دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد:
لزوم همکاری شهرداری با سامانه املاک و اسکان، موفقیت سامانه املاک در ثبت اطلاعات ملکی در ماه‌های گذشته
تهران (پانا) - دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه ملی املاک و اسکان، از ضرورت اجرای کامل قانون سخن گفت و در این راستا نیز باید شهرداری‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. سامانه املاک و اسکان در ماه‌های اخیر موفق به ثبت تعداد بالایی از اطلاعات ملکی سرپرستان خانواده‌ها شده است.
محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا، با انتقاد از عدم اتصال برخی نهادهای مهم مانند شهرداری‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار داشت: «با وجود تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی، برخی دستگاه‌های دولتی همچنان به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند. شهرداری‌ها از جمله نهادهایی هستند که هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند و اطلاعاتشان را با سامانه املاک و اسکان به اشتراک نگذاشته‌اند. این در حالی است که داده‌های این نهادها نقش مهمی در شناسایی دقیق خانه‌های خالی و تکمیل اطلاعات خانوارها دارند.»
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: «قانون مالیات بر خانه‌های خالی، با هدف ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از احتکار املاک تصویب شد. شناسایی دقیق خانه‌های خالی بدون تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. وزارت راه، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گام نخست را برداشته و بخش‌های متعددی از دولت از جمله آموزش و پرورش، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال و ... همکاری خوبی داشته‌اند؛ به‌طوری که ثبت‌نام مدارس، صدور دسته‌چک و حتی افتتاح حساب بانکی به اطلاعات این سامانه پیوند خورده است. با این حال، غیبت نهادهایی مانند شهرداری‌ها، خلأ بزرگی در تکمیل این زنجیره اطلاعاتی ایجاد کرده است. با این وجود اتصال همین سه دستگاه یعنی فراجا، آموزش و پرورش و همچنین دسته چک بانک‌ها، توانسته کمک بزرگی به تکمیل سامانه کند. سامانه املاک و اسکان در ماه‌های اخیر موفق به ثبت تعداد بالایی از اطلاعات ملکی سرپرستان خانواده‌ها شده است.»
دبیراول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه خاطرنشان کرد: «وقتی قانونی به تصویب مجلس می‌رسد و لازم‌الاجراست، هیچ دستگاهی حق استنکاف از اجرای آن را ندارد.عدم اجرای این قانون از سوی دستگاه‌هایی که به اطلاعات کلیدی دسترسی دارند، نوعی تخلف محسوب می‌شود. کمیسیون اصل ۹۰مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی ابعاد این تخلفات است.»
وی در ادامه تأکید کرد: «ما در مجلس به‌طور جدی پیگیر این مسئله خواهیم بود. لازم است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این زمینه پاسخگو باشند. قانون نباید فقط در حد مصوبه باقی بماند؛ اگر قرار باشد قانونی نوشته شود واجرایی نشود، تفاوتی با یک نوشته تزئینی نخواهد داشت. قانون باید قدرت اجرایی داشته باشد و ضمانت‌های اجرایی آن به کار گرفته شود.»
بیات با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری مردم برای اجرای قوانین گفت: «اگر مردم از ما بخواهند و مطالبه عمومی شکل بگیرد، ما در مجلس ملزم به پیگیری هستیم. این حق مردم است که قوانین تصویب‌شده به‌طور کامل اجرا شوند و نهادها نتوانند به‌دلخواه خود از اجرای آن طفره بروند.»
بیات در پایان تصریح کرد: «هر دستگاهی که از اتصال به این سامانه خودداری می‌کند، در واقع با فرآیند شفاف‌سازی و عدالت‌محوری مقابله می‌کند و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه