جزئیات مجوز ۱۲ بندی انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت راهآهن شلمچه-بصره
تهران (پانا) - مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راهآهن شلمچه-بصره در ۱۲ بند ارائه و با امضا معاون اول رئیس جمهوری به تصویب هیات وزیران رسید.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در دیدار حجت‌الاسلام و مسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با همتای عراقی بود که موضوع احداث راهآهن شلمچه-بصره از سوی وی مطرح شد و در این باره گفت: با توجه به اتصال شبکه راه آهن ایران به خطوط آهن پاکستان، افغانستان،ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و ترکیه، امیدواریم در آینده بتوانیم راهآهن بین دو کشور را نیز به هم متصل کنیم که این کار با عملیات اجرایی ۳۵ کیلومتر خط آهن بین شلمچه و بصره انجام می‌گیرد. امروز توافقات لازم برای این کار انجام گرفت و امیدواریم هر چه سریع‌تر این گام مهم در راستای تقویت روابط بین دو ملت و حمل کالا، برداشته شود.
با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره از سوی دولت، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی مجزو اقدام نسبت به تأمین مالی پروژه راهآهن شلمچه- بصره به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن با برآورد تقریبی شش هزار میلیارد ریال را دریافت کرد تا نسبت به انعقاد قرارداد به صورت BLT برای طراحی و احداث پل و مسیر راهآهن شامل زیرسازی، روسازی و راه‌اندازی تا تحویل آن به شرکت احداث راهآهن و پل شلمچه - بصره به سهامداری بنیاد مستضعفان اقدام کند.
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاهی حملونقل در خصوص این مصوبه و سهم هر یک از بخش‌ها گفت: راهآهن شلمچه-بصره با مشارکت ۶۰ درصدی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ۴۰ درصدی وزارت راه‌وشهرسازی(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل) احداث خواهد شد.
به گفته وی این مسیر ریلی دارای یک دستگاه‌پل به طول ۷۰۰ متر است که یکی از دهانه‌های این پل برای امکان کشتیرانی در شط‌العرب به صورت بازشو طراحی و اجرا میشود.
دوره واگذاری معادل ۱۲۰ ماه مشتمل بر ۲۴ ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و ۹۶ ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری - دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به "شرکت طرف قرارداد" خواهد بود. در همین رابطه، طبق گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل مدت اجرای این قرارداد دو سال ذکر کرد و بیان داشت: پس از امضای این تفاهم‌نامه دو ماه فرصت داده میشود تا در صورت تایید برآورد‌های اولیه طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی قرارداد اجرایی منعقد شود و در این فاصله عملیات تجهیز کارگاه آغاز میشود.
بر اساس همین تصویب‌نامه طرف عراقی نیز متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی مورد نیاز شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات این خط ریلی شده است.
با تکمیل این خط ریلی اتصال ایران از خرمشهر به عراق و کشورهای شرق مدیترانه به صورت پیوسته میسر میشود که نقش مهمی در تسهیل سفر به عتبات عالیات خواهد داشت. از طرفی با توجه به آمار ارائه شده سالانه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه به عراق صادر میشود و این بهره‌برداری از این مسیر ریلی می‌تواند تحولی بزرگی در حوزه ترانزیت و صادرات از طریق حملونقل ریلی ایجاد خواهد شد.
در ادامه تصویب‌نامه احداث راهآهن شلمچه-بصره که هیئت وزیران در جلسه ۱ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور تصویب کرد و در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر شده را در زیر می‌خوانید:
۱-شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴، به منظور تأمین مالی پروژه راهآهن شلمچه - بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده میشود با برآورد تقریبی شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به صورت (BLT) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راهآهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه‌اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راهآهن و پل شلمچه - بصره که در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره - هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.
۲- تأمین ۶۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه و تأسیسات جانبی مربوط تا تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها برعهده شرکت طرف قرارداد و تأمین ۴۰ درصد دیگر منابع مالی مورد نیاز از محل ردیف اعتباری (۱۳۰۳۰۱۵۰۴۸) برعهده شرکت (شرکت ساخت) است که به تناسب پیشرفت پروژه و براساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت میشود.
تبصره - طرف عراقی متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی پروژه شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) مورد نیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات پروژه است و تأمین موارد یادشده جزء تعهدات طرفین قرارداد نیست.
۳- به شرکت اجازه داده میشود با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واگذاری انجام امور مطالعات طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه در صورت احراز صلاحیت‌های مربوط به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاور یا پیمانکاری شرکت‌های معرفی‌شده از مراجع ذی‌ربط اخذ شود و مورد تأیید شرکت قرار گیرد.
تبصره - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت طرح و ساخت پروژه را به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و آخرین فهرست بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشورو ضوابط آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای پروژه به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۴- دوره واگذاری معادل یکصد و بیست ماه مشتمل بر بیست و چهار ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و ۹۶ ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری - دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
۵-نرخ سود سرمایه‌گذاری و شیوه محاسبه آن برای سهم شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گواهی سپرده‌های یک‌ساله نزد بانک‌های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین میشود.
تبصره - چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد موجب افزایش غیرمجاز دوره احداث به میزان بیست و چهار ماه شود، برای دوره تأخیر غیرمجاز سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد و مطابق مقررات و آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه و مفاد قرارداد عمل خواهد شد.
۶-مرجع تأیید هزینه‌های احداث پروژه و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۷-پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل و فرع مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد) به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی خزانه به حساب ویژه شرکت نزدبانکن عامل (قابل برداشت برای شرکت) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده میشود.
تبصره - در صورتی که پرداخت اقساط مذکور به هر دلیل با تأخیر مواجه شود، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل درآمد شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب تمرکز وجوه یاد شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی‌حساب وزارت در چهارچوب بودجه مصوب به میزان اقساط اجاره ماهیانه معوق از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده کند.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با پیش بینی و درج در لوایح بودجه سنواتی نسبت به تأمین نقدینگی سهم مشارکت وزارت راه و شهرسازی (۴۰ درصد هزینه اجرای پروژه) طی بیست و چهار ماه از انعقاد قرارداد اقدام کند.
۹- بیمه، مالیات‌ها (با هر عنوان) و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
۱۰- وزارت موظف است در قرارداد منعقدشده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری، ناتوانی، تعلل یا تأخیر شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
۱۲- مبالغی که شرکت طبق بند (۲) این تصویب‌نامه برای این پروژه می‌پردازد و همچنین مبالغی که طبق بند (۷) این تصویب‌نامه بابت اقساط اجاره به شرکت طرف قرارداد پرداخت میشود، جنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران برعهده طرف عراقی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت مبالغ مزبور از طرف عراقی اقدام می‌کند.
ارسال دیدگاه