عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
مشکل مضاعف مردم در خانه‌دار شدن با کاهش ۱۵۰ میلیون تومانی وام ساخت مسکن
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص تغییرات اخیر در میزان مبلغ وام ساخت مسکن و تاثیر آن بر روند تامین مسکن و مشکلات اقتصادی مردم، به بیان توضیحاتی پرداخت و افزود کاهش ۱۵۰ میلیون تومانی وام ساخت مسکن مشکلات مردم را در دسترسی به مسکن افزایش می‌دهد.
جعفر پورکبگانی، نماینده بندر دیلم، بوشهر و گناوه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا، در خصوص تغییرات در مبلغ وام ساخت مسکن، از تصمیمات اخیر دولت به شدت انتقاد کرد و گفت: «در ابتدا، وام ساخت مسکن به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان تصویب شده بود، اما اکنون این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. جالب اینجاست که گفته می‌شود مبلغ وام ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اما در عمل، شاهد کاهش مبلغ هستیم. این تغییرات، بسیاری از متقاضیان مسکن را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.»
پورکبگانی افزود: «در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان به‌صراحت اعلام کرده بودند که در برابر ساخت مسکن مقاوم هستند و هیچ واحدی ساخته نخواهد شد. این مواضع باعث شد که صنعت مسکن در کشور دچار رکود شد و اکنون نیز شاهد مشکلاتی هستیم که این کاهش وام به آن دامن می‌زند. مصوبات فعلی بانک مرکزی برای پرداخت وام ساخت مسکن که هم‌اکنون وجود دارد مغایر با سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است. به‌ویژه در شرایطی که جمعیت کشور جوان است، تامین مسکن برای این قشر ضروری‌تر از همیشه است.»
وی همچنین به تاثیر منفی این کاهش در زندگی مردم اشاره کرد و گفت: «برخی از افرادی که با امید دریافت این وام‌ها شروع به ساخت خانه کرده بودند، اکنون با این تغییرات ناگهانی و کاهش مبلغ وام، به مشکلات حقوقی و مالی برخورد کرده‌اند. این افراد با توجه به میزان وام تخصیص‌یافته، قادر به ادامه کار خود نیستند و به ناچار مجبور به مواجهه با دستگاه قضائی شده‌اند که این مسئله می‌تواند منجر به مشکلات بیشتر شود. این فرآیند به‌طور واضح یک اتفاق منفی و نگران‌کننده است.»
پورکبگانی ادامه داد: «اگر دولت واقعاً قصد دارد که مشکلات ساخت و ساز مسکن مردم را حل کند، باید اقدامات شفاف‌تری را در این زمینه انجام دهد. دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا با این تورم بالا و مشکلات موجود، وام‌ها کاهش پیدا کرده‌اند؟ آیا این اقدام به‌طور عمدی برای مقابله با مشکلات اقتصادی است؟ اگر چنین نیست، دولت باید در مجلس شفاف‌سازی کند و پاسخگوی مردم باشد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص نقش مجلس در نظارت بر این فرآیند گفت: «یکی از مشکلات اصلی، ضعف نظارتی است. ما در مجلس قوانین را تصویب می‌کنیم، اما از نظر نظارتی کار خاصی انجام نمی‌دهیم. برای نمونه، در این وضعیت، مجلس باید نظارت بیشتری بر تخصیص وام‌ها و اجرای صحیح سیاست‌های دولت داشته باشد، ولی متاسفانه در عمل شاهد ناهماهنگی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی هستیم. این نوع بی‌توجهی‌ها آسیب جدی به مردم وارد می‌کند.»
پورکبگانی در پایان بیان کرد: «در مجموع، اگر دولت قصد دارد به حل مشکل مسکن مردم کمک کند، باید اقدامات جدی‌تری را انجام دهد. کاهش مبلغ وام در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند، نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزاید. این اقدام نیازمند تجدیدنظر فوری است تا مسکن به یک اولویت جدی در برنامه‌های دولت تبدیل شود.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه