گزارش پانا از احتمال افزایش وام خرید مسکن
افزایش تسهیلات مسکن؛ راهکاری موقتی برای مشکلی بزرگ
تهران (پانا) - – قیمت مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران آنچنان افزایش داشته است که تسهیلات خرید مسکن تاثیری در افزایش قدرت جامعه ندارد. با وجود این، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد افزایش سقف وام تا 300 میلیون تومان را ارایه داده است راهکاری که به گفته رئیس انجمن انبوهسازان مسکن می‌تواند مسکنی موقتی برای مشکل گرانی مسکن باشد.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن در گفت وگو با خبرنگار پانا تصریح کرد: افزایش سقف تسهیلات مسکن در بهبود قدرت خرید مردم بی‌تاثیر نیست اما در کلان‌شهرها مشکل بسیاری در خرید وجود دارد به این دلیل که متوسط قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بین ۵ تا ۷ میلیون تومان است و میزان کنونی وام مسکن کمک چندانی برای خرید نیست.
وی ادامه داد: خرید یک واحد ۶۰ میلیون تومانی هم نیاز به مبلغی دارد که ممکن در توان افراد زیادی نباشد. با فرض سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی برای دریافت تسهیلات مسکن خرید اولی، وامی ارایه می‌شود که کمک چندانی نخواهد بود و مشخص نیست که روند قیمت‌ها در بازار مسکن نیز چه سمت و سویی را طی کند.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن خاطرنشان کرد: خانه‌اولی‌ها می‌گویند ۴۰ میلیون تومانی که ما در سال گذشته سپرده‌گذاری کرده‌ایم امروز به مراتب قدرت خرید کمتری دارد و ای کاش سال گذشته می‌توانستیم خرید انجام دهیم.
وی ادامه داد: تا سیستم برنامه‌ریزی شده نباشد و تضمینی برای تثبیت قیمت مسکن وجود نداشته باشد بازار مسکن با ریسک و نگرانی همراه است و افزایش ۲۰ میلیون تومانی تسهیلات هم تاثیری در قدرت خرید ندارد.
توان بانک در پرداخت تسهیلات مسکن خانه‌اولی‌ها بالا نیست
وی اضافه کرد: واقعیت این است که توان بانک در ارایه تسهیلات مسکن اولی چندان نیست و به اذعان خود مسئولان حدود ۸۲ هزار فقره در سال است که در مقابل تقاضای یک میلیونی مسکن در سال رقم بالایی نیست.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن خاطرنشان کرد: ارایه تسهیلات مسکن اولی تاثیر چندانی در خرید مسکن نداشته است به این دلیل که برخی توان سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومانی را ندارند و از سوی دیگر توان خرید خانه‌اولی‌ها از قیمت مسکن عقب‌مانده است و طرح‌هایی که برای بهبود قدرت خرید پیگیری می‌شوند به این افراد کمک چندانی نمی‌کند.
وی درمورد طرح احیای بافت‌های فرسود نیز اظهار کرد: این طرح هنوز در مرحله برگزاری جلسه و مذاکره است و مراحل اجرایی آن پیشرفت چندانی نداشته است. مجموع حاشیه‌نشین‌ها، افراد ساکن در بافت‌های فرسوده حدود ۱۹ میلیون نفر و معادل ۲۵ درصد جمعیت کشور است که هنوز برنامه‌ریزی و تدوین آئین‌نامه‌ها و مذاکره با بخش خصوصی در حال انجام است و پیشرفت‌ها در این زمینه مطابق با وعده‌ها نبوده است.
رهبر در مقایسه مسکن مهر و احیای بافت‌های فرسوده عنوان کرد: هر یک از این طرح‌ها برای خود دارای معایب و مزایایی دارند. زمین قابل دسترس از مزایای مسکن مهر است و در بافت‌های فرسوده زیرساخت‌های از قبل ایجاد‌شده مزیتی بزرگ است.
وی با بیان اینکه ایجاد شهرهای جدید در اطراف کلان‌شهرها از ابتدای انقلاب اظهار کرد: در گذشته انتقاد می‌شد که مسکن مهر در بیابان‌های غیرقابل سکونت بنا شده است درحالی که اینگونه نبوده است و پیش‌بینی ساخت شهرهای جدید از سال ۱۳۶۵ برنامه‌ریزی شده بود.
وی تاکید کرد: هدف از ایجاد شهرهای جدید این بوده است که سر ریز جمعیت کلان‌شهرها به شهرهای جدید صورت گیرد و عمده واحدهای مسکونی در شهرهای جدید ساخته شده است. در زمان دولت دهم گفته می‌شد که اگر زمین آماده‌ای در وسط شهرها وجود دارد دولت این آمادگی را دارد که در آن مسکن مهر احداث کند یا خودمالکان نیز این امکان را داشتند که از ساخت مسکن مهر بهره‌مند شوند.
رهبر خاطرنشان کرد: در بافت‌های فرسوده زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی وجود دارد اما در محله‌ای مانند سیروس که دارای خانه‌های فرسوده و کوچه تنگ و باریک است تاسیسات نیز فرسوده است و باید برای آن هزینه شود. به طور مثال لوله‌های فاضلاب حدود ۵۰ تا ۶۰ سال قدمت دارد و امکانات رفاهی مانند ورزشگاه، فروشگاه‌ها و فضای سبز باید از نو ایجاد شوند.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن تصریح کرد: تملک املاک و معارضین در بافت‌های فرسوده نیز به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد و همه این موضوع‌ها موجب شده است تا سرعت عمل لازم برای اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده گرفته شود.
وی با بیان اینکه یکی از اشکال‌های مهم در مسکن مهر این است که ایجاد زیرساخت‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به پیش نرفته است، افزود: در مسکن مهر زمین آماده است و باید تاسیسات زیربنایی ایجاد شود امکان ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند آب،گاز و برق همزمان ایجاد می‌شد که این امر به موازات هم به پیش نرفت.
رهبر تصریح کرد: دولت دوازدهم طرح مسکن مهر را طرحی تورم‌زا دانست و اجرای این پروژه‌ها از پیشرفت لازم برای تکمیل برخوردار نشده است.
پیشنهاد اصلاح مقررات ارایه وام اوراق خرید مسکن
سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به احتمال اصلاح مقررات ارائه وام اوراق خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: در وضع کنونی میزان تقاضای افراد و زوجین برای خرید اوراق مسکن بسیار کاهش یافته است که این موضوع دلایل متفاوتی دارد، از این رو محدود کردن وضع ارائه وام به صلاح نیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از برنامه‌ها و پیشنهادات مسئولان وزارت راه برای اصلاح مقررات وام اوراق خرید مسکن، حذف عمر بنا است، زیرا در وضع کنونی به بناهای بالای ۱۵ سال، وام پرداخت نمی‌شود.
وی با بیان اینکه ۵۰ سال بهترین گزینه برای تعیین عمر بنا جهت ارائه اوراق مسکن است گفت: به نظر من عمر بنا باید تا ۵۰ سال باید تعیین شود، البته وضع و میزان فرسودگی ساختمان نیز باید یکی از شروط این مسئله قرار گیرد.
بهادری افزود: یکی دیگر از پیشنهادها وزارت راه، افزایش مدت زمان باز پرداخت اقساط وام مسکن است، بر اساس قانون، بیشتر مدت زمان باز پرداخت وام اوراق، ۱۲سال است، اما به نظر من باید حداقل مدت زمان بازپرداخت، از ۲۰ سال تا ۹۰ سال شود تا جوانان به نحوی بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: طبق گفته مسئولان وزارت راه، آنها به دنبال افزایش سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن هستند، در وضع کنونی حداکثر میزان پرداختی، ۸۰ میلیون تومان است که یک زوج در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان می توانند وام دریافت کنند.
وی با اعلام اینکه سقف تسهیلات اوراق خرید مسکن باید به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، تصریح کرد: با توجه به افزایش چند برابری قیمت مسکن در کل کشور، به نظر من سقف تسهیلات اوراق در تهران باید تا ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.
مبلغ خرید اوراق مسکن بالاست
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا میزان پرداختی اوراق مسکن باید به گونه‌ای باشد که با دریافت آن وام حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از هزینه خرید مسکن تامین شود. از اینرو به طور حتم افزایش سقف تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط می تواند به فرایند خرید و فروش مسکن رونق تازه ای بدهد.
بهادری با اشاره به بالا بودن قیمت خرید هر برگه اوراق مسکن، گفت: در وضع کنونی افراد برای خرید وام اوراق مسکن ۱۲۰ میلیونی باید حدود ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنند، که این میزان پرداختی با توجه به وضع و معیشت زوجین نا عادلانه نیست.
ارسال دیدگاه