یک اقتصاددان مطرح کرد:
پس از خصوصی‌سازی فضای رقابتی در اقتصاد ایجاد نشد
تهران (پانا) - یک اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ اصلی‌ترین معضل خصوصی‌سازی در کشور را عدم ایجاد فضای رقابتی و استمرار مداخلات دولت‌ها در اقتصاد دانست و افزود عدم‌رقابت و انحصارطلبی شرکت‌های خصولتی؛ بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری گسترده شده است.
موسی غنینژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ با اشاره به واگذاری‌های نادرست و بدون شفافیت در سال‌های گذشته گفت: در بسیاری از موارد شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای خاص واگذار شده‌اند که نه تابع قوانین بازار هستند و نه پاسخگوی جامعه و سهامداران.
وی با تاکید بر اینکه در کشورهای توسعه یافته خصوصی‌سازی به معنای ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت است، گفت: در ایران دولت به جای خروج از اقتصاد همچنان نقش کلیدی در قیمت‌گذاری، سیاستگذاری و مدیریت شرکت‌ها دارد که این روند مانع از شکل‌گیری یک اقتصاد آزاد و کارآمد شده است.
دکتر غنینژاد پیامدهای خصوصی‌سازی نادرست در اقتصاد ایران را چنین تشریح کرد و گفت: به دنبال خصوصی‌سازی غیرشفاف و ناقص در ایران مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آمده است. در همین خصوص اجرای نادرست این سیاست نه تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده؛ بلکه به شکل‌گیری اقتصاد شبه‌دولتی و رانت‌جویی سازمان یافته نیز منجر شده است.
وی در ادامه افزود: «شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی» یکی از این چالش‌هاست. در همین راستا بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به جای ورود به بخش خصوصی واقعی؛ تحت کنترل نهادهای عمومی غیردولتی یا افراد وابسته به مراکز قدرت قرار گرفته‌اند.
به گفته وی «رانت‌جویی و ناکارآمدی» نیز یکی دیگر از چالش‌های خصوصی‌سازی درست است که بر اساس آن عدم‌رقابت و انحصارطلبی شرکت‌های خصولتی؛ بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری گسترده شده است.
دکتر غنینژاد همچنین «ادامه مداخلات دولت در اقتصاد» را از دیگر چالش‌های موجود در این بخش دانست و گفت: در همین راستا دولت حتی پس از واگذاری همچنان در قیمت‌گذاری، تخصیص منابع و سیاستگذاری بنگاه‌های اقتصادی دخالت دارد که این روند موجب اختلال در سازوکارهای بازار شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی برای اصلاح مسیر خصوصی‌سازی و جلوگیری از تبعات منفی آن چند پیشنهاد ارائه کرد و گفت: «حذف قیمت‌گذاری دستوری» یکی از این راهکارهاست. مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مانع از رقابت‌پذیری و رشد بنگاه‌های خصوصی شده است. در همین راستا دولت باید تنظیم‌گری را جایگزین مداخله مستقیم در بازار کند.
«افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها» نیز یکی دیگر از پیشنهادات دکتر غنینژاد است. وی در این خصوص می‌گوید: خصوصی‌سازی باید از طریق مزایده‌های کاملاً شفاف و رقابتی انجام شود و شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند؛ نه به نهادهای خاص یا افراد وابسته به قدرت.
«تقویت نهادهای نظارتی و رقابتی» نیز راهکار دیگر است. به گفته دکتر غنینژاد برای جلوگیری از انحصار و رانت‌خواری باید نهادهای نظارتی مستقل مانند شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور بر فرآیند خصوصی‌سازی نظارت داشته باشند.
وی همچنین «ایجاد بستر مناسب برای رقابت‌پذیری» را از دیگر موارد عنوان کرد و گفت: تا زمانی که محیط کسب‌وکار بهبود نیابد و موانع بوروکراتیک حذف نشود؛ بخش خصوصی نمی‌تواند در اقتصاد ایران نقش موثری ایفا کند.
«اصلاح نظام بانکی و مالیاتی» هم پیشنهاد دیگر دکتر غنینژاد بود. به گفته وی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و تولید ملی باید نظام بانکی به روز و شفاف شود و مالیات‌های غیرمنصفانه که بر بخش تولید فشار وارد می‌شود نیز اصلاح شوند.
دکتر غنینژاد در پایان اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت را پیش‌شرط اصلی توسعه پایدار در ایران عنوان کرد و گفت: اگر خصوصی‌سازی در کشور به درستی اجرا شود؛ می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و ایجاد اشتغال پایدار شود، اما اگر مانند گذشته به شکل غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود؛ تنها موجب افزایش انحصار و تشدید ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد.
ارسال دیدگاه