رئیس خانه معدن مطرح کرد:
نیاز بخش معدن به جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری داخلی و خارجی
تهران (پانا) - رییس خانه معدن تاکید کرد تحقق رشد ۱۳ درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه نیازمند الزاماتی است که از جمله آنها جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در یک نشست خبری با عنوان الزامات توسعه رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که در آن رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیشبینی شده است.ساختار زمینشناسی و ذخایر مناسب نفت و گاز این اجازه را میدهد که بتوانیم این رشد هدفگذاری شده در برنامه را محقق کنیم.کشورهای روسیه، آمریکا و ایران کشورهایی هستند که ذخایر مناسب معدنی و نفت و گاز را دارند و این امکان وجود دارد که بتوان رشدهای بالایی را به واسطه این ویژگیها محقق کرد.
وی افزود: ورود ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری به این بخش از الزامات تحقق این رشد است.نیازمند هستیم که با جذب سرمایه خارجی و داخلی این سرمایهگذاری را انجام داد نه آنکه با واسطه منابع خزانه یا بانک مرکزی سرمایه به این بخش وارد کرد.
بهرامن خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور در شرایطی است که باید رشد را برای آن تعریف کرد و در این مسیر باید به همه بخشهای اقتصادی از جمله معدن توجه کرد.
وی تصریح کرد: باید این باور را داشته باشیم که بخش خصوصی کنونی با ۲۰سال قبل متفاوت است و اگر امکاناتی که در اختیار دولت است به بخش خصوصی داده شود این بخش میتواند فعالانه در بخش معدن عمل کند.
قیافه، نایب رئیس خانه معدن نیز در ادامه گفت: بخش معدن یکی از بخشهای متعهد به محیط زیست است.چند سال قبل مقام رهبری جایگزینی معدن به جای نفت را مطرح کرد که این هدف با سرمایهگذاری قابل تحقق است.
۲۷ تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی در کشور است اما اکتشافات مبتنی بر دانش و فناوری به روز تاکنون انجام نشده و برای دسترسی به ثروت زیرزمینی در بخش معدن علاوه بر دانش و فناوری به سرمایه انسانی نیز نیازمند هستیم اما این سرمایهها اکنون به خوبی حفظ نمیشوند.این سرمایهها را باید برای اعتلای کشور حفظ کرد.
شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: ۱۲ تشکل معدنی نامهای به رهبری ارسال کردند تا موانع پیشروی معدن برداشته شود و هر یک از زنجیرههای معدنی میتواند درآمد ارزی متناسب با درآمد ارزی نفتی به همراه داشته باشد.
وی افزود: عوارض سنگین و حقوق دولتی از جمله زنجیرهای بسته شده به پای بخش معدن است.در شرایط ناترازی انرژی تنها بقای بخش معدن مطرح است نه اینکه بتوان به رشد این بخش فکر کرد.
شکوری گفت: با آمار و ارقام میتوان ثابت کرد که معدن میتواند رشد ۱۳ درصدی این بخش را محقق کند منوط به آنکه الزامات آن فراهم باشد و همراهی دولت نیز در این زمینه وجود داشته باشد.
ارسال دیدگاه