همنوایی روبل، لیر و ریال برای مقابله با هژمونی دلار

به گزارش ایرنا، شانزدهم شهریور، تهران میزبان ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رییسان جمهوری روسیه و ترکیه بود تا راهی برای حل بحران سوریه بیابند اما مشکلات پیش آمده ناشی از اعمال تحریم های آمریکا سه کشور را بر آن داشت تا در نشست های دوجانبه با ایران، مسایل اقتصادی طرفین را نیز روی میز گفت و گوهای خود بگذارند.
آنگونه که «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی از گفت وگوهای دوجانبه ترکیه و روسیه با رییس جمهوری روایت کرده، در این نشست ها که وزیر نفت ایران نیز حضور داشته، «فروش نفت، خرید کالاهای اساسی، گسترش روابط بانکی، مبادله با پول ملی طرفین، با هدف حذف دلار و کلاً توسعه روابط تجاری و اقتصادی» مورد بحث قرار گرفت.
اما نکته قابل تامل اینکه موضوع معاوضه ارزی و تجارت ایران بر مبنای ارزهای ملی با ترکیه اجرایی شده است و بانک ملی ایران و «زراعت کار» ترکیه مجری آن هستند و از این رو به گفته همتی قرار است «در اولین فرصت، دیدار با رییس بانک مرکزی روسیه در مسکو» شبیه چنین توافقی با روسیه نیز پیگیری شود.

یوآن، گزینه مسکو برای جایگزینی دلار

یافتن پاسخ اینکه چرا سه کشور به دنبال تجارت با ارزهای ملی کشورها به جای استفاده از ارزهای جهانروایی همچون دلار هستند، ساده است؛ هر سه در سال های اخیر از تحریم ها و تهدیدهای آمریکا آسیب دیده اند.
نگاهی به اقتصاد روسیه به عنوان یکی از قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان نشان می دهد که تحریم های آمریکا که به دلیل اختلات دو کشور روی داد، سبب شده تا ارزش هر دلار آمریکا به ۶۹ روبل و ۱۵ کوپک برسد که در ۲.۵ سال گذشته بی سابقه است.
بانک مرکزی روسیه اوایل شهریورماه امسال برای جلوگیری از سقوط بیش از پیش ارزش روبل در برابر دلار آمریکا، اعلام کرده بود که برای مدتی معین (تا اوایل ماه سپتامبر) خرید ارزهای خارجی را متوقف خواهد کرد؛ این مساله باعث شده بود که روند افزایش قیمت روبل به صورت موقت، متوقف شود.
البته بانک مرکزی روسیه درصدد است سهم ارز یوآن چین و شمش طلا را در ذخایر خود بیشتر کند تا هم دارایی های خارجی خود را متنوع کند و هم اتکای آن به دلار آمریکا کمتر شود؛ امضای توافقنامه سوآپ ارزی «یوآن - روبل» نیز با همین هدف انجام شد تا دلار از مبادلات تجاری این دو حذف شود.

ضربه پذیری اقتصاد ترکیه از دلار

اقتصاد ترکیه در دهه های اخیر در سایه همپیمانی با آمریکا و عضویت در ناتو روند رو به رشدی داشت تا اینکه در هفته های گذشته و درگیری لفظی میان رهبران دو کشور بر سر موضوع دستگیری کشیش مسیحی در ازمیر ترکیه، شرایط متفاوتی تجربه کرد به طوری که در یکسال اخیر لیر ترکیه برابر دلار آمریکا بیش از ۹۳ درصد ارزش خود را از دست داد.

نرخ دلار در بازار ترکیه ۶.۵۸ لیر نرخ گذاری می شود در حالی که در مدت مشابه پارسال ۳.۴۱ لیر بود؛ البته ارزش لیر در برابر دیگر ارزهای جهانروا همچون یورو نیز تضعیف شده است.

ترکیه حجم ذخائر ارزی خود را در یک ماه با ۲.۴ درصد افزایش به ۱۰۰.۷ میلیارد دلار رسانده است تا از افت بیشتر ارز ملی خود جلوگیری کند و در کنار آن محدود شدن عملیات سواپ ارزی بین بانک‌های ترکیه و سایر کشورها، امضای توافق سواپ ارزی با قطر برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دو کشور را انجام داده است.

داستان ایران و دلار

اقتصاد ایران داستان مفصل تری با دلار دارد و از زمانی که ایران به دلیل تحریم های غیرهسته ای از سیستم چرخه دلاری (یوترن) کنار گذاشته شد، به فکر متنوع کردن سبد ارزی خود، جایگزینی دلار با ارزهای دیگر و پیمان «خای پولیدو*» جانبه افتاد.

در پیمان های پولی، تجارت با استفاده از پول‌های ملی کشورها انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

در سال های اخیر به واسطه وجود تحریم‌های دلاری، ارز «دلار» دو کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست داده است؛ این ارز اکنون نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین المللی شبکه بانکی کشور را دارد و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است.

به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، در ۱۰ سال گذشته سهم دلار در ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش یافته و به طور متوسط بیش از هشت درصد کل ذخایر را هم شامل نمی‌شود.

با این حال، موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها در اوایل امسال، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد و نرخ دلار مبادله ای را از حدود ۶۰ هزار ریال بازار آزاد در فروردین ماه به ۱۳۰ هزار ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) رساند.

پیش نیاز پیمان های پولی

هرچند ایران توسعه روابط تجاری بر پایه پیمان های پولی دو و چندجانبه را در دستور کار خود قرار داده است اما اجرایی شدن آن نیازمند زیرساخت هایی است که از جمله می توان به سطح برابر و یا نزدیک به یکدیگر روابط تجاری دو کشور اشاره کرد؛ یعنی دو کشور روابط تجاری قابل اعتنایی داشته باشند که بتوان سوآپ ارزی را مورد استفاده قرار داد.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره به ایرنا گفت: تجارت بر پایه پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه نیازمند تراز تجاری متعادل است زیرا در چنین پیمان هایی، مبادلات براساس پول ملی انجام و در نهایت این حساب ها به نوعی با هم بالانس می شود.

دیگر پیش نیاز این کار، پایداری در اقتصاد کشورهاست یعنی اینکه دچار نوسان شدید نشده و ارز ملی آنها آسیب نبیند؛ «رضا ترکاشوند» دبیر کل کانون صرافان ایران در این باره به ایرنا اظهار داشت: با اینکه سوآپ ارزی با ترکیه به امضا رسیده بود، به دلیل نوسان های ارزی در ایران، تجار ترکیه راغب به استفاده از این شیوه برای تسویه حساب با طرف ایرانی نبودند اما اکنون که اقتصاد ترکیه نیز دستخوش تغییر شده و لیر بخشی از ارزش خود را از دست داده است، می توان به استفاده مجدد از این پیمان اندیشید.