رئیس دیوان محاسبات: ۱۷۰ مقام مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند

عادل آذر با تشریح جزییات قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: مقام‌های مشمول این قانون حدود ۱۷۰ نفر هستند که تعداد زیادی نیست، زیرا بیش از ۱۰۰ هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل‌کرده و با تجربه در کشور داریم که می‌توانند این خلاء را پرکنند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده(۵) قانون خدمات کشوری بیان شده است، دربر می‌گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ اول فرودین ۱۳۹۵ بوده است، یکسری از مقام‌ها مثل استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزیران، فرزندان جانبازان و... که پیش از این می‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند را از به کارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است.

آذر با قدردانی از قانونگذاران برای تصویب این قانون، افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهند که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می‌رسند فضا را برای حضور افراد جوان و با نشاط در پست‌های مدیریتی فراهم کنند.

برخی به دنبال دور زدن این قانون هستند

رئیس کل دیوان محاسبات کشور قانون ممنوع‌بودن به کارگیری بازنشسته‌ها را یک اتفاق مبارک در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.

آذر خاطرنشان کرد: برخی افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را به طور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دور زدن، ایجاد روزنه و یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد.

وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل‌کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می‌شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

آذر تصریح کرد: نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود، بلکه تصمیم‌گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت‌کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف‌کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود؛ چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت‌المال و اموال دولتی محسوب می‌شود و جرم تلقی می‌شود.

وی در خصوص تعداد افراد مشمول این قانون نیز گفت: فقط مقام‌ها و هم رده‌های آنها در حدود ۱۷۰ نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی‌های لازم باید انجام پذیرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.