وزیر مسکن: ایجاد موسسات اجاره‌داری در دستور کار قرار گرفت
تهران (پانا) - وزیر راه و شهرسازی می‌گوید ایجاد موسسات اجاره‌داری که بتواند به صورت حرفه‌ای بازار را ساماندهی کند، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خانه ملت، محمد اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن گفت: در بحث وضعیت مسکن در بدو ورود به وزارتخانه مهم ترین اقدام ما روان سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه آن بود تا بتوانیم تولید مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه ما این بود که بتوانیم شرایط را برای خانه اولی ها همواره کنیم، ادامه داد: ما باید می توانستیم مسکن مهرهای نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم، در حال حاضر جز مواردی که دارای مباحث حقوقی و قضایی هستند، همگی تعیین تکلیف شده اند و برخی از واحدها فاقد متقاضی هستند.
وی با تاکید بر اینکه توانسته ایم برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در سال های ۹۸ و ۹۹ را در کنار پروژه های مسکن مهر در برنامه خود قرار دهیم، عنوان کرد: یکی از شاخص های نیاز مسکن میزان ازدواج ها است، در سال ۹۷ در حدود ۵۳۷ هزار ازدواج ثبت شده که اگر ۲۰ درصد آن توان خرید مسکن داشته باشند، باید برای ۸۰ درصد باقی مانده برنامه ریزی کنیم.
اسلامی گفت: یکی از دو محور برای توانمندسازی ساخت مسکن، فراهم کردن زمین بوده، باید با فراهم کردن شرایط ارائه جواز ساخت مسکن و عرصه زمین، تولید را روان کنیم. فراهم کردن زمین در روستاها و شهرها در دستور کار قرار گرفته و سازمان ملی زمین و مسکن ماموریت یافته تا در جهت پشتیبانی در عرضه زمین اقدام کند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در شورای عالی شهرسازی و معماری، این سیاست روان سازی شده تا در مکان هایی که زیرساخت ها فراهم است و معابر پاسخگو هستند، افزایش تراکم صورت بگیرد و در شهرهای کوچک که عرصه زمین کم است در قالب ایجاد شهرک ها زمین های لازم فراهم شود، گفت: با هماهنگی در شورای پول و اعتبار، تلاش شده منابع مالی که در اختیار سازندگان قرار می گیرد، به خریداران منتقل شود و به این منابع افزایش قابل توجهی داده شود.
وی ادامه داد: تلاش شده تا منابع مالی که در سال ۹۷، یکصد هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش یابد و عدد فرضی سالانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی این برنامه که بتواند ۶۰ درصد مبلغ ساخت را به عنوان معدل قیمت تمام شده در نظر گرفته شده، را تامین کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر دوره تسلسل تحولات قیمت مسکن در بازار را مشاهده کنید، رابطه مستقیمی با تحولات نرخ ارز دارد، گفت: در زمینه اجاره‌بها براساس قانون ساماندهی، ایجاد موسسات اجاره‌داری که بتواند به صورت حرفه‌ای بازار را ساماندهی کند، در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارت‌آپ‌ها می‌توانیم رابطه مالک و مستاجر را معنادار سازیم و واسطه‌گری‌ها را کاهش دهیم تا به قشر مستاجر آسیب کمتری وارد شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در پایان با تاکید بر اینکه باید توجه کنیم، التهابات موجود در بازار که متاثر از تحرکات دشمن است، دامن مسکن را نیز گرفته، خاطرنشان کرد: باید با هوشیاری و پایداری با تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد با این تحرکات مقابله کنیم.
ارسال دیدگاه