مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن: مولفه‌های محرک تقاضای سوداگری باید کاهش یابد
تهران (پانا) - مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با تشریح عوامل موثر در التهاب‌های بازار مسکن، به پیش‌بینی چشم‌انداز بازار مسکن مبتنی بر شاخصهای فعلی اقتصادی پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، روزبه ظهیری گفت: واقعیت این است که ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این نقدینگی وارد هر بازاری بشود می‌تواند اقتصاد را با مشکل مواجه کند. همان طور که آثار آن در بازارهای ارز و طلا مشهود است.
وی با بیان اینکه ورود این نقدینگی می‌تواند هر بازاری را اشباع کند و به بازار دیگری سوق داده شود، افزود: اگر قرار باشد در واکنش به این اتفاق‌ها یک ذهنیت تعزیراتی داشته باشیم، قطعا همیشه بازار مخرب از ما جلوتر خواهد بود. چرا که ذهنیت ما در این وضع یک ذهنیت منفعل خواهد بود. به این ترتیب که اول آثار مخرب در بازار مشاهده می‌شود بعد به دنبال راهکارهای تعزیراتی خواهیم بود. بنابراین رویکرد تعزیراتی در مواجهه با این وضع یک رویکرد اشتباه و غلط است و مقابله با هجوم نقدینگی با این روش اساسا امکان‌پذیر نیست.
مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با تاکید بر اینکه «نقدینگی» باید قطعا به تولید برگردد، ادامه داد: با تزریق نقدینگی به تولید، زیرساخت‌های تولید باید اصلاح شود، باید صنایع رقابت‌پذیر شوند که این اتفاق، نیازمند یک سرمایه‌گذاری از سمت دولت است تا به مرور، این نقدینگی به تولید برگردد.
ظهیری ادامه داد: اما وضع فعلی حاکم بر بازار مسکن باید به دو بخش تقسیم شود. یک بخش تقاضای سوداگری است که می‌تواند در مورد هر کالایی صدق کند؛ اما یک بخش دیگر، تقاضای مصرفی بازار است که دولت باید در این زمینه متمرکز شود و تلاش کند مولفه‌های تحریک‌کننده تقاضای سوداگری را کاهش دهد.
این مقام مسئول افزود: وقتی با تورم عمومی نهاده‌های ساختمانی مواجه می‌شویم طبیعتا سازنده این تورم را به قیمت تمام‌شده منتقل می‌کند؛ در این وضع با اصلاح ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط حاکمیت سازندگانی که بعد از سال ۹۴ نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام می‌کنند، باید درصدی از سودی که به نسبت قیمت زمین حاصل می‌کنند، مالیات پرداخت کنند. همچنین این که، سازنده در زمان رونق، بخش عمده این مالیات را در قیمت فروش خود لحاظ می‌کند. بنابراین بهتر بود دولت این اصلاحیه در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را زمانی ابلاغ می‌کرد که بازار مسکن در یک فضای آرام قرار دارد. به نظر می‌رسد پیشنهاد اخیر وزیر راه و شهرسازی برای اصلاح موادی از ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گامی برای جلوگیری از تاثیرهای منفی قانون فوق به ویژه در حوزه تقاضای مصرفی است.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن افزود: بر اساس این پیشنهاد و در صورت تصویب آن توسط مجلس انبوه‌سازان و توسعه‌گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌کنند، از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌شوند که این یک مشوق بسیار خوب برای سازندگان است.
ظهیری همچنین به سیاست‌های گروه در این حوزه اشاره کرد و گفت: ما با رویکرد توسعه درونزای شهری، به دنبال زمین‌های مستعد ساخت‌و ساز در شهرها هستیم تا بتوانیم ضمن ایجاد منافع اقتصادی برای سهامداران، با استفاده از منابع بانک توسعه‌ای مسکن، در راستای ساخت مسکن با کیفیت و منطبق با الگوی تقاضای واقعی جامعه گام برداریم.
این فعال بازار ساختمانی ادامه داد: از شواهد موجود در بازار به نظر می‌رسد در آستانه یک رکود تورمی قرار داریم؛ به این معنا که تورم عمومی و تغییر وضع در قوانین باعث افزایش قیمت تمام‌شده و در عین حال کاهش قدرت خرید می‌شود و این باعث می‌شود همزمان وارد رکود نیز بشویم؛ در این وضع اگر نقدینگیِ سمت سوداگری، احساس ناامنی در حوزه مسکن و دارایی‌های غیرمنقول و کماکان بازار ارز و طلا جذابیت داشته باشد، طبیعتا این نقدینگی همچنان به سمت بازار مسکن نخواهد آمد و رکود تورمی با شیب تورم عمومی ادامه پیدا خواهد کرد.
ارسال دیدگاه