افزایش تقاضای مصرف در ماه محرم؛ آیا باید منتظر گرانی بیشتر بود

حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی روز گذشته اعلام کرد برای ایام ماه محرم و صفر پیش‌بینی شده است که کالاهای اساسی مورد نیاز هیات‌های مذهبی با قیمت مصوب و حتی با کمتر از نرخ مصرف‌کننده به دست این بخش برسد.

وی افزود: برای این ایام ۳۰ هزار تن برنج، ۳۰ هزار تن روغن، ۱۵ هزار تن شکر، ۱۰ هزار تن گوشت قرمز و ۱۰ هزار تن گوشت مرغ در نظر گرفته شده است که با قیمت مصوب در اختیار هیات‌های مذهبی قرار می‌گیرد و شرایط حمل آن به استان‌های مختلف فراهم شده است.

قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد قیمت هر کیلوگرم برنج ۱۱۲۱ هندی برای هیات‌های مذهبی ۶۳۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر ۳۰۰۰ هزار تومان است اما قیمت روغن با کمتر از قیمت کارخانه توزیع می‌شود به‌طوری که قیمت روغن حلب ۱۶کیلوگرمی ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت مصرف‌کننده به دست هیات‌های مذهبی می‌رسد.

وی تصریح کرد: قیمت ۳ هزار تومانی در نظر گرفته‌شده برای هر کیلوگرم شکر، درب کارخانه است و از بابت حمل این محصول به استانها هزینه‌ای از هیات‌های مذهبی گرفته نمی‌شود.

حنان یادآور شد که چای و قند نیز به‌نرخ تنظیم‌بازاری نیز در اختیار هیئات مذهبی قرار می‌گیرد.

رامین مصطفوی، دبیر سابق اتحادیه کشوری خواروبارفروشان و رئیس اتحادیه خواروبار تربت‌حیدریه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه از ظرفیت اصناف و اتحادیه‌های صنفی در توزیع مواد غذایی استفاده نمی‌شود، گفت: «شرکت بازرگانی دولتی قرار است برنج خارجی را بین هیات‌ها با نرخ ۶۵۰۰ تومان توزیع کند و برای روغن و شکر نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است اما اصناف و اتحادیه‌های صنفی در جریان این موضوع نیستند و از ظرفیت آنها نیز استفاده نمی‌شود.»

وی افزود: «بازار کالا اشباع از مواد غذایی است و نیازی به دخالت دولت در بازار وجود ندارد. به نظر نمی‌رسد با توجه به اشباع بازار از کالا تقاضای محرم تاثیری بر قیمت مواد غذایی پرمصرف در این ماه داشته باشد.»

وی تصریح کرد:‌ «تقاضای مواد غذایی در برخی ازماه‌های سال بیشتر از سایر ماه‌ها است که از جمله آنها ماه رمضان و محرم و صفر است اما هر گونه مداخله با هدف تنظیم بازار در این ماه‌ها منجر به نتایج بهتری در بازار نشده است.»

اعمال تعرفه واردات برنج خارجی را گران کرد

دبیرسابق اتحادیه کشوری خواروبارفروشان افزود: «در بسیاری از موارد رهاکردن بازار به حال خود به نفع بازار است. در فصل برداشت برنج با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی واردات برنج پاکستانی مشمول تعرفه شده است و این وضع موجب شده است تا نرخ برنج خارجی در هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی حداقل ۲۰ هزار تومان گران شود.»

مصطفوی گفت: «در شرق کشور بیشتر برنج پاکستانی مصرف می‌شود و در مرکز و غرب کشور برنج هندی طرفدار بیشتری دارد و اگرچه حمایت از تولیدکنندگان ضروری است اما این حمایت نباید منجر به افزایش قیمت برنج خارجی شود. تجار پاکستان معتقدند اگر تعرفه واردات برنج صفر شود هر کیسه برنج با نرخ ۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما اکنون هر کیسه برنج با قیمت ۱۱۰ هزارتومان در بازار عرضه می‌شود.»

وی ادامه داد: «هر کیسه برنج تا پیش از اعمال تعرفه ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان بود که اکنون به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است و این درحالی است که به واحدهای عمده‌‌فروشی ابلاغ شده است این واحدها حق ندارند برنج خارجی را از ۷۸ هزار و ۸۰۰ تومان گران‌‌تر بفروشند و خرده‌فروشان نیز مجاز به فروش تا ۸۹ هزار تومان هستند.»

رئیس اتحادیه خواروبار گفت: «واردات و توزیع برنج دردست واسطه‌ها و دلالان است و هر تصمیمی منجر به بهانه‌ای برای افزایش قیمت می‌شود.»

وی در مورد بازار شکر نیز گفت:‌ «سال گذشته صادرات بی‌رویه موجب افزایش قیمت شکر شد. اکنون بازار اشباع از شکر است اما وزارت صنعت ابلاغ کرده است که نرخ مصرف‌کننده از ۵۴۰۰ تومان بیشتر نباشد و این درحالی است که در واحدهای خرده‌فروشی قیمتی توزیع آن با نرخ ۵ هزار و۱۵۰ تومان انجام می‌‌شود.»

مصطفوی گفت: «بازار قابلیت تنظیم خود به خودی دارد و گاهی مداخلات به جای مدیریت وضع را بدتر از موقعیت کنونی می‌کند.»

وی با اشاره به بازار روغن گفت: «مشکل توزیع روغن نیز این است که به ازای توزیع هر ۵ کارتن روغن مایع یک کارتن روغن جامد عرضه می‌کنند و بنکداران و فروشندگان عمده مجبور هستند در توزیع فروش همزمان آنها را داشته باشند که مشکلی در نظام توزیع است.»

مصطفوی گفت: «متاسفانه گزارش‌هایی از مخلوط شدن برنج خارجی با برنج ایرانی وجود دارد و بخش از برنج‌های خارجی که به مصرف هیات‌ها داده می‌شود پس از مدتی با مخلوط شدن در برنج ایرانی در بازار توزیع می‌شود.»