دستگاه‌های اجرایی مکلف به انتشار عمومی فهرست بدهکاران بزرگ بانکی شدند

 نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز -شنبه، ۱۷ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (س) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در بند (س) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه مقرر کردند: دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.