نرخ واقعی ارز در بودجه ۹۸

درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده در قوانین بودجه محسوب می‌شوند. به این دلیل که بر اساس گزارش‌های کارشناسان بودجه‌ای، ۲۶ درصد از منابع عمومی دولت که یک سوم بودجه را تشکیل می‌دهد به طور مستقیم به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی مرتبط است. از سوی دیگر، حدود ۶۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی (شامل بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) که دوسوم از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌دهند نیز مربوط به شرکت‌های حوزه نفت و گاز است. لذا پیش بینی نرخ ارز و قیمت نفت در قوانین بودجه از اهمیت بالایی برای مدیریت درآمدها و مخارج دولت برخوردار است.

در روزهای اخیر شنیده‌ها حاکی از این است که در لایحه پیشنهادی دولت، ‌نرخ ارز ۵۷۰۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار و میزان صادرات نفت یک میلیون و پانصد هزار بشکه در روز تعیین شده است. با کسر سهم شرکت ملی نفت (۱۴٫۵ درصد) و صندوق توسعه ملی (۳۴ درصد)، سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، به میزان ۵۱٫۵ درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که در بودجه صرفاً سهم ریالی دولت از صادرات نفت تصویب می‌شود و فروض مذکور تنها برای اطلاع از نحوه محاسبه درآمدهای نفتی دولت و راستی آزمایی آن اعلام می‌شود. قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت، با توجه به تحولات آتی بازار نفت چندان دور از واقع به نظر نمی‌رسد. اما در خصوص نرخ ارز منظور شده در بودجه مسائلی مطرح است که بدان‌ها اشاره خواهد شد.

بررسی تغییرات نرخ ارز در قوانین بودجه نشان می‌دهد که نرخ ارز به استثنای سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۹۲ که به ترتیب به میزان ۳۵۱ و ۱۰۴ درصد رشد داشته‌اند، به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۶ سالانه ۶ درصد افزایش یافته است. ارزیابی آماری متوسط فروش نرخ ارز در بازار آزاد (هر دلار به ریال) و مقایسه آن با نرخ ارز منظور شده در بودجه، بر این موضوع تأکید دارد که دولت در دو سال ۱۳۸۱ و ۱۳۹۲ در راستای کاهش شکاف تبدیل هر دلار به ریال بین بازار آزاد و قانون بودجه، این میزان افزایش را در نظر گرفته به گونه‌ای که در سال‌های مذکور شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی تا حدودی کاهش یافته بود.

در صورت تصویب نرخ ارز ۵۷۰۰ تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نرخ تبدیل هر دلار به ریال به میزان ۵۹ درصد در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته افزایش خواهد یافت. با وجود این میزان افزایش، هنوز هم شکاف بسیاری بین نرخ ارز فروشی در صرافی ملی (حدود ۱۱۰۰۰ تومان) به عنوان مبنایی برای قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون بودجه وجود دارد.

حال دو پرسش مطرح است:

۱- آیا دولت با این اقدام، تأکید بر استفاده از سیاست‌های ناظر بر کاهش نرخ ارز در بازار و رساندن نرخ ارز به رقم منظور شده در بودجه را دارد؟

۲- آیا دولت می‌خواهد از مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در راستای تامین مالی کسری بودجه استفاده نماید؟

در پاسخ به پرسش اول می‌توان اینگونه استنباط کرد که ارزیابی وضع کنونی اقتصاد موید آن است که دولت توان کاهش نرخ ارز به این میزان و رساندن آن به رقمی نزدیک به آنچه در بودجه در نظر گرفته شده را نخواهد داشت. مگر اینکه شرایط خاصی برای اقتصاد سیاسی ایران به وقوع بپیوندد.

اگر پاسخ به سوال دوم مثبت است در آن صورت همانگونه که پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «مابه التفاوت نرخ فروش ارز در بودجه؛ شفاف‌سازی و پاسخگویی» به قلم نویسنده ذکر شده بود دولت می‌بایست در لایحه پیشنهادی خود به مجلس ردیفی را به «ما به‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» اختصاص دهد و و یا اینکه اقدام‌های مثبتی را در راستای کاهش میزان شکاف قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ ارز مندرج در قانون بودجه انجام دهد. امید بر آن است که با توجه به وضع کنونی نرخ ارز در بازار آزاد و تفاوت معنی‌دار آن با نرخ ارز تبیین‌شده در قوانین بودجه و به دنبال آن کسب میزان درآمد قابل توجه دولت از این محل، مجلس و دولت بتوانند این بخش از بودجه را به صورت کاملاً شفاف در ردیفی مجزا ثبت کنند و این ردیف پیشنهادی لایحه در زمان تصویب قانون در مجلس حذف نشود.

*‌ کارشناس اقتصادی

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی