واردکنندگان علیه مصوبه ارزی به دیوان عدالت شکایت کردند

به گزارش روابط عمومی مجمع واردات، جمعی از واردکنندگان صبح امروز با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را علیه بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند. طبق بند ۵ بسته جدید سیاست های ارزی دولت، تمام واردکنندگان به جز واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، مکلف هستند مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را پیش از ترخیص کالا از گمرک به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان پرداخت کنند. پرداخت این مابه‌التفاوت طبیعتا شامل واردکنندگانی می‌شود که برای واردات خود ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما با تغییر سیاست دولت تصمیم گرفته است این گروه از واردکنندگان را از شمول دریافت ارز دولتی خارج کند و بنابراین آنها را مکلف کرده است که مابه التفاوت نرخ را پیش از ترخیص کالای وارداتی خود از گمرک، به سازمان حمایت پرداخت کنند. جمعی از نمایندگان واردکنندگان با مقامات مسئول دیوان عدالت اداری، در حال برگزاری جلسه هستند.

متن کامل شکواییه این گروه از واردکنندگان به این شرح است:

در خصوص خواسته فوق و ضمن اعتراض به مصوبه مذکور در ردیف خواسته به استحضار می‌رساند: بند ۵ مصوبه هیات وزیران که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان تخصیص و فروش ارز سوی بانک مرکزی با نرخ ارز در زمان ترخیص کالا را از وارد‌کنندگان کالا دستور دارد که مغایرت صریح با قوانین از جمله این که موجب نقض آشکار بند د ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مرکزی برای کلیه عملیات‌های ارزی است؛ چنانکه پس از قطعیت خرید ارز از بانک مذکور و مفتوح‌نمودن پرونده ارزی ۶ ماه فرصت (در مواقعی بیش از ۶ ماه) واردات کالا را برای متقاضی متصور شده است که با توجه به توضیح‌نامه بانک مرکزی به ادعای یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، می‌توان به صحت و اصل بودن آن و تصدیق آن توسط بانک مرکزی که اولین رکن قوه مجریه در امور پولی(ریالی و ارزی) و بانکی است پی برد.

بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ مغایرت صریح با ماده ۳۴۴ قانون مدنی دارد چراکه مبلغ ارز اختصاص یافته طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی به طور کامل پرداخت گردیده است و ارز خریداری‌شده به صورت قیمت قطعی بوده است .چنانکه بیع کامل پس از ایجاب و قبول حاصل گردیده است و همیشه در اخذ ارز از بانک مرکزی کلمه فروش در مقابل خرید قرار داشته است و همچنین تا زمان پرداخت‌نشدن هم ارز ریالی یا همان ثمن معامله از جانب متقاضی هیچ ارزی در اختیار متقاضی قرار نمی گیرد اما به مجرد پرداخت ثمن ارزی که قبلا از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شده بود اما اجازه تصرف وجود نداشت، به تصرف متقاضی درآمده و مالک آن می شود.

با توجه به اینکه در مواردی که ارز از سوی بانک مرکزی با شرایط مذکور به متقاضی فروخته شده است و پس از آن نرخ آن ارز کاهش یافته است، بانک مرکزی در صورت خطاب گرفتن مطالبه مابه‌التفاوت حاصل شده ناشی از کاهش نرخ ارز به نفع متقاضی از سوی وی اعلام می‌دارد که بیع حاصل و کامل گردیده است و امکان پرداخت مابه‌التفاوت ریالی وجود نخواهد داشت.

مغایرت بارز بعدی موضوع خواسته با قوانین این است که این بند ۵ مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی یا همان عطف به ما سبق نشدن قوانین به این نحو است که نرخ کنونی ارز را عطف به زمانی که اصلا وجود نداشته است، می‌کند درست مانند اینکه متقاضی ارز از دولت بخواهد ارز را امروز دریافت کند. اما هم ارز ریالی آن‌ را به نرخ ارز در سال ۹۱ پرداخت کند، آیا دولت چنین درخواستی را قبول می‌کند؟ پس چگونه عینا این درخواست را به نفع خود از بازرگانان می‌کند.

در سال ۹۵ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال یک بخشنامه که بانک مرکزی در سال ۹۱ صادر نموده است و تمامی ارکان آن عینا همانند بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مورخ ۱۶/۰۵/۹۷ بود، صادر نمود که به پیوست این دادخواست جهت استحضار تسلیم می گردد.

مغایرت دیگر بند ۵ مصوبه موضوع این دادخواست با حقوق مکتسبه است چراکه انجام معامله و دریافت ارز و حمل و در مواردی حتی اظهار و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مطابق با مقررات جاری پیش از تصویب مصوبه صورت پذیرفته است و موجب ایجاد حق مکتسبه برای وارد‌کنندگان کالا گردیده است.

در بند ۵ این مصوبه هیچ ملاحضه ای در ارتباط حقوق مکتسبه صورت نگرفته است و اصلا حقوق مکتسبه نادیده فرض شده است. در ارتباط با مغایرت‌های موضوع خواسته این دادخواست با شرع هزاران مورد می‌توان یافت که بزرگ‌ترین آن مغایرت با نص صریح قرآن در آیه شریفه " یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" است. نظر به توضیحات مشروح خدمت آن مقام محترم دریافت مابه‌التفاوت ارز فروخته‌شده در زمان ترخیص کالا یا هر زمان دیگر بدون وجاهت قانونی و شرعی است و احتساب نرخ مابه‌التفاوت مطابق قرارداد فی‌مابین با بانک مرکزی تنها بر اساس نرخ زمان حواله آن از سوی بانک به حساب ذی‌نفع قابل محاسبه است.

مطالبه مجدد وجه از بابت ارز خریداری شده پس از پرداخت کامل بهای آن فاقد وجاهت قانونی و غیر شرعی است بنابراین نظر به مراتب فوق و اینکه مصوبه مورد اعتراض با اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی به لحاظ خروج از شرح وظایف هیات وزیران به سبب الزام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به وصول مابه‌التفاوت مذکور مغایر است، بند ۵ مصوبه مذکور در ردیف خواسته شایسته نقض ابطال است.

لذا نظر به مراتب فوق و اینکه اجرای آن موجب ورود خسارت غیرقابل جبران به واردکننده چنانکه کالاهای فاسد شدنی، بورسی، تحریمی که با وضع جدید تحریمها قابل خرید و وارد کشور شدن را ندارند، مواد اولیه کارخانجات که خط تولید آنها با اشتغال رابطه مستقیم دارد، ماشین‌آلات، ماشین‌های اداری و برقی که دانش و امکان تولید در داخل فراهم نبوده است و نیاز روزمره ادارات هر ۳ قوه و دانشگاهیان و غیره است.

کالا های واسطه‌ای، کالاهایی که ارزش آنها با منافع ملی گره خورده است و غیره موضوع فعالیت آنهاست، می‌شود و موجب بروز خسارت سنگین به آحاد جامعه به سبب تامین ‌نشدن کالای مورد نیاز داخل کشور و درنهایت تشدید گرانی در بازار خواهد شد.

مستدعی است دستورهای مقتضی را جهت توقف اجرای آن وفق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید تا از خسارت‌های سنگین که می‌تواند حق‌الناس‌های فراوان را پایمال و آینده اقتصادی کشور را دچار اتفاق‌های ناگوار کند، جلوگیری شود.