اما و اگرهای تکنرخی شدن ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین : مراحل متعدد در واردات کالا با ارز ارزان به معنای امضاهای طلایی است
تهران (پانا) - عبدالرضا همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد با توجه به وضع کنونی کشور، طرحی برای برای تکنرخیشدن ارز در کشور وجود ندارد و از ابتدای امسال نیز پنج میلیارد دلار ارز به واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است. اما برخی فعالان اقتصادی میگویند ارایه یارانه به ارز کالاهای اساسی فایدهای برای مصرفکنندگان به دنبال نداشته است و باید متوقف شود.
استدلال رئیس کل بانک مرکزی درباره ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چنین است: در حالی که غربیها اقدام به کاهش تعداد خریداران نفتی ما میکنند و راههای درآمدی ما از صادرات را کاهش میدهند نمیشود ارز را تکنرخی کرد. ما در وضع جنگی هستیم، باید جلوی رانت و فساد ارزی را بگیریم در وضع جنگی نمیشود صحبت از آزادسازی کرد.
همتی همچنین در رد اظهارات کسانی که معتقدند دولت تعمدا نرخ ارز را بالا نگه میدارد، گفت: بالا رفتن نرخ ارز بیشترین آسیب را به دولت و سپس به ملت وارد میکند، پس دولت به هیچ عنوان در بالا رفتن نرخ ارز نقشی ندارد. به مردم اطمینان میدهم حداقل در سال ۹۷، برای دولت ریالی درآمد از محل نرخ ارز نداشتهایم. سال قبل نتیجه فعالیت و نقش بانک مرکزی در بازار ارز منفی بود و در واقع خرید ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از فروش آن بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: حداقل تا برج ۴ سال قبل آنچه در مسیر تامین کالاهای ضروری هزینه شده ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و مقدار کمی هم ارز نیمایی، که البته ارز نیمایی هم از داراییهای بانک مرکزی نبوده است. هر بار رئیسجمهوری با بنده تماس گرفتند به من فرمودند: «نرخ ارز را پایین بیاورید، یک کاری کن بیشتر بیاید پایین» همیشه دغدغه رئیس جمهوری این است که ارزش پول ملی حفظ و افزایش یابد و این مهم با کاهش نرخ ارز محقق خواهد شد.
همتی افزود: از آغاز ۹۸ تاکنون از سوی بانک مرکزی حدود ۱۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام گرفته است که بیانگر اوضاع نامناسب در حوالجات ارزی کشور است فقط حدود ۵ میلیارد دلار از این مبلغ به تامین کالاهای اساسی مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است و مابقی هم ارز نیمایی بوده است. این در حالی است که ذخائر ارزی دست نخورده و افزایش یافته است. افزایش ذخائر اسکناس کشور در سالهای اخیر بیسابقه است.
او ادامه داد: ما برای افزایش ذخائر ارزی، پشتوانههایی داریم که البته عدهای هم از این پشتوانه خبر دارند، دقیقاً نمیدانند چیست، اما میدانند که دستمان پر است.
آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی میگوید از ابتدای امسال ۵ میلیارد دلار ارز به واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.
تکنرخیشدن ارز نیازمند بسترهایی است
مجیدرضا حریری، نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درباره تکنرخیشدن ارز بحثهای مطرح درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: «تکنرخیشدن ارز نیازمند بسترهایی است که یکی از مهمترین آنها باثبات شدن وضع اقتصادی کشور است. در وضعی که اقتصاد ثبات لازم را ندارد، هر تلاطم اقتصادی میتواند به زیربناهای اقتصادی کشور آسیب بزند در نتیجه با بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی کشور موافق هستم که زمان کنونی برای انجام تکنرخیشدن ارز مناسب نیست.»
وی ادامه داد: «ذخایر ارزی کشورمحدود است و بانک مرکزی نیز قادر نیست که بازار ارزی کشور را برای تقاضاهای نامحدود مدیریت کند. لازمه دیگر برای نرخ یکسان ارز ثبات اقتصادی است اما به این مفهوم نیز نیست که دلار ارزانقیمت به برخی از اشخاص تعلق گیرد.»
سوبسید ارزی به دست مصرفکنندگان نمیرسد
حریری با بیان اینکه از سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارز ارزانقیمت توزیع شده است، گفت: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد به معنای سوبسید و یارانه چندصد هزار میلیارد تومانی است که در نهایت به مصرفکننده نرسیده است. سوبسید باید به مصرفکننده برسد نه اینکه تنها در اختیار معدودی تولیدکننده قرار بگیرد.»
نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تصریح کرد: «اثر ارائه ارز ارزانقیمت در بازار آن اثری که از آن انتظار داشتهایم، نبوده است و تنها دلیلی که این سیاست به دنبال آن بوده به خطر نیفتادن معیشت مردم بوده که در نهایت محقق نشده است.»
وی ادامه داد: «با آنکه مخالف تک نرخیشدن ارز هستم اما سیاست اختصاص ارز ارزانقیمت به معدودی تولیدکننده نیز سیاستی نامناسب است که باید هر چه سریعتر متوقف شود.»
افزایش یارانههای نقدی تبعات تورمی غیرقابل کنترل دارد
حریری گفت: «واقعیت آن است که اداره کشور تنها از منظر اقتصادی ممکن نیست بلکه جمعی متشکل از سیاسیون، صاحبنظران حوزه اقتصاد سیاسی در کنار صاحبنظران اجتماعی باید در مورد حل مشکلات تصمیمگیری کنند. به نظر من اگر بخواهیم سوبسیدها برای کمک به مردم به صورت نقدی داده شود تبعات تورمی غیرقابل کنترل دارد اما میشود به مردم کمکهای غیرنقدی ارائه داد.»
یارانهها باید به ۷ دهک جامعه به صورت هدفمند ارایه شود
وی ادامه داد: «صرفنظر از سوبسید انرژی و سوخت که بسیار بحثبرانگیز است باید سوبسیدهایی که به سفره مردم داده میشود و در سال تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است، باید با شناسایی دهکهای مورد نظر به آنها اختصاص داده شود. به نظر من هفت دهک جامعه نیاز به دریافت یارانه دارد اما دهکهای پایینی جامعه در تقسیمبندیای که صورت میگیرد باید از یارانه بیشتری برخوردار شوند.»
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: «هر یک از دهکهای جامعه باید از سوبسید نقدی متفاوت برخوردار باشند و به نظر من سه دهک پایینی جامعه در کنار یارانه نقدی باید از یارانههای غیرنقدی و کالایی نیز برخوردار باشند، بنابراین به جای اختصاص ارزانقیمت به واردات کالاهایی که نمیدانیم آیا به دست مصرفکننده میرسد یا خیر باید یارانه نقدی و کالایی براساس دهکهای مختلف جامعه اختصاص یابد.»
وی ادامه داد: «اکنون بار دارو و درمان در خانوارها به ویژه درخانوارهای متوسط سنگین است بنابراین یکی از راهها برای کمک به مردم این است که فرانشیز درمان را برای برخی از دهکها حذف کرد یا آنکه درمان این دهکها را به صرفهتر و ارزانتر کرد.»
حریری اظهار کرد: «همچنین هزینه تحصیل در برخی از دهکها از جمله ۵، ۶ و ۷ بسیار بالاست و دولت میتواند خدمات را از برخی مدارس یا دانشگاهها خریداری کرده و در اختیار این دهکها قرار داد. از سوی دیگر هزینه خدمات حمل و نقل برای برخی از دهکها قابل توجه است و میتوان کارتهای رایگان تردد به برخی دهکها ارایه داد و هزینه آن را به شهرداری پرداخت کرد.»
وی افزود: «در دنیا راهحلهای تجربهشده زیادی وجود دارد و این به عدالت نیز نزدیکتر است بنابراین به جای ارایه ارز ارزان به برخی واردکنندگان محدود بهتر است سوبسیدها به خود مردم اختصاص یابد چون با وجود این سوبسیدهای ارزی مردم بسیاری از کالاها از جمله کالاهای ضروری موجود در سبد هزینه خانوار را با نرخهای بالا تهیه میکنند.»
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اشکالهای سیستمی در اختصاص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: «از زمانی که ارز به واردکننده اختصاص مییابد باید سیستم مانیتورینگی وجود داشته باشد که بتواند سرنوشت این ارز را رصد کند. آیا واردکننده همان کالایی را که مقرر بوده است به کشور وارد کرده است سهم ارز ارزان در تولیدش به چه میزان است یا آنکه در نظام توزیع این کالا به دست مصرفکننده نهایی رسیده است. پاسخ به این پرسشها یعنی شفافیت و عدالت و در نهایت میتواند از رسیدن ارز ارزان به دست مصرفکننده اطمینانی را حاصل کند اما این مکانیزم اکنون وجود ندارد.»
امکان استفاده از ارز ارزان برای مردم فراهم نشد
وی ادامه داد: «چندین مرحله نظارت بر واردات کالا نیاز است که تمامی این مراحل به معنای امضاهای طلایی است چون کنترلکننده و کنترلشونده در معرض فساد قرار دارند و هم گیرنده و هم تویعکننده رانت در معرض خطا هستند و در عمل دیدیم که امکان استفاده درست از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد به نفع اقشاری که با هدف کمک به آنها این ارز اختصاص یافته است وجود ندارد.»
حریری اظهار کرد: «سوبسیدها در تمام این سالها به دست افراد واقعی نرسیده است. به طور قطع در وضع جنگ اقتصادی فقط اقتصاددانان نمیتوانند در مورد هدفمندشدن واقعی یارانهها تصمیم بگیرند و مجموعهای از صاحبنظران سیاسی، اقتصادی واجتماعی با اجماع با هم و ارایه راهکارهای عملی باید در مورد آن تصمیمگیری کنند.»
وی افزود: «منابع آماری برای اینکه ۷ دهک جامعه را از هم تفکیک کند و سهم هر یک از دهکها را از یارانهها مشخص کند، وجود دارد و بهتر از آن است که این منابع تنها به چند ده واردکننده خاص اختصاص نیابد.»
برخی کالاها به مرور از سرفصلهای ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود
سیدکمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز معتقد است به مروز باید برخی کالاها از سرفصلهای ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود و به سامانه نیما منتقل شود تا شاهد یکسانسازی نرخ ارز باشیم.
وی ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که در سامانه نیما باید به آن توجه شود، نبود تفکیک اقلام ثبت سفارش شده است، بانک مرکزی با توجه به اینکه وظیفه تفکیک کالای ثبت سفارش شده را ندارد، هرچه ثبت سفارش از سوی وزارتهای مرتبط ارسال میشود را اعمال میکند، در صورتی که باید گروهی مشخص شود تا وظیفه چگونگی ثبت سفارشها و هماهنگی میان وزارتخانهها را ایجاد کنند.
ارسال دیدگاه