تجار با اشراف به قوانین به ثبت سفارش برای صادرات یا واردات اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این موسسه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمامی اشخاصی که به نحوی با تجارت خارجی سروکار دارند، اعم از تولید‌کنندگان، بازرگانان، تمامی واردکنندگان و صادرکنددگان کالا و خدمات، شرکت‌های حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و حق‌العمل‌کارانی که به نام خود و به حساب دیگران اقدام به واردات یا صادرات می‌کنند، فعالان در کسوت پیمانکاران (خدمات فنی و مهندسی )که کالا از هر قبیل کالای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مصرفی ، وسایل کار و انجام پروژه شامل ماشین‌آلات و دستگاه‌های علمی پژوهشی و لوازم و ابزارآلات و حتی مصالح ساختمانی انجام پروژه را وارد یا خارج می‌کنند در رابطه با احراز صلاحیت‌ها برای مبادرت به این امور و رعایت الزام‌های قانونی مقرر حسب مورد، ایفای تعهدات در سیستم بانکی، وجوهی که بصورت قطعی یا به عنوان وثیقه انجام تعهدات باید بسپارند اشتغال دارند، نیازمند آگاهی و اشراف به ضوابط قانونی وآیین نامه‌ای دارند که در فرآیند تشریفات مربوط به آغاز سفارش یا قبول سفارش در واردات و صادرات در دو بعد سیاستگذاران و انجام خدمات اداری مقوله تجارت خارجی را ارایه می‌دهد.

با اعلام موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی دسترسی به این اطلاعات را مقررات عمومی صادرات و واردات سالانه با قدمت چند دهه و با محوریت وزارت بازرگانی طبق قانون امکان‌پذیر می‌کند. مقررات صادرات و واردات شامل :

۱- قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ کلیه احکام قریب به اتفاق دائمی را پیش روی فعالان در تجارت خارجی قرار می دهد .

در موارد بسیار نادر تغییراتی در این قانون رخ داده است که از جمله مقوله استرداد (Drao-Back) است که با تصویب آخرین نسخه قانون گمرک در آبان ماه ۱۳۹۰ در بخش مربوط به استرداد انتقال داده شده است . با این توصیف قانون صادرات و واردات از یک ثابت معنا داری برخوردار می‌گردد.

۲- آیین‌نامه اجرایی این قانون یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۳ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

۳-افزون بر اینجا ،رئوس و عین مواد و یا تبصره هایی بر گرفته از قوانین و مقرراتی که عمل واردکردن و یا خارج کردن کالا و خدمات توام با کالا ، شامل دانش فنی و تکنو لوژی که حسب مورد در ارتباط با کالاهای ورودی و خروجی کاربرد دارند و عدم آگاهی از آنها نوجبات ایستایی کالا در جریان تشریفات گمرکی را موجب می گردد ، در همین کتاب مربوط به قانون و مقررات صادرات و واردات پیش بینی و اشخاصی را که کالای وفق این الزامات و احکام را وارد یا صادر می نمایند پیشاپیش متوجه اهمیت رعایت آنها را می نماید .

بطور کلی مجموعه دانستنیها در فرآیند تشریفات از مرحله بازاریابی سفارش، قرارداد ، ثبت سفارش در سازمان دولتی ( وزارت صمت و .... ) عقد قرارداد حمل ، بیمه ، بازرسی و حصول انتقال کالا به مقصد در واردات و ارسال محموله های صادراتی در این مجموعه پیش روی مخاطبین قرار گرفته است.

افزون بر این، شرایط ورود و یا صدور حقوق و عوارض ورودی یا صدوری، الزام‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای که در مورد هر یک قلم یا گروه کالاهای گوناگون در بیش از ۷۰۰۰ خط تعرفه ۸ رقمی ممکن است جداول پیوست که بر اساس یک تعرفه ( نمانکلاتور ) بین المللی موسوم به HS تنظیم یافته است و در این کتاب قابل ملاحظه می باشد . برای تمییز بین موارد مختلف و کالاهای گوناگون حتی بنا به مصرف معین و بعضا بر حسب وارد کننده خاص ( تولید کننده و مصرف کننده کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی ) بطور بارزی چیدمان یافته است.

استفاده بهینه و به موقع از این کتاب مرجع که علاوه بر موارد پیش گفته شده متضمن کنوانسیون هایی در خصوص مواد روان گردان شیمیایی ، مواد مخرب لایه ازون ، بازیافت ها ، موادی که در ساخت سلاحهای شیمیایی و کشتار جمعی کاربرد دارند وارد کننده را هشدار می‌دهد که قبل از سفارش، عدم تطابق مواردی را که قصد ورود و یا صدور آن را دارند بررسی و از مواجه شدن با مشکلات احتمالی مصون بماند.

موارد مشمول استانداردهای اجباری ، بطور مبسوط در خصوص هر کالایی به تفکیک هم در ورود و هم در صدور از دیگر ابزار در این کتاب است.

ترجیحات تعرفه‌ای برای برخورداری و بازاریابی صادرات غیر نفتی از دیگر مواردی است که این کتاب برای استفاده صادرکنندگان ارایه می‌دهد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان توصیه کرده است نقشه راه صادرکنندگان و وارد کنندگان در بعد مقرراتی و فرآیند تشریفات اداری کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات است که وزارت صنعت معدن و تجارت در راستای وظایف قانونی جهت آگاهی عمومی، ملزم به انتشار آن از طریق شرکت چاپ و نشر بازرگانی www.cppc.ir (http://www.cppc.ir/) - www.۱cppc.ir (http://www.۱cppc.ir/) است.