سخنگوی سازمان تعزیرات: ۸۳ میلیارد تومان جریمه برای تخلف شرکت‌های لبنیاتی صادر شده است
تهران (پانا) - سخنگوی سازمان تعزیرات می‌‌گوید سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع‌کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که در مورد لبنیات حدود ۲۲ پرونده از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شده است و ۸۳ میلیارد تومان غیر از پرونده روز گذشته رسیدگی و حکم صادر شده است.
به گزارش صدا و سیما، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رسیدگی سازمان تعزیرات به دو شکل انجام می‌شود. درباره میوه باید نظارت‌ها بر بازار میوه در اتحادیه‌ها بیشتر شود اما در مورد لبنیات بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی‌توانیم برخورد کنیم.
وی ادامه داد: در آخرین برخورد با شرکت لبنی معروف در رسیدگی به پرونده ارجاع‌شده به سازمان حمایت، این شرکت ۷ میلیارد تومان پرونده تشکیل شده است که درحال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع‌کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که در مورد لبنیات حدود ۲۲ پرونده از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شده است و ۸۳ میلیارد تومان غیر از پرونده روز گذشته رسیدگی و حکم صادر شده است.
رایگانی گفت: تعامل بین سازمان تعزیرات و سازمان حمایت وجود دارد اما هرجا که لازم باشد نظارت به صورت جدی و شفاف انجام می‌شود.
رایگانی گفت: در مورد لبنیات همه تخلف‌ها به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. ولی درمورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم خانگی پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده است که این نشان‌دهنده این است که وقتی پرونده‌ای ارائه نشده است حتما تخلفی نبوده است.
رایگانی درباره پرونده جریمه ۷ میلیاردی شرکت لبنیاتی گفت: تا زمانی که افزایش قیمت از جانب سازمان حمایت اعلام شود، سازمان تعزیرات حکومتی برای واحدها پرونده تشکیل می‌دهد و جرایم اعمال می‌شود. اینکه عددی به مردم تحمیل شود و حقوق مردم نادیده گرفته شود درست نیست.
او در ادامه افزود: از سه پرونده تشکیل‌شده یک پرونده جرائم وصول شده است و دستور قضایی برای دو واحد تولیدی و ممنوع‌الخروج کردن و دستور پلمپ واحد گرفته شده است.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیگر مهمان برنامه نیز گفت: مردم به دنبال اجرای قانون هستند، بنابراین ما هرچقدر امار و ارقام ارائه دهیم اما آثارش برای مردم ملموس نباشد راضی‌کننده نخواهد بود و این زمانی عملی خواهد بود که اجرا با قاطعیت انجام شود.
او افزود: قانون یا طرح است یا لایحه که لایحه را دولت ارائه می کند اما طرح در کمیسیون تخصصی در قالب تشکیلات و سازمان استفاده می‌شود. زمینه برای رانت و تخلف به دلیل وضع اقتصادی موجود وجود دارد. ما اکنون در وضع جنگ اقتصادی هستیم.
ملکی با انتقاد از سازمان تعزیرات در بخش نظارت گفت: ما در بازار میوه هیچ گونه نظارتی نمی‌بینیم، در کالاهای بسته‌بندی و دیگر نیز نظارت دقیقی نیست و اختلاف فاحش قیمت‌ها این را نشان می‌دهد.
او افزود: بر اساس آنچه دولت پیشنهاد می‌کند مجلس ورود می‌کند و بر اساس بودجه موجود تقسیماتی انجام می‌شود بنابراین اگر چنانچه نظارت‌ها به خوبی انجام نشود مشکلات برطرف نخواهد شد.
او گفت: اعدام دو نفر در بازار ارز خیلی خوب و موثر بود و دیگر ارزی به بازار تزریق نشد چون عبرتی برای دیگران شد.
او افزود: ضعف در اجرا وجود دارد و در کشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان‌های نظارتی با توجه به وضع بحرانی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت اما در وضع فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده‌ها روند رسیدگی سریع پیش نمی‌رود و اینکه پرونده‌ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای مردم فایده‌ای ندارد.
ارسال دیدگاه