تلاش گمرک برای شفافیت بیشتر در واردات کالا به کشور

گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمان‌های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاست ها و خط ‌مشی های اقتصادی - بازرگانی کشور دارد.
گمرک ایران با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک، تلاش کرده تا همگام با حرکت شتابان و روبه رشد اقتصادی و ارتباطات جهانی، متناسب با برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در راستای تامین رضایت‌مندی مردم، اهداف، امکانات، روش‌ها، برنامه ها ساز و کارهای خود را تنظیم کند.
در یکسال گذشته گمرک به توفیقات مهمی دست یافته که از آن جمله می توان به کسب رتبه اول جهانی در کشف مواد مخدر، رتبه دوم کشف قاچاق کالا و موارد دیگر اشاره کرد.
رتبه نخست در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در مبارزه با قاچاق کالا
بر اساس گزارش دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO)، گمرک ایران موفق شده تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ (شهریور ـ مهر) ۲۸۸ مورد عملیات کشف مواد مخدر را با موفقیت انجام دهد که در مقایسه با سایر گمرکات بالاترین امتیاز را کسب کرده و بهترین عملکرد را داشته است.
در این گزارش، آخرین عملکرد گمرکات کشورها در مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، قرص های مخدر و روان گردان ها و پیش سازها ارزیابی شده و اقدامات گمرکات در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر و پیش سازها و به ویژه کشفیات مواد نوظهور(NPS) مورد بررسی قرار گرفته است.
در گزارش پیشین دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) نیز گمرک ایران رتبه نخست را در مبارزه با مواد مخدر به خود اختصاص داده بود.
این دفتر عملکرد گمرکات در بخش مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات را هم بررسی کرده که در این بخش گمرک ایران رتبه دوم را بدست آورده است.
بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان جهانی گمرک، ایران توانسته پروژه گمرک الکترونیک را با موفقیت پیاده سازی کند و این اقدام نقش مهمی در مبارزه با قاچاق و تخلفات ایفا کرده است.
اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک در ایران تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند.
ثبت منشاء ارز راهی برای جلوگیری سوء استفاده از ارز دولتی
اختلاف قیمت میان ارز تخصیصی به ورود کالاها بویژه کالاهای اساسی با نرخ آن در بازار آزاد در طی سال های گذشته زمینه را برای سوءاستفاده برخی واردکنندگان فراهم کرده است.
هرچند کارشناسان اقتصادی، راه نهایی مقابله با این روزنه فساد اقتصادی را یکسان سازی نرخ ارز می دانند گمرک و بانک مرکزی اقدام به طراحی صفحه ثبت منشاء ارز به منظور رفع این مشکل کردند.
واقعیت این است که در شیوه معمول گذشته واردکنندگان پروانه ثبت گمرکی را به شکل کاغذی به بانک ها ارائه می کردند تا مبنای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای آنها باشد که دو اشکال اساسی داشت.
اشکال نخست، امکان جعل برگه های ثبت گمرکی بود و دیگر اینکه ممکن بود ارز دولتی به وارد کننده تخصیص یابد اما کالایی به کشور وارد نشود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت بانک مرکزی صفحه منشاء ارز را راه اندازی کرد و از ۲۴ خرداد ماه ۹۶ تمامی صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشاء ارز شدند و تنها در صورت انجام این فرآیند، صدور مجوز بارگیری انجام می شد و براین اساس گام بلندی برای جلوگیری سوء استفاده برخی از ارز به نرخ دولتی است.
اکنون با راه اندازی صفحه ثبت اطلاعات منشاء ارز در سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم می شود که منشاء ارز اختصاصی به کالاها را رهگیری کند.
همچنین با کمک این سامانه، دست اندرکاران امور ارزی کشور می توانند بر این نقطه اشراف یابند که چه میزان از کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی تامین می شود و وابستگی به منابع دیگر ارزی به چه مقدار است.
بر این اساس نخستین واحد آموزشی سگ های مخدریاب تحت نظارت گمرک است که در آن ۲۱ قلاه سگ نگهداری می شود و قرار بود تا پایان سال ۹۶ تعداد ۲۱ قلاده دیگر به آن اضافه شود، راه اندازی شد.
از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۰ تن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در گمرک ایران کشف و ضبط شده است.
تیم سگ های مواد یاب گمرک جمهوری اسلامی ایران امسال توانسته نزدیک به ۷۵۰ مورد مواد مخدر جاسازی شده را کشف کند.
براساس برنامه ریزی گمرک، قرار است در مدت پنج سال سگ های موادیاب مورد نیاز گمرک ایران تامین شود و به همین منظور هر سال ۲۰ قلاده در این مرکز آموزش خواهند دید.
استقرار دستگاه کنترل ایکس ری در گمرکات کشور
تعداد ایکس ری های کامیونی گمرک در سال ۱۳۹۲، برابر پنج دستگاه بود که این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی ۱۴۰ درصدی به ۱۲ دستگاه افزایش یافت. این افزایش تصاعدی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با خرید تعداد ۷ دستگاه ایکس ری از محل منابع داخلی گمرک و استقرار در گمرکات کشور حاصل شد.
«علی کمره ای» مشاور رئیس کل گمرک ایران اوایل سال ۹۶ از خرید چهار دستگاه ایکس ری برای گمرک خبر داد و گفت که ایکس ری های جدید می توانند روزانه بین یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۵۰۰ دستگاه کانتینر را بسیار دقیق و با سرعت بسیار بالا اسکن کنند.
گمرک ایران در خصوص جزئیات تجهیز گمرکات به ایکس ری های کامیونی اعلام کرد که تعداد ۲ دستگاه ایکس ری کامیونی بسیار پیشرفته و پرسرعت از طریق مناقصه بین المللی در سال ۹۶ خریداری شده که یکی از آنها اواخر بهار و دیگری شهریورماه در گمرک شهید رجایی بندرعباس تخلیه و در همان گمرک نصب شد.
یک دستگاه ایکس ری کامیونی نیز از طریق مناقصه جهت استقرار در گمرکات خراسان رضوی از محل ۵۰ درصد اعتبارات استانی و ۵۰ درصد اعتبارات گمرک ایران خریداری شده و در حال ساخت است.
همچنین قرارداد ساخت و خرید ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی نیز با وزارت دفاع و یک دستگاه با سازمان انرژی اتمی منعقد شد وزارت دفاع در مرحله تحویل و جانمایی این دستگاهها است و سازمان انرژی اتمی نیز تولید آن را در دستور کار دارد.
اسفند ماه نیز گمرک برای خرید ۵ دستگاه ایکس ری خودرویی مناقصه برگزار کرد.
با استقرار دستگاه های جدید ایکس ری در گمرک شهید رجایی بندرعباس که مهمترین مرکز واردات و صادرات ایران به شمار می رود، اکنون تمامی نیازمندی های این گمرک تحت پوشش تجهیزات کنترلی پیشرفته ایکس ری قرار گرفته است که در سایه این سرمایه گذاری، امکان قاچاق کالا به حداقل می رسد.
کشف بیش از ۵۵۰ مورد قاچاق انسان
براساس این گزارش کشفیات قاچاق از سوی گمرک ایران پس از الکترونیکی شدن این سازمان و تجهیز گمرکات به دستگاههای کنترلی پیشرفته ایکس ری افزایش قابل توجهی داشته است.
گمرکات ایران مجهز به تجهیزات پیشرفته کنترلی و سگ های جستجوگر است و ماموران گمرک فقط در سال ۱۳۹۵ موفق به کشف ۴۸۰ مورد قاچاق انسان در گمرکات کشور شدند.
همچنین در سال ۱۳۹۶ بیش از ۵۵۰ مورد قاچاق انسان به صورت فردی و گروهی در عملیات های مختلف و بیشتر در گمرک بازرگان توسط ماموران کشف شد.
اغلب این افراد از اتباع کشورهای همسایه و گاهی نیز از شهروندان کشورمان بودند که با هدف مهاجرت غیرقانونی به اروپا، سعی می کردند در کامیون های ترانزیتی و حمل بار مخفی و از مرز رد شوند و به همین دلیل بیشتر آنها در مرز بازرگان کشف و شناسایی شده اند.
تشدید نظارت بر کارت های بازرگانی
یکی از روزنه های واردات غیرقانونی کالا، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی موقت است که به کارت های بازرگانی اجاره ای شهرت یافته است.
هرچند به گفته نادر جنتی معاون سازمان امور مالیاتی کشور این سازمان با همکاری با اتاق بازرگانی ایران و قوه قضاییه در صدد ساماندهی و رفع معضل کارت های بازرگانی اجاره ای است اما تا آن زمان گمرک تمهیداتی را برای شناسایی این کارت ها و محدود کردن واردات از این طریق اندیشیده است.
به گفته فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در سایه اجرای سامانه جامع گمرکی، کارت های اجاره ای شناسایی شدند و حدود ۵۰ کارت باطل شده است.
داشتن کارت بازرگانی برای کسانی که در امر صادرات و واردات کالا فعالیت دارند، الزامی است؛ این کارت ها در دو گروه دائم و موقت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.
در سال های اخیر برخی واردکنندگان غیررسمی با پرداخت مبالغی به دارندگان کارت های موقت، به اصطلاح آن را اجاره کرده و واردات انجام می دادند و از این رو به کارت های اجاره ای شهرت یافت؛ مشکل اصلی کارت های اجاره ای، فرار مالیاتی واردکنندگان اصلی است.
اواخر سال ۹۶ بود که گمرک اعلام کرد اشخاص حقیقی و حقوقی که کمتر از سه سال از فعالیت کارت بازرگانی آنها می گذرد، مودی خوش حساب محسوب نمی شوند و هنگام ترخیص کالا مالیات کامل از آنها اخذ می شود.
پیش از این گمرک اعلام کرده بود مودیان خوش حساب می توانند هنگام ترخیص کالای وارداتی خود فقط چهار درصد مالیات متعلق را پرداخت کنند اما با ابلاغ این بخشنامه دایره مودیان خوش حساب محدود می شود.
از دید سازمان مالیاتی کشور مودیان خوش حساب به افرادی گفته می شود که در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی ثبت نام خود را کامل کرده باشند، در سه سال گذشته اظهارنامه و حساب سود و زیان خود را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند و بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات پیش را پرداخت کرده باشند.
همچنین افرادی که کارت بازرگانی خود را به غیر واگذار کرده باشند، بدون در نظر گرفتن خوش حسابی پیش از ترخیص کالا علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب، باید نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی کارت های واگذار شده به غیر (اجاره) با هماهنگی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.