ابطال مصوبه تعیین عوارض بر فروش خاک حاصل از گودبرداری

 بر اساس گردشکار این پرونده، وکیل یک شرکت راهسازی به عنوان شاکی، ابطال ردیف ۶ از جدول بند ۵ بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: 

"۱ـ عوارض مذکور به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی تعیین و اخذ می شود، مطابق قانون مدیریت پسماند ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ و در بند «ب» ماده ۲ این قانون عبارات و اصطلاحات پسماند تعریف شده است. این در حالی است که اساساً خاک مخلوط مرغوب به عنوان خاک حاصل از گودبرداری عنوان پسماند ندارد و مشمول عنوان نخاله نیست مضافاً در تعریف پسماند اشاره شده از نظر تولیدکننده زائد تلقی شود در حالی که چنین خاکی هیچ گاه زائد محسوب نشده و توسط مالک به معادن شن و ماسه جهت استحصال فروخته می شود و واجد ارزش ذاتی و ریالی بوده لذا عنوان پسماند نداشته که مشمول تعیین عوارض گردد.

۲ـ برابر ماده ۳۸ قانون مدنی، مالکیت افراد بر زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و نسبت به زیر زمین تا هر کجا پایین رود و مالک حق هرگونه تصرف در هوا و زمین خود را دارد، در مانحن فیه مالک زمین قصد فروش خاک زیر زمین خود حاصل از گودبرداری به معادن را دارد و در این شرایط برای چنین کاری و حمل آن  عوارض تعیین شده که در مغایرت با ماده فوق الذکر، قاعده فقهی تسلیط و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است.

۳ـ برابر استعلام شهرداری از سازمان صمت استان البرز مبنی بر تعیین قیمت مخلوط شن و ماسه توسط معادن و پاسخ اداره موصوف طی شماره ۱۰۰/۱/۹۲۱۴۶۰ که نرخ فروش هر تن مخلوط ۳۵۰۰۰۰ ریال اعلام شده که با در نظر گرفتن تفاوت مبنای محاسبه (تن و متر مکعب) عوارض تعیینی که بر اساس متر مکعب است عملاً موجب آن است که فروش خاک مرغوب توجیه اقتصادی برای مالک نداشته و به عنوان نخاله ساختمانی دفن شود که نتیجه آن اتلاف سرمایه و منابع بلا دلیل است.

۴ـ برابر اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و برابر اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و بنابر نظریه مشهور این حکم شامل عوارض نیز می گردد، نهایتاً اصل بر عدم وضع عوارض و اخذ آن جز در موارد مصرح قانونی است و در این خصوص، قانونی جهت اخذ عوارض بهای فروش خاک مخلوط مرغوب وجود ندارد.

۵ ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که اذعان دارد اخذ هرگونه عوارض وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است و چنین اختیار جهت تعیین عوارض به شورای اسلامی شهر تفویض یا واگذار نشده لذا اساس تعیین عوارض واجد اشکال می باشد. 

علی هذا با عنایت به موارد فوق و رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج

۵ ـ بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی:

با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خدمات سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

ردیف: ۶ 

شرح: بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران در صورت ارائه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح استان 

واحد:  هر متر مکعب

نرخ مصوب سال ۱۳۹۹: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

نرخ مصوب سال ۱۴۰۰: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

نرخ مصوب سال ۱۴۰۱: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

نرخ پیشنهادی سال ۱۴۰۲: ۱۰۰۰۰۰ ریال 

پرداخت کننده: مالک ساختمان پیمانکار یا درخواست کننده"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/ ۸/ ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هرچند بر اساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد.

ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است.

ثالثاً طبق ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری، منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت از بهای خدمات وصولی از تولیدکنندگان کلّیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاری خدماتی، صنفی، تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها است.

با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرج که تحت عنوان بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران درصورت ارائه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل فقدان مبنای قانونی و مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی