورای حفظ حقوق بیت المال، هشت و نیم هکتار از این اراضی که از بهترین اراضی تهران تلقی می‌شود و به لحاظ ریالی هم ارزش بالایی دارند، به بیت المال برگشت و در ید دولت قرار گرفت.

وی درباره زمین خواری که در این پلاک مطرح شده است، گفت:چون تعریف قانونی از زمین خواری نداریم؛ باید بگوییم سوء استفاده از اجرای مقررات اتفاق افتاده است.

افلاطونی در خصوص اختلاف بین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل‌ها و مراتع گفت: قوانینی که در حوزه زمین تصویب می‌شود، به این شکل است که قانون حاکم بر سازمان ملی زمین و مسکن و قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۲ است و قوانین حاکم بر منابع طبیعی در سال ۱۳۴۱ تصویب و در قوانین دیگری از جمله قانون افزایش بهره وری به آن پرداخته شده است.

وی در ادامه گفت: برابر مواد ۱۰ و ۱۲ قانون زمین شهری اراضی ملی و دولتی که در حریم و محدوده‌ی قانونی شهر قرار گرفتند باید به وزارت راه و شهرسازی انتقال مالکیت پیدا می‌کرد؛ ضمن اینکه در خصوص ماده ۸ قانون افزایش بهره وری اعتقاد داریم که طبق این قانون اراضی واقع در حریم مانند گذشته باید در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی بماند و با دیدگاه حفاظتی و منابع طبیعی به آن نگاه کرد.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع گفت: این اختلاف نظری را که در تفسیر ماده ۸ قانون افزایش بهره وری است در حال رایزنی هستیم که اختلاف حل شود؛ ضمن اینکه اجرای طرح کاداستر، در اولویت این سازمان است و در تثبیت مالکیت دولت در اراضی کمک می‌کند.

وی گفت: طرح دومی که در حال پیگیری هستیم، راه اندازی سامانه جامع منابع طبیعی و الکترونیکی شدن کار منابع طبیعی است که اگر این دو طرح با موفقیت انجام شود، بخش بزرگی از این مالکیت‌های دولت حل خواهد شد و قطعاً تاثیر خوبی در جلوگیری از زمین خواری خواهد داشت.

افلاطونی گفت: به طور قطع، هشدارهای به موقعی که در ارتباط با اجرای قانون و شکل صحیح اجرای آن و سوء استفاده‌های احتمالی افراد را دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند در راستای حفظ حقوق بیت المال است.

وی در پایان گفت: بعنوان یکی از دستگاه‌های دولتی حقیقتاً باید از دستگاه‌های نظارتی بویژه قوه قضائیه که بازویی بسیار قوی برای انفال می‌دانیم که همیشه از کمک آن‌ها استفاده کرده ایم و همراه ما بوده‌اند تشکر کنیم.