وزیر صنعت در همایش روز ملی اصناف اعلام کرد:
رصد روزانه قیمت 100 قلم کالا از سوی وزارت صنعت
تهران (پانا) – وزیر صنعت در همایش روز ملی اصناف اعلام کرد هر روز رصد تأمین، توزیع و قیمت 100 قلم کالا در دستور کار قرار دارد و سامانه 124 نیز کمک می‌کند تا مردم شکایت‌های خود را اعلام و به بهبود فرآیند نظارت کمک شود.
رضا رحمانی در همایش روز ملی اصناف که در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد گفت: «اصلاح نظام کنترل و بازرسی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرآیند و زنجیره تولید و سامانه اقتصادی نیز راه‌اندازی شده است.»
رحمانی گفت: «با سایر وزارتخانه‌ها برای تنظیم و تأمین بازار هماهنگی‌هایی صورت گرفته است و بطور مثال با وزارت جهاد در عرضه و تأمین شکر گفت‌وگوهایی صورت گرفت و توزیع آنجا انجام شد که کاهش محسوس قیمت در بازار قابل مشاهده است. در برخی از کالاها مانند مرغ و گوشت نیز قیمت کنترل شده است.»
رشد ۱۲درصدی صدور مجوزهای صنفی در سال‌گذشته
وی با بیان اینکه تعداد صدور پروانه‌های صنفی در سال‌گذشته با رشد ۱۲درصدی همراه بوده است گفت: «با وجود رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای صنفی صدور پروانه‌های صنفی در سال‌گذشته رشد ۱۲درصدی داشته و اصناف رشد و زایندگی خود را داشته‌اند.»
رحمانی گفت: «در تولید سه پارامتر اساسی شامل ماده اولیه، نقدینگی و بازار مصرف نقش اساسی ایفا می‌کند و امسال در سال رونق تولید برای هر سه شاخص برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد.»
وی ادامه داد: «هفت محور و ۳۶ برنامه در وزارت صنعت برای سال‌جاری وجود دارد که رونق تولید و توسعه و تعمیق ساخت داخل از جمله این برنامه‌هاست.»
وی با بیان اینکه نقشه راه معدن برای نخستین‌بار امسال ابلاغ شده است، گفت: «در حوزه تولید و صنعت، بازارهای داخلی و خارجی، معدن، فن‌آوری، فضای کسب و کار و تأمین داخلی برنامه‌هایی در سال رونق تولید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفته است.»
رحمانی گفت: سال گذشته هدفگذاری ما، ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف بود که اتفاقاً در این بخش، کاملاً اهداف محقق شده است؛ به این معنا که علیرغم شرایط بد اقتصادی، اما حوزه اصناف در صدور پروانه‌های صنفی نیز رشد را تجربه کرده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال سال رونق تولید است و رونق تولید نیز به عنوان یک راهبرد مطرح شده است که بر اساس آن برای حل مشکلات کشور باید از آن تبعیت کنیم. این راهکار تجربه شده است و در همه جای دنیا نیز، راهکار رونق اقتصادی، رونق تولید است و باید به این استراتژی به خوبی عمل کرد.
وی با بیان اینکه اصناف حلقه واسط تولید و توزیع هستند، تصریح کرد: اصناف نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی گردانند؛ هر واحد تولیدی صنفی تولیدی، سه پارامتر اساسی نیاز دارد؛ شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف که اینها باید فراهم باشند تا فعالیت تولیدی شکل بگیرد و ما هم برای این سه مورد، برنامه داریم.
رحمانی گفت: امروز جنگ اقتصادی برقرار است و اصناف خط مقدم این جبهه هستند؛ بنابراین باید به این بخش توجه کرد. در عین حال باید نهضت ساخت داخلی را راه اندازی کرد که خوشبختانه این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
وی افزود: صادرات به کشورهای همسایه از جمله اولویت‌های ما است و توجه به حوزه معدن نیز، امسال در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار دارد. بر این اساس، باید نهضت و انقلاب معدنی رخ دهد؛ چراکه علیرغم اینکه پتانسیل‌های خوبی وجود دارد؛ سیاه نمایی صورت می‌گیرد و در ماههای باقیمانده سال ۹۸ بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه قابل بهره برداری، افتتاح خواهد شد و این رقم در حوزه صنایع و معادن در سه سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رحمانی از آماده شدن پروژه‌ای با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیون دلار در حوزه فولاد خبر داد و گفت: این پروژه ظرف ماه آینده افتتاح می‌شود.
رحمانی ادامه داد: شکر یکی از کالاهایی است که هر روز قیمت آن را رصد می‌کنم؛ به نحوی که به دو نفر از همکاران وزارتخانه اعلام کردم که از بازارچه‌های نزدیک وزارت صنعت شکر بخرند تا علیرغم اینکه هر روز از سازمان حمایت گزارش قیمت ۱۰۰ قلم کالا را دریافت می‌کنم و به صورت روزانه قیمت‌ها را رصد می‌کنم؛ اما مشاهده شد که در دو فروشگاه، دو نرخ متفاوت اعمال می‌شد که نسبت به نرخ‌های اعلامی سازمان حمایت مغایر است.
وی افزود: مذاکراتی هم در رابطه با شکر با وزارت جهاد انجام داده‌ام چراکه آنها مسئولیت تأمین و عرضه شکر را دارند، اما به هر حال قیمت شکر کاهش یافته ولی هنوز به نرخ متعادل نرسیده است. ولی در مورد گوشت و مرغ به این نرخ‌های مصوب در بازار کاملاً رسیده‌ایم.
به گفته وزیر صمت، تلاش داریم تا هر روز قیمت‌ها را رصد کنیم و مردم هم ناظر و بازرس ما باشند.
وی از کاهش ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این میان واردات کل کالاها در سال گذشته بالغ بر ۲۲ درصد کاهش یافته است.
واگذاری سهام دولتی در خودروسازان آغاز شد
وی در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران گفت: دولت نسبت به واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، به بخش خصوصی مصمم است، واگذاری این دو خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه آن، با واگذاری اموال غیردولتی آنها آغاز شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مشکل مردم در مورد قیمت خودروها چگونه حل خواهد شد، گفت: هر دو خودروساز را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و بر همین اساس نیز، کارهای واگذاری انجام شده و نهایتاً این واگذاری‌ها تا سال ۹۹ انجام می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاملاً نسبت به انجام این واگذاری جدی هستیم.
ارسال دیدگاه