عملکرد بانک مرکزی جهت نظارت بر پرداخت وام ساخت مسکن بهبود یابد

محمد سراج، نماینده اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا، با انتقاد از کاهش سقف وام ساخت مسکن، این تصمیم را برخلاف نیازهای واقعی مردم و وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: «در تیرماه، شورای عالی مسکن مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را برای وام ساخت مسکن تصویب کرد، اما بانک مرکزی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که این وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. در حالی که در زمان تصویب اولیه این وام، نرخ دلار حدود ۴۰ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم بیش از ۸۰ هزار تومان شده است. در چنین شرایطی، مشخص نیست که چگونه با مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان می‌توان مسکن ساخت.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «مسئله مهم‌تر، عدم پایبندی بانک مرکزی به اجرای مصوبات است. نگرانی اصلی این است که همین مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نیز به طور کامل پرداخت نشود و مردم در عمل با مشکلات بیشتری مواجه شوند. در سال‌های گذشته، بانک‌ها به تعهدات خود در قبال پرداخت وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام جوانی جمعیت عمل نکرده‌اند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی توانایی اعمال نظارت بر عملکرد بانک‌ها را ندارد و همین موضوع باعث می‌شود مصوبات اجرایی نشوند.»

سراج با تاکید بر اینکه منابع مالی برای پرداخت این وام‌ها باید مشخص باشد، افزود: «وام‌های تکلیفی قرض‌الحسنه که در ۲۰ سال گذشته پرداخت شده‌اند، اکنون به بانک‌ها بازگشته‌اند. بنابراین، این منابع مالی موجود است و بانک مرکزی نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم تخصیص وام بیاورد. اگر بانک‌ها به صورت خودسرانه میزان وام را کاهش داده‌اند، باید پاسخگو باشند. اما اگر این کاهش به تصمیم شورای عالی مسکن مربوط می‌شود، دولت باید دلیل این تغییر را توضیح دهد.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، راه‌حل این مشکلات را نظارت جدی‌تر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی و دولت دانست و گفت: «اگر این کاهش سقف وام، مصوبه شورای عالی مسکن باشد، دولت باید آن را اصلاح کند. اما اگر بانک‌ها به‌طور مستقل این تصمیم را گرفته‌اند، باید تحت فشار قرار بگیرند تا به مصوبات عمل کنند. نگرانی ما این است که حتی این مبلغ ۶۵۰ میلیون تومانی هم فقط در حد مصوبه باقی بماند و در اجرا به مردم داده نشود. متأسفانه، تجربه نشان داده که برخی مصوبات فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و اجرا نمی‌شوند.»

وی در پایان تاکید کرد: «تنها راه‌حل این مشکلات، افزایش فشار مجلس بر دولت و بانک مرکزی است. اگر نظارت جدی‌تری بر عملکرد بانک‌ها و اجرای مصوبات وجود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که مردم بتوانند از تسهیلات مسکن بهره‌مند شوند. اما در غیر این صورت، این تصمیمات غیرکارشناسی تنها باعث ناامیدی مردم و تشدید بحران مسکن خواهد شد. در مجلس باز هم تلاش خواهیم کرد که این مبلغ را اصلاح کنیم چرا که ابلاغ این مبلغ در روزهای انتهای بهمن ماه به این معنی است که این مبلغ وام ساخت مسکن در واقع سال آینده هم همین خواهد بود که به هیچ وجه پاسخ گوی نیازهای تورمی جامعه نخواهد بود.»