شرکت‌های لیزینگ رقیب شبکه بانکی نیستند

کوروش پرویزیان روز یکشنبه در همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۸۰ بیش از ۴۵۰ شرکت لیزینگ فعالیت داشتند، خاطرنشان کرد: با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل در سال ۱۳۸۳ رشد صنعت لیزینگ دچار چالش شده است که با آمدن آیین نامه حاکم بر لیزینگ ها در سال ۱۳۸۶ این مشکل پیچیده تر شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۶۰ شرکت لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، ادامه داد: با وجود این سابقه، به دلایل مختلف لیزینگ در ایران تضعیف شد و یا با توسعه همراه نبوده، به‌طوری که عملکرد و جایگاه آن در مرتبه پایین تری از کشورهای منطقه قرار گرفته است.

این مسئول توضیح‌داد: عمده دلایل این موضوع نبود شناخت کافی از این صنعت در بین متولیان و تصمیم گیران اقتصادی، عدم اطلاع و یا اطلاع رسانی ناکافی از فواید و مزیت های کم نظیر این صنعت در برآوردن نیازهای اقتصادی خانوارها (کالا، مسکن) و بخش های مختلف اقتصادی تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی (سرمایه در گردش تامین و تجهیز ماشین آلات فروش کالا و محصول) است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بر اساس گزارش بازار لیزینگ جهانی در سال ۲۰۲۵، این اندازه به شدت رشد کرده و از یک‌هزار و ۸۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۰ درصد رشد خواهد رسید که پیش بینی می شود اندازه بازار لیزینگ در چند سال آینده شاهد رشد قابل ملاحظه ای باشد، به گونه ای که انتظار می رود در سال ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه ۶.۹ درصد به ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: حجم تسهیلات اعطایی شرکت های لیزینگ پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال گذشته، به میزان ۲۱۸، ۸۲ میلیارد ریال می باشد که ۷۸۸، ۴۳ میلیارد ریال (۵۳ درصد) مربوط به بخش خودرویی و مابقی مربوط به بخش غیرخودرویی است و کل سرمایه شرکت ها به میزان ۴۵۹، ۵۱ میلیارد ریال است.

پرویزیان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری حجم تسهیلات اعطایی، ۸۸۲، ۶۴ میلیارد ریال بوده ادامه داد: بخش خودرویی با ۴۳۷، ۴۰ میلیارد ریال (۶۳ درصد) کل بازار را تشکیل داد و حجم کل سرمایه این شرکت ها، ۴۵۹، ۵۳ میلیارد ریال است، بنابراین از مهمترین شاخص های بیانگر این موضوع، شاخص ضریب نفوذ صنعت لیزینگ است؛ این شاخص که از نسبت سرمایه گذاری های تامین مالی شده توسط صنعت لیزینگ (به جز حوزه املاک و مستغلات) به کل سرمایه گذاری های صورت پذیرفته در همان حوزه ها بدست می آید در ۵۰ کشور برتر دنیا در حدود ۲۰ درصد است در حالیکه بر اساس آمار و ارقام منتشره توسط بانک مرکزی این شاخص در سال ۱۴۰۲ در ایران در حدود ۳.۱ درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت لیزینگ مکمل صنعت بانکی و در زنجیره ارزش آن قرار دارد، گفت: برخلاف تصور رقیب یا مقابل شبکه بانکی نبوده و نیست اما که متاسفانه نگرش هایی منفی در این خصوص وجود دارد) و اگر به سابقه موضوع در ایران مراجعه شود، ملاحظه می شود که لیزینگ ها در همراهی و مشارکت بانک ها شکل گرفتند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: رویکرد جدید بانک مرکزی به عنوان نهاد قانونی صدور مجوز و نظارت شرکت های لیزینگ حسب قانون مصوب ۱۴۰۲ بر این قرار گرفته که صنعت لیزینگ در ابعاد مختلف توسعه پیدا کرده و کمک کار دیگر نهادهای مالی برای تامین مالی بخش های اقتصادی کشور و خانوار باشد.

وی تصریح کرد: رفع محدودیت و به کارگیری انواع قراردادهای متعارف در صنعت لیزینگ به جای یک قرارداد اجاره به شرط تملیک زمینه تحول و توسعه را برای توسعه صنعت لیزینگ مهیا می کند. تدوین قانون جامع برای صنعت لیزینگ درخواستی است، که می تواند به پایان دادن سردرگمی ها در این حوزه منجر شود و اجازه دهد که صنعت لیزینگ رشد و پویای مداوم خود را به صورت شفاف و قانونمند بازیابی کند.

پرویزیان اظهار داشت: همزمان بومی سازی قراردادهای متعارف لیزینگ مانند قراردادهای عاملیت و جاری سازی این قراردادها در صنعت، رشد و توسعه صنعت لیزینگ را در رفع نیازهای گسترده جامعه ۹۰ میلیونی ایران و امکان پذیر می کند، بنابراین مردمی سازی صنعت لیزینگ و مردم پایه بودن خدمات ارائه شده توسط لیزینگ ها، توسعه درون زای صنعت لیزینگ را باعث شده و به رفاه آسایش بیشتر جامعه کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون در صنعت لیزینگ رابطه بین موجر - مستاجر یک مفهوم پایه در صنعت اجاره به شرط تملیک است، گفت: افزودن عقود دیگر مانند عقد اجاره اعتباری، عقد فروش مجدد دارایی (لیزبک) فروش اقساطی مواد اولیه (کالای کم دوام) عقد مرابحه، عقد استضاع (اعطای تسهیلات دوران ساخت) و دیگر عقود موجود در عقود مدنی یا قانون بانکداری بدون ربا و یا عقود متعارف و مرسوم و یا عقود جدید به کامل کردن زنجیره خدمات شرکت های لیزینگ منجر شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: حضور شرکت های لیزینگ در بازار سرمایه و همراهی بازار سرمایه و صنعت لیزینگ برای هدایت و جذب سرمایه های مردمی، بهادارسازی قراردادها و اوراق دارایی کاربردی در صنعت لیزینگ مانند اوراق اجاره، اوراق پشتوانه دارایی و اوراق قرضه اهمیت مضاعفی در عمق بخشی و توسعه صنعت لیزینگ در ایران دارد.

در ادامه این همایش محمدصادق مفتح جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه در یکی از اولویت های وزارت صمت استفاده از لیزینگ است، گفت: نگران حیات واحدهای تولیدی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور در بحث پولی، گرانی و افزایش بی سابقه قیمت ها است، افزود: این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده که معضلاتی بسیاری را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است.

مفتح با بیان اینکه به دلیل کاهش تولید در کشور نمی توان قدم های بلندی برای صادرات برداشت، تصریح کرد: به همین دلیل برای زنده نگه داشتن واحدهای تولیدی نگاه به داخل بوده، البته افزایش قیمت ها مشکلی بر مشکلات فزاینده تولیدکنندگان افزوده است.

مفتح با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین مشکلات کنونی کشور زنده نگه داشتن واحدهای تولیدی است، ادامه داد: بنگاه های لیزینگ در بازه های زمانی محدودی در کشور برای کمک به واحدهای تولیدی حضور داشته اند اما امروز نیز می توانند در بخش های دیگر دوباره حضور پر رنگی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه حیات واحدهای تولیدی کشور جای نگرانی دارد، تصریح کرد: الویت وزارت صمت استفاده از منابع لیزینگ است و دولت می تواند بسته های خاصی را در زمان های مختلف مانند تهیه جهیزیه و یا کالاهای با دوام ارایه دهد تا بتوان با افزایش تولید و قدرت خرید مردم با کمک لیزینگ ها، کمکی به واحدهای تولیدی نیز کرد.

به گزارش ایرنا، همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی با هدف بررسی چالش‌ها، ارایه راهکارهای عملی و ارتقای جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور، پنج محور کلیدی شامل تنظیم‌گری و قوانین، فضای کسب‌ وکار، تأمین مالی، تحول دیجیتال و استانداردهای مدیریتی برگزار شد و در این رویداد به بررسی وضعیت کنونی و آینده صنعت لیزینگ با هدف ارائه راهکارهای عملی برای حل چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود پرداخته شد.

صنعت لیزینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تأمین مالی، می‌تواند نقش بسزایی در رونق تولید، تقویت اقتصاد و توسعه صنعتی کشور ایفا کند از اینرو این صنعت با تسهیل فرآیندهای مالی برای کسب‌ وکارها و مصرف‌کنندگان، می‌تواند به‌عنوان یک بازوی حمایتی قدرتمند در کنار سیاست‌های اقتصادی کشور عمل کند. بدین جهت ضرورت توجه به این ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر رشد صنعت لیزینگ، منجر به برگزاری این همایش با حضور متخصصان، مدیران و مسئولان مرتبط شده است.

در این رویداد، پنج محور اساسی که تأثیر عمیقی بر توسعه و کارآمدی صنعت لیزینگ دارند، مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین این محورها، تنظیم‌گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ است.

نبود قوانین شفاف و مناسب در این حوزه، از جمله مشکلاتی است که فعالان صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده بنابراین در این همایش، وضعیت موجود مقررات بررسی شد و راهکارهایی برای بهبود نظارت، کاهش موانع حقوقی و تقویت شفافیت در فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ شد.

محورهای دیگری که مورد توجه قرار گرفت، فضای کسب‌وکار و چالش‌هایی است که صنعت لیزینگ با آن مواجه است؛ نوسانات بازار و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب نیز از جمله مسائلی است که باعث کندی رشد این صنعت شده است.

در همایش ملی صنعت لیزینگ ضمن شناسایی این موانع، راه‌حل‌های مؤثری برای ارتقای فضای کسب‌وکار ارائه شده که از ان جمله می توان به بحث تأمین مالی، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای این صنعت اشاره کرد.

شرکت‌های لیزینگ برای پایداری فعالیت‌های خود و گسترش خدمات، نیازمند دسترسی به منابع مالی پایدار و بهینه هستند. این محور با تأکید بر راهکارهای تأمین مالی و بررسی نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به چگونگی کاهش هزینه‌های مالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود پرداخت.

در این همایش همچنین به مسئله هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنعت لیزینگ پرداخته شد، همچنین استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی می‌تواند به‌طور چشمگیری فرآیندها را بهینه کرده، هزینه‌ها را کاهش دهد و تجربه مشتریان را بهبود بخشد.

تحول دیجیتال فرصتی برای ارتقای بهره‌وری و گسترش خدمات در این صنعت به شمار می‌رود و استانداردهای گزارشگری و مدیریت شرکت‌های لیزینگ نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

در این همایش بر شفافیت در گزارش‌های مالی و رعایت استانداردهای مدیریتی، در جلب اعتماد عمومی و بهبود عملکرد داخلی شرکت‌های لیزینگ تاکید شد.

این رویداد تخصصی توسط پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی و همچنین حمایت و مشارکت انجمن ملی لیزینگ ایران، دانشگاه الزهرا و دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.