عضو سابق شورای عالی کار: کار مفید بخش تولید ۵ ساعت در روز است

محمود نجفی سهی در گفت‌وگو با خبرنگار پانا درباره اختلافات درباره تعیین نرخ دستمزد امسال و پیچیدگی‌های آن عنوان کرد: کارگران وضع معیشتی مناسبی ندارند اما با ۲۰ درصد افزایش نرخ دستمزد هم قدرت خرید چندان بیشتری نسبت به آنچه درسال ۹۶ داشتند تجربه نخواهند کرد. به طور کلی تا زمانی که وضعیت تولید مناسب نباشد افزایش دستمزد کمکی به بهبود معیشت کارگران نخواهد کرد.

وی با اشاره به آمار نامناسب ساعت کارمفید کارگران افزود: متاسفانه ساعت کار مفید کارگران با توجه به شرایط کاری بنگاهها تنها ۵ ساعت در روز است.

نجفی تولید و مصرف را به هم پیوسته دانست و افزود:‌ حمایت از تولید خود به خود حمایت از مصرف تولیدات ایرانی را به دنبال خواهد داشت و ضروری است سیاست‌گذاران اقتصادی به چالش‌های بخش تولید در سالی که حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است، توجه نشان دهند.

عضو سابق شورای عالی کار عنوان کرد: وزیر و معاون وزیر در زمانی که عضو شورای عالی کار بودم اعتقاد داشتند که باید نرخ مواد اولیه وارداتی به کارخانجات تولیدی ۱۰ درصد کاهش داشته باشد تا بتوان از محل آن ۵ درصد به نرخ دستمزد کارگران افزود.

وی با اشاره به تاثیرات نامناسب نوسان‌های ارزی بر قیمت مواد اولیه وارداتی خاطرنشان کرد: با بالارفتن قیمت مواد اولیه به طور قطع نمی‌توان نسبت به اصلاح سطح حقوق و دستمزد کارگران نیز اقدام کرد؛ بنابراین نتیجه وضع کنونی کاهش ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی شاغل خواهدبود.

به عقیده نجفی سهی انتشار اوراق مشارکت اقدامی نادرست است که موجب شد تا سرمایه‌های سرگردان به سمت رونق تولید هدایت نشود.

تامین مالی مهمترین دغدغه بخش تولید

عضو سابق شورای عالی کار تامین مالی برای واحدهای تولیدی را یکی از چالش‌های مهم تولید عنوان کرد و افزود: نرخ تمام شده پول در برخی از بانک‌ها ۶.۹ درصد است.

وی اظهار کرد:‌ نرم جهانی کارمزد بانکی حدود ۲.۳ درصد است اما در ایران در بررسی که انجام شد مشخص شد نرخ سود بانکی تمامی سپرده‌ها ۱۵ درصد نیست و بخش عمده‌ای از سپرده‌ها هیچ سود بانکی ندارند و در کنار آن کارمزد بالای خدمات بانکی موجب می‌شود تا سود و درامد بانکها از محل امور بانکی بالا باشد.

نجفی سهی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در تامین منابع مالی برای بخش تولید، خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور قانون پولی و بانکی را رعایت نمی‌کند و درحالی که بانک‌ها می توانند میزان سپرده‌ها، وجوه بدون سود و تمامی امور بانکی را به صورت شفاف معین کنند، این اقدام را انجام نمی‌دهند.