دستورالعمل رمز ارز بانک مرکزی تفسیری از قانون بالادستی
تهران (پانا) - یک صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک میگوید دستورالعمل رمز ارز بانک مرکزی تفسیری از قانون بالادستی است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد گرکانینژاد درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره رمز ارزها، گفت: بانک مرکزی طی روزهای اخیر با صدور اطلاعیهای در خصوص رمزارزها، علاوه بر تاکید بر انحصاری بودن حق انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز برای بانک مرکزی، فعالیت اشخاص برای تشکیل، ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت موازی سامانههای رسمی کشور را که مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک هستند، را غیرمجاز اعلام کرد.
وی افزود: در این اطلاعیه به ویژه دو بند اول آن، مباحثی مطرح شده است که در اصل تفسیر و به روزآوری از قوانین بالادستی بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی اقدامی غیر از این دستورالعمل داشته باشد، از قوانین بالادستی خود عدول کرده است.
این صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک، ادامه داد: وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ و تقویت ارزش پول ملی در چارچوب سیاستهای کلان کشور است و قانون نیز برای این موضوع ابزارهایی را در اختیار این بانک قرار داده که اهم آنها همین حق انحصاری انتشار هر نوع محصول پول محور و کنترل کامل نظامات پرداخت و تسویه پول در کشور است.
گرکانینژاد در ادامه گفت: عرضه هر گونه محصول پولی یا مالی مشتمل بر رمز ارزها با پشتوانه ریال، ارز و فلزات گرانبها ارزش پول ملی را تحت تاثیر قرار میدهد و از آنجایی که حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است، باید مدیریت آن در اختیار بانک مرکزی باشد.
وی با اشاره به اینکه اگر انتقادی نسبت به این دستورالعمل وجود دارد، باید به قانون بالادستی آن متوجه دانست که مرجع تصویب آن مجلس است و این دستورالعمل تنها تفسیری شفاف و صریح از قوانین بالادستی است، گفت: البته قانون هم در این زمینه به عقیده من، درست و برای اعمال حاکمیت پولی تنظیم شده و انتقادی به آن وارد نیست. در بند دو این دستورالعمل در واقع به درستی اعلام شده که باید برای حفظ ارزش پول ملی شبکه های پرداخت و بالتبع آن نظام های تسویه پولی در اختیار بانک مرکزی باشد.
این صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک با تاکید بر اینکه در نظامهای تسویه همیشه امکان تولید شبه پول وجود دارد، افزود: اگر نظارت بانک مرکزی وجود نداشته باشد قطعا مشکلاتی در این زمینه ایجاد خواهد شد و به نظر من بانک مرکزی به درستی و بر اساس قانون چنین موضعی را اتخاذ کرده است.
گرکانینژاد با تاکید بر اینکه به نظر من به عنوان یک فعال در این حوزه، موضع فعلی بانک مرکزی تناقضی با صحبتها و دستورالعملهای قبلی نداشته است، گفت: هدف بانک مرکزی از انتشار این دستورالعمل، افزایش شفافیت در این خصوص است.
وی افزود: البته برخی افراد نسبت به قدیمی بودن قانون بالادستی نقدهایی وارد کردهاند که مستقل از درست بودن چنین انتقادی، وظیفه بانک مرکزی عمل به قانون جاری کشور است. این صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک درباره انتقادهایی مبنی بر اینکه دستورالعمل مذکور مانع گسترش و پیشرفت فناوری است، گفت: در این دستورالعمل به وضوح اعلام شده که عرضه رمزارز با پشتوانه ریال، ارز و فلزات گرانبها بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی ممنوع است و هیچ گاه بر عدم توسعه و گسترش بلاک چین و فناوریهایی از این دست اشاره نشده است. زیرا فناوری بلاکچین تنها یک کاربرد ندارد و از این فناوری میتوان در زمینههای متفاوتی استفاده کرد، اما با ساز و کاری مشخص و طبق قانون باید باشد.
گرکانینژاد با تاکید بر اینکه باید از برداشتهای فرامتنی خودداری کرد، گفت: تکلیف و موضع بانک مرکزی در این بخشنامه مشخص و شفاف است و اینکه عده ای با این موضوع مغرضانه و غیرتخصصی برخورد میکنند، موجب برداشتهای غلط و در نتیجه گمراهی فعالان این فناوری از مسیر صحیح و ایجاد روندی غلط است.
وی درباره ممنوع بودن معامله رمز ارزها توسط موسسات مالی و اعتباری، گفت: البته این ممنوع بودن به موجب مصوبه جداگانهای که توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی صادر شده اعمال میشود و بانک مرکزی با استناد به مصوبه مذکور ضرورت اجرای آن را مورد تاکید قرار داده است. ممنوع بودن عرضه و تقاضا رمز ارزهای جهان شمول را نمی توان محدودیت نوآوری تلقی کرد البته این دستورالعمل جای بحث و نقد دارد اما دلیل اینکه عاملی برای جلوگیری از نوآروی تلقی شود را نمیدانم. البته در بند آخر اطلاعیه هم اشاره شده که موضوع استخراج ارز رمزهای جهان روا در جریان اتخاذ تصمیم در هیات دولت است و علی القاعده پس از تعیین تکلیف استخراج آنها، می توان انتظار داشت که شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مبتنی بر سیاست دولت مصوبه خود را به روز رسانی کند.
بانک مرکزی هفته گذشته با صدور اطلاعیهای در خصوص رمزارزها اعلام کرد: تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است.
براساس اعلام بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی میرساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب میشود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکههای پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیرهای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)، پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمهای لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ میشود.
ارسال دیدگاه