اما و اگرهای هدایت نقدینگی پس از کاهش نرخ سود بانکی؛ چشمانتظاری تولید، ناچاری دولت
تهران (پانا) - براساس اعلام رسمی بانک مرکزی پیشفروش سکه از امروز دوباره آغاز میشود اقدامی که برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از نوسانهای بازار ارز و سکه در پیش گرفته شده است.
این سیاست که در کنار انتشار اوراق مشارکت ۲۰ درصدی در اواخر سال گذشته اجرایی شد، منتقدانی دارد؛ به گفته آنان دولت میتوانست به جای این کارها زمینه هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصادی را فراهم کند.
از سوی دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار سکه و ارز و طلا موافقانی نیزدارد که معتقدند به دلیل محدودیتهای ارزی دولت چارهای جز کنترل بازار ارز و اقدامات پیشگیرانه نداشته است.
محمود نجفی سهی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، درگفتوگو با خبرنگار پانا در این باره اظهار کرد: اگر سیاست دیگری برای کنترل نوسانهای نرخ ارز و سکه و طلا در بازار در پیش گرفته میشد این امکان وجود داشت که نقدینگیای که از بانکها به دنبال کاهش نرخ سود بانکی خارج شد به سمت بازارهای مولد اقتصادی هدایت شود.
وی افزود: همزمان با کاهش نرخ سود بانکی نوعی بازی در بازار ارز به وجود آمد که موجب شد تا نقدینگی که به سبب کاهش نرخ سود بانکی از بانکها خارج می شد به سمت بازار ارز، طلا و سکه هدایت شود.
بخش مسکن پس از کاهش نرخ سود بانکی به طور موقت رونق گرفت
وی ادامه داد: بخشی از نقدینگی پس از کاهش نرخ سود به سمت بازار مسکن هدایت شد اما با فضای ایجاد شده در بازار ارز و التهابات و هیجانات ناشی از آن رونق بازار مسکن تنها دو ماه دوام داشت درحالی که رونق این بخش مهم اقتصادی میتوانست تحرک مناسبی در ۷۲ صنعت وابسته به آن را به دنبال داشته باشد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار کرد: بخش مهمی از نیروی کار که در سالهای اخیر بیکاری را تجربه کرده بودند، میتوانستند با تحرک بازار مسکن اشتغال داشته باشند.
نجفی سهی خاطرنشان کرد: به دلیل ناامنی که سیستم موسسات مالی غیرمجاز ایجاد کردهاند بخشی از نقدینگی به سیستم بانکی نخواهد رفت و به صورت دائم سرگردان در بازارهایی خواهد بود که ممکن است سوداگری را بیشتر دامن بزند.
حاشیه سود تولید اندک است
وی با بیان اینکه تولید در کشور حاشیه سود بسیار اندکی دارد، اظهار کرد: در حالی که سود تولید اندک است نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشود، بلکه به بازارهای کاذب و غیرمولد میرود، تنها راه رونق تولید آن بود که در برابر کاهش نرخ سود مقاومت بیشتری صورت میگرفت و اجازه داده میشد تا نقدینگی به تدریج به بازارهای مولد اقتصادی هدایت شود.
تورم بخش مسکن موقتی و قابل کنترل بود
نجفی سهی با بیان اینکه صنعت ساختمان از صنایع پیشران اقتصادی است، تصریح کرد: اگرتورمی هم به دنبال کاهش نرخ سود و رونق برخی از بخشهای اقتصادی ایجاد میشد موقتی بود و با رونق اشتغال توان و قدرت خرید مردم به گونهای افزایش مییافت که میتوانستند تبعات تورم بیشتر را تحمل کنند اما متاسفانه مداخلات نامناسب و التهابات بازار ارز موجب شد تا اقتصاد دوباره در رکود باقی بماند و سرمایههای سرگردان به بخشهای مولداقتصادی هدایت نشود.
دولت چارهای جز کنترل بازار نداشت
اما امیرحسین شریعتی کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد به گفته او دولت چاره دیگری نداشت و این اقدام توانست ضمن کنترل بخشی از التهابات بازار ارز در اسفند ماه بخشی از هزینههای جاری دولت را نیز پوشش دهد .
شریعتی خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که دولت برای کنترل بخشی از آن تصمیم گرفت با انتشار اوراق خزانه و مشارکت ۲۰ درصدی بخشی از این نقدینگی را که به بازار ارز منتقل شده بود مدیریت کند اما با این اقدام سپردههای با سود ۱۵ درصد پس از طی دوره زمانی باید ۲۰ درصد سود دریافت کنند.
هزینههای بالای تامین مالی در کنار هزینههای سربار تولید را با بیمیلی مواجه کرده است
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به هزینههای بالای تامین مالی در کشور، عنوان کرد: هر تولید کننده با احتساب عیدی و پاداش و تعطیلات ۱۸ ماه حقوق پرداخت میکند درحالی که کارگران تنها ۱۲ ماه کار میکنند و در کنار آن پرداخت مالیات برارزش افزوده موجب شده است تا رغبت به سرمایهگذاری در تولید کاهش یابد.
وی افزود: اگر قرار است تولید رونق گیرد باید در کشور نظام جامع مالیاتی پایدار وجود داشته باشد. مالیات برای همه اقشار و فعالیتها باشد نه اینکه فقط تولیدکننده واقعی و کارمندان آن را پرداخت کنند.
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: متاسفانه برخی پزشکان برای فرار از مالیات دستگاههای پوز خود را جمع آوری کرده یا اعلام می کنند که خراب است تا مالیات به حق خود را پرداخت نکنند.
شریعتی تصریح کرد: خیلی از مشاغل مالیات نمیدهند بنابراین اگر سیستم پرداخت مالیات در ایران به گونهای باشد که تمامی فعالیتهای اقتصادی مالیات پرداخت کنند و خریدها و مصرف نیز مشمول مالیات شود وابستگی به سایر درآمدها از جمله درآمد نفت به شدت کم میشود.
وی عنوان کرد: فضای اقتصادی کشور به گونهای است که دولت نمیتواند با سیاستهای انقباضی امور را به پیش ببرد و با توجه به گرایشی که مردم به مصرف دارند، سیاستهای انقباضی درسال ۹۷ تاثیر مناسبی ندارد و نارضایتیهای عمومی را افزایش میدهد.
ظرفیتهای بالای اقتصاد ایران برای توسعه
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای بالای اقتصاد ایران برای توسعه تصریح کرد: از ۱۰۰ درصد معادن کشور تنها سه درصد استحصال شده است و حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از بخشهایی است که میتواند نقش مهمی در اقتصاد ایران در سالهای آتی داشته باشد.
وی ادامه داد: بخش انرژی و کشاورزی نیز از جمله بخشهایی از اقتصاد ایران است که ظرفیت بالایی برای تولید و ارزآوری دارند و حوزه گردشگری نیز ظرفیت بالایی برای اقتصاد ایران دارند و یک افق سه ساله نیاز دارد تا برنامهریزیها در این حوزه ها ارزآوری لازم را برای کشور به همراه داشته باشد.
استقبال از کالای ایرانی تنها با بهبود شرایط تولید امکانپذیراست
شریعتی در خصوص نامگذاری حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار خاطرنشان کرد: سیاری از سالها اخیر نامگذاری اقتصادی داشتهاند اما شعارهای سال به طور کامل این اهداف محقق نشده است به طور مثال درسال اقتصاد مقاومتی سیگار خارجی به نام سیگار ایرانی بستهبندی میشد یا در وزارتخانهها برای پذیرایی از میوه خارجی استفاده شده است.
گزارش از ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه