در گفتوگوی پانا با یک نماینده مجلس مطرح شد:
لزوم اتصال دستگاههای دولتی به سامانه املاک و اسکان جهت تکمیل پایگاه اطلاعاتی مسکن
تهران (پانا) - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و تاثیر آن بر ساماندهی بازار مسکن و افزایش عرضه، به ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای منوط کردن ارائه خدمات عمومی به ثبت نام در این سامانه اشاره کرد و گفت با منوط شدن صدور دسته چک بانکی به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان با رشد مراجعات مردمی به این سامانه روبهرو شدهایم.
![لزوم اتصال دستگاههای دولتی به سامانه املاک و اسکان جهت تکمیل پایگاه اطلاعاتی مسکن](https://cdn.pana.ir/thumbnail/IqjNQw5dZUKt/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHob4uz_f7a0YsAIKXaKdntA,,/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86.jpg)
هوشنگ هادیان پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا در خصوص سامانه املاک و اسکان و نقش آن در ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: «بحث مسکن در کشور ما به یکی از مسائل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. در مجلس قبل، سامانه املاک و اسکان تصویب و راهاندازی شد تا خانههای خالی در این سامانه ثبت شوند. هدف این بود که بتوانیم از این خانهها مالیات بگیریم و در عین حال اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد خانههای خالی و مالکیت آنها به دست آوریم. متاسفانه پیشرفت این سامانه در ابتدا چندان مطلوب نبود، اما اخیرا تغییرات مثبتی در این زمینه مشاهده شده است.»
هادیان پور در ادامه به اعلام اخیر مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور چک اشاره کرد و افزود: «ماه گذشته اعلام شد که برای صدور چک، ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ضروری است. این تصمیم باعث شد که تعداد مراجعه مردم به این سامانه به طور چشمگیری افزایش یابد. طبق گزارشات، رشد ۲۰۰ درصدی در مراجعه مردم به سامانه مشاهده شده است که نشاندهنده استقبال مردم از این طرح است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «این موضوع نشان میدهد که وقتی که مردم از ضرورت ثبت اطلاعات خود در این سامانه آگاه میشوند، همکاری خوبی با این طرح خواهند داشت. اما تنها یک دستگاه نمیتواند در ساماندهی بازار مسکن و افزایش عرضه مسکن موفق باشد. این امر نیازمند همافزایی و همکاری ارگانها و دستگاههای مختلف است. بسیاری از خانهها در کشور خالی هستند و به بازار عرضه نمیشوند، که این مسئله باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا میشود. عدم تعادل در بازار مسکن یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجارهبها است.»
هادیان پور در خصوص لزوم همکاری دستگاههای مختلف برای پیگیری طرحهای این چنینی گفت: «برای موفقیت در این زمینه، دستگاهها باید همکاری بیشتری داشته باشند. اگر فقط یک دستگاه بخواهد این کار را انجام دهد، قطعا موفق نخواهد بود. ما در مجلس وظیفه داریم نه تنها قوانین مربوط به مسکن را وضع کنیم، بلکه نظارت دقیقی بر اجرای این قوانین داشته باشیم. نظارت دقیق و پیگیری مستمر از سوی مجلس میتواند ضمانت اجرایی قوی برای این طرحها ایجاد کند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: «یکی از رموز موفقیت ما در این زمینه این است که بعد از وضع قانون، به نظارت بر اجرای آن بپردازیم. اگر نظارت دقیق بر دستگاههای اجرایی نداشته باشیم، قانونها تنها روی کاغذ باقی میمانند و در عمل هیچ تاثیری نخواهند داشت.»
وی در پایان افزود: «برای اینکه در نهایت بازار مسکن ساماندهی شود و مشکلات آن حل گردد، همکاری دستگاهها، نظارت دقیق مجلس و ثبت اطلاعات دقیق در سامانه املاک و اسکان ضروری است. با اجرای درست این طرحها میتوانیم به یک تعادل پایدار در بازار مسکن دست پیدا کنیم و از مشکلات اقتصادی موجود کاسته شود.»
ارسال دیدگاه