اصناف اظهارنامه مالیاتی خودرا تا پایان خرداد ارایه دهند

مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران در نشست روز ملی انصاف که یکشنبه اول تیر ماه برگزار می‌شود گفت: «اتاق‌های اصناف در توافقی هر ساله با سازمان امور مالیاتی شرایطی را محیا می‌کنند تا اصناف بتوانند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به موقع تحویل دهند و این توافق در سال‌جاری نیز انجام شده است.»

وی افزود: «آن دسته از صنوفی که زیر سقف معافیت دولت درآمد و فروش دارند که ۵۲درصد مؤدیان مالیاتی را شامل می‌شوند و گروه دوم مؤدیان مالیاتی که عدد قطعی مالیاتی آن‌ها یک تا دو میلیون تومان است و ۳۶درصد مؤدیان مالیاتی را تشکیل می‌دهند هیچ‌گونه افزایشی در رقم مالیات خود نخواهند داشت.»

وی ادامه داد: «در گروه سوم مؤدیانی که مالیات قطعی‌شده آن‌ها از ۵/۲ تا ۱۰ میلیون تومان است و ۶درصد از مؤدیان مالیاتی هستند با ۵درصد افزایش مالیات اظهارنامه خود را ارائه خواهند داد.»

صفایی اظهار کرد: «در گروه چهارم مؤدیانی که مالیات قطعی شده آن‌ها از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است ۹درصد افزایش مالیات خواهند داشت.»

به گفته صفایی، آن دسته از صنوفی که مالیات قطعی آنها بیش از ۱۰ میلیون تومان است، ١٥ درصد افزایش مالیات خواهند داشت که تعداد آنها ١.٥ درصد مؤدیان صنفی است. البته همه مؤدیان باید تا ٣١ خرداد نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی خود اقدام نمایند.

صفایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پرداخت تسهیلات بلاعوض به واحدهای صنفی آسیب دیده از سیل گفت: هنوز هیچ وام بلاعوضی به واحدهای سیل زده پرداخت نشده است. اما وام کم بهره مصوب شده است و پرداخت می‌شود.

صفایی درباره تصمیم‌گیری سران سه قوه در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: «پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از سوی دولت بر اساس ضرورت صورت گرفت و البته راهی بجز آن نیز در مقطع وجود نداشت؛ قرار بود این ارز برای تأمین کالاهای اساسی کشور استفاده شود ولی در اجرا دچار مشکل شد.»

وی اظهارداشت: «این دلارها به درستی توزیع نشد و واردکنندگان و توزیع کنندگان از آن سو استفاده کردند و این در شرایطی است که یکی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی ثبات در نرخ ارز است. اگرچه همه متغیرهای مرتبط با تثبیت نرخ ارز همواره در دسترس نیستند اما ثبات نسبی باید حاکم شود.»

سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: «مجموعه فعالان اقتصادی کشور خواهان این هستند که ثبات در بازار ارز حاکم شود و در این صورت است که در بخش صنفی نیز می‌توان بازرسی‌های مؤثری را انجام داد. چرا که هم اکنون به دلیل نبود ثبات در بازار ارز، بسیاری از کالاها با مشکل در فروش مواجه هستند چرا که فروشنده قیمت را به درستی نمی‌داند و خریدار نیز حتی نمی‌تواند پیش خرید یک روزه داشته باشد. بنابراین تا زمانی که ثبات برقرار نشود، نمی‌توان انتظار تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های مؤثر را داشت. اگرچه مجموعه اصناف کاملاً بر روی بازرسی‌ها متمرکز است.»