ترسیم خط پایان برای مسابقه برداشت از منابع آب زیرزمینی

اما حادثه بزرگتر، در جایی دور از چشمان ما اتفاق افتاده و به سرعت رو به گسترش است. سفره‌ها و منابع آب زیرزمینی که قرن‌های متمادی زمان برده تا حجم بزرگی از آب، در آنها اندوخته شود، در چشم بر هم‌زدنی یعنی به اندازه کمتر از نیم قرن در رقابت بزرگ برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از این منابع، به یغما رفته‌اند. هم‌اکنون از ۶۰۹ دشت کشور، در ۳۳۸ دشت وضعیت ممنوعه بحرانی حاکم است و در بیشتر این دشت‌ها، عمق چاه‌ها برای دسترسی به آب به بیشتر از ۴۰۰ متر رسیده است. دهشتناک‌تر اینکه فاجعه در جایی عمیق‌تر و بد‌تر است که پیشینیان ساکن در آن سرزمین، خالق معجزه‌ای به نام "قنات" بوده‌اند؛ یعنی در فلات مرکزی ایران، جایی که ۷۲ درصد ذخایر آب زیرزمینی کشور در آن قرار داشته و مردمان آن، قرن‌ها در هم‌سازی و هم‌زیستی شگفت‌انگیز با طبیعت، از قنات، هم آب شرب خود را تامین کرده‌اند و هم به زراعت پرداخته‌اند، اما هم‌اکنون ۸۱ درصد کسری مخزن آب زیرزمینی کشور در همین منطقه یعنی در مرکز و شرق ایران اتفاق افتاده است.
سفره‌هایی رو به زوال
روند نزولی ذخیره منابع آب زیرزمینی ایران از اواسط دهه ۱۳۴۰ آغاز شده است، تا پیش از این تاریخ، سطح زیرکشت و میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی کشور در سطح متعادلی قرار داشت؛ اما از اوایل دهه ۴۰ و۵۰، پس از انقلاب سفید پهلوی دوم، ورود تکنولوژی‌های جدید برای کشاورزی مدرن و حفر چاه‌های عمیق کشاورزی بر اساس برنامه‌های دولتی توسعه کشت‌های صنعتی، به سرعت توسعه یافت و مسابقه برداشت از منابع آب زیرزمینی برای توسعه افقی سطح زیرکشت نیز بین کشاورزان شتاب گرفت. این روند تا ۳۰ سال آینده و تا سال ۷۵ با شیب ملایمی ادامه داشته و در این ۳۰ سال حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب تراز منفی در مخزن آب زیرزمینی کشور اتفاق افتاد، اما به ناگهان در سال ۷۵، این شیب به یک سقوط منجر شد که از آن به دوره شکست نیز یاد می‌کنند. از این سال، برداشت از منابع آب زیرزمینی با شدتی هر چه تمام‌تر ادامه یافت، به طوری که در مدت ۲۰ سال، کسری مخزن تجمعی منابع آب زیرزمینی کشور به بیش از ۱۲۶ میلیارد مترمکعب رسید. بیشترین رقم کسری مخزن در این دوره ۲۰ ساله مربوط به سال ۸۸ است که بیش از ۸ میلیارد مترمکعب آب بیشتر از توان تجدید و احیای منابع زیرزمینی، استخراج شده و همین روند با فراز و نشیب مستمر در سال‌های بعد ادامه یافته است. تحلیل این روند کاهشی به ما نشان می دهد که اگر برای این فاجعه خاموش و خارج از دید چاره‌اندیشی جدی نشود، تا سال ۱۴۰۴، مخزن آب زیرزمینی کشور حدود ۱۹۵ میلیارد مترمکعب کسری خواهد داشت؛ مفهوم دقیق این عدد یعنی تخریب آبخوان‌ها، شور شدن آب و مرگ بسیاری از دشت‌هایی که روزهایی نه چندان دور، کشاورزان بسیاری روی آن خاک می‌کاشتند و با حاصل آن زندگی می‌کردند. دشت‌هایی که هم‌اکنون در استان‌هایی مانند کرمان و یزد رو به احتضارند و باید چند صد متر کف‌شکنی کنند تا به آب برسد، آن هم آبی که شاید قابل استفاده نباشد.
مسابقه‌ای بدون خط پایان
در کشور کم‌بارشی مانند ایران به ویژه در فلات مرکزی که این حوضه آبریز بیش از ۷۰ درصد مساحت سرزمینی را در برمی‌گیرد، همواره برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی با تکیه بر منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ حفر چاه‌های عمیق در مناطق مختلف برای توسعه کشاورزی با سرعت هر چه تمام‌تر آغاز شد و حتی دولت نیز در برخی استان‌ها، چاه‌های عمیق را با رویکرد فقرزدایی و کمک به کشاورزان منطقه برای رونق اقتصادی در دستور کار قرار داد؛ اما این روند، شلیک برای آغاز مسابقه‌ای بود که خط پایان نداشت. شرایط به گونه‌ای ادامه یافت که هم‌اکنون بیش از ۷۳۶ هزار چاه کشاورزی در کشور وجود دارد و ۳۲۰ هزار حلقه از آن غیرمجاز است، نکته اسفناک در این تعداد چاه غیرمجاز این است که حدود ۲۱۶ هزار حلقه از این تعداد، بعد از سال ۸۵ یعنی در یک دهه گذشته حفر شده و تصویب قانون "تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری" در سال ۸۹ نیز جامه‌ای قانونی بر این موجودیت غیرمجاز و مضر پوشاند؛ چرا که در این قانون برای صدور پروانه، قدمت و زمان حفر چاه بر توان آب‌خوان و ظرفیت دشت ترجیح داده شد.
مشکل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی منحصر به چاه‌های غیرمجاز نیست، چرا که سقف برداشت مشخص شده در پروانه بهره‌برداری در هیچکدام از چاه‌های مجاز نیز رعایت نمی‌شود و البته ابزار و معیار اندازه‌گیری در این زمینه نیز وجود نداشته است. ۴۱۶ هزار حلقه چاه مجاز در کشور پروانه بهره‌برداری دارند که اضافه برداشت هر کدام از این چاه‌ها به برداشت چاه‌های غیرمجاز اضافه می‌شود و مجموع اینها نقطه‌ایست که هم‌اکنون در آن ایستاده‌ایم؛ مصرف ۴۹.۶ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی در سال ! یعنی به اندازه مجموع کل سدهای مخزنی کشور.
کدام استان‌ها آسیب‌پذیرترند
بر اساس نتایج بررسی‌هایی که بر روی دشت‌های ایران انجام گرفته، بیشترین آسیب در منابع آب زیرزمینی به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، فارس، تهران و اصفهان گزارش شده است. این آسیب و رتبه‌بندی بر اساس میزان برداشت سالانه استان از منابع آب زیر زمینی، میزان کسری مخازن سفره های آب زیر زمینی در سطح استان و میزان جمعیتی که زندگی آنها تحت تاثیر توان آبدهی منابع آب زیر زمینی قرار دارد، انجام شده است. بر همین مبنا این استان‌ها در معرض "آسیب خیلی زیاد" رتبه‌بندی شده‌‌اند و طبق آمار، ۵۱ درصد برداشت سالانه آب از منابع زیرزمینی و همچنین بیشترین کسری مخزن آبخوان زیرزمینی در این استان‌ها گزارش شده است.
در رتبه دوم آسیب‌پذیری و در سطحی پایین‌تر، استان‌های قزوین، همدان، یزد، مرکزی، سمنان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار دارند که البته سطح آسیب نیز در درون همین استان‌ها متغیر است، برای نمونه دشت "کبود راهنگ" استان همدان در اثر تخلیه آبخوان توسط نیروگاه مستقر در آن از یک سو و کشاورزان بهره‌بردار از سوی دیگر، هم‌اکنون یکی از آسیب پذیرترین دشت‌های کشور است و فروچاله‌های بزرگی نیز در این دشت اتفاق افتاده است. در استان یزد نیز روند خشک شدن قنات های قدیمی همچنان ادامه دارد، جایی که تکنولوژی جدید برداشت آب یعنی چاه‌های عمیق بر تکنولوژی قدیم و دوستدار طبیعت یعنی قنات برتری یافته و تقریبا تمامی این سازه‌های کهن و دشت‌های این استان را در معرض بحران قرار داده است.
راه‌حل‌ها و چشم‌انداز آینده
هشدارها درباره به خطر افتادن منابع آب زیرزمینی از اوایل دهه ۸۰ زمانی که آبخوان دشت‌ها در مناطق مرکزی کشور به ناگهان افت محسوس و نگران‌کننده یافت، آغاز شد. اولین اقدام‌های عملی برای کنترل افت و کسری مخزن آبخوان‌ها توسط وزارت نیرو در سال ۸۴ با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب برنامه‌ریزی شد، ولی وزارت نیروی وقت و طراحان این برنامه در این طرح تنها بودند و کاری از پیش نبردند.
اما تصمیم بعدی و جدی از یک نهاد بالادستی آغاز شد، از شورای عالی آب که با روی کار آمدن دولت یازدهم فعال شد و در همان سال نخست ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان "برخورد قانونی با برداشت‌های غیر مجاز آب زیرزمینی" و در نهایت طرحی تحت عنوان "احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی" را در شهریور ۹۳ کلید زد. این طرح برای جبران کسری حجم مخزن تمامی دشت های کشور که دارای بیلان منفی هستند با متوسط جبران سالانه حدود ۵ میلیارد مترمکعب برنامه‌ریزی شد. در این طرح برای نخستین بار وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هم اقدام مشترکی را آغاز کردند تا بتوانند در بازه زمانی ۲۰ سال، کسری تجمعی ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی کشور را جبران نماید. این طرح شامل ۱۵ پروژه و اقدام اساسی است که به سه دسته کلی شامل "تولید و تدقیق داده‌ها و اطلاعات"، "کنترل، نظارت و بهره‌برداری از منابع" و " ذخیره سازی آب در آبخوان‌ها" است.
در دسته اول حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی، تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش و تهیة بیلان و بهنگام سازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور تعریف شده است. دسته دوم پروژه‌ها شامل تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، ساماندهی شرکت‌های حفاری، مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب، ایجاد تشکل‌های آب بران و انجام حمایت‌های فنی و مالی از آنها، به روز نمودن سند ملی آب، مطالعات فرو نشست در دشت‌های کشور و در نهایت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افکار عمومی است و در دسته سوم خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه، تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها، اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و در نهایت مطالعه و اجرای طرح‌های آبخیزداری تعریف شده است. اما آیا این طرح ما را به ساحل مقصود خواهد رساند؟
آنچه از بندهای اجرایی طرح "احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی" برمی‌آید غلبه نگاه فنی و مهندسی بر نگاه اجتماعی به طرح است. این طرح بیشتر از اینکه ناظر بر بهره‌بردار و عوامل ایجاد رقابت در استحصال بیشتر آب بین بهره‌برداران که همانا یک شاخص و متغیر انسانی است، نظر به خود چاه و منبع برداشت آب دارد. دسته اول و سوم که کاملا در میدان مهندسی است و در دسته دوم نیز کار داوطلبانه و مشارکت با بهره‌بردار فقط در پروژه مربوط به ایجاد تشکل‌های آب‌بران دیده می‌شود؛ البته باز با حمایت فنی و مالی دولت. اما مزیت‌های این بند را نیز عملا پروژه مربوط به تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی خنثی می‌کند، چرا که این بند بر نظارت بیرونی و انتظامی بر بهره‌بردار تاکید دارد. پروژه مربوط به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افکار عمومی را نیز می‌توان طرحی بالا به پایین و یک طرفه فرض کرد، چرا که در این طرح کشاورز و بهره‌بردار به عنوان سوژه کم‌اطلاع و مروج طرح، سوژه دانا در نظر گرفته شده و تلاش دارد تا عواقب برداشت بی‌رویه از منابع آب را به کشاورز گوشزد کند، غافل از اینکه کشاورز با گوشت و پوست خود این مصیبت‌ها را می‌داند و درک کرده است، اوست که هر سال با هزینه‌ای گزاف، چاه خود را کف‌شکنی می‌کند و توان آبدهی چاهش هر سال کمتر از سال گذشته است، اوست که می‌فهمد اگر این چاه از بین برود کل زندگی و دودمان او بر باد رفته و زمینش شوره‌زار خواهد شد، اما در نبود فضای مشارکت و همکاری، در دور باطل رقابت بر سر برداشت آب درگیر شده است.
راه‌حل‌ اجتماعی برای مساله اجتماعی
مساله اجتماعی، راه‌حل اجتماعی می‌خواهد. دانش اجتماعی در مواجهه با مساله‌ای همچون بحران آب و افت مخزن آب زیرزمینی کشور، بهره‌بردار و کشاورز را موضوع اصلی می‌بیند نه چاه را و بر این اساس نسخه‌ای که برای کنترل و بهبود وضعیت موجود ارائه می‌دهد ناظر به بهره‌بردار است. نگاه جامعه‌شناختی در زمینه معضل چاه‌های غیرمجاز می‌گوید هر راهبرد جدی و موثر باید با مشارکت و همکاری ذی‌نفع انسانی شکل بگیرد و اقدام‌های مهندسی و فنی می‌تواند مکمل این موضوع باشد. هر گونه ایجاد ساختار برای رسیدن به هدف از قبیل کارگروه و کمیته مشترک و هیئت اجرایی باید با حضور بهره‌بردار و محوریت او شکل بگیرد، نه اینکه بهره‌بردار، موضوع یکی از چند پروژه اجرایی باشد که در اتاق‌های دربسته اداری و ستادی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شده است. تجربه دنیا در حکمرانی خوب منابع آب نشان داده بدون مشارکت جدی ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی، هیچ پروژه توسعه‌محور یا اصلاح یک روند معیوب به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. هم‌اکنون ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز همچون خنجر بر قلب زمین فرورفته‌اند و زندگی و امکان زیستن را در بخش بزرگی از این سرزمین به خطر انداخته‌اند. سرمایه اجتماعی است که می‌تواند تضمین کند بهره‌بردار و سیاستگذار برای رسیدن به یک هدف مشترک که آینده هر دو متکی بر آن است، هم‌پای هم شوند و این رقابت بی‌حاصل در یغمای منابع آب آرام گیرد.

منبع :‌پایگاه خبری وزارت نیرو