یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با پانا:
مجموع مساحت‌های شهرهای ما نیم‌درصد از مساحت کشور است
تهران (پانا) – یک استاد دانشگاه گفت جمع محدوده شهرهای کشور امروز فقط نیم درصد از سرزمین ایران است. وزارت راه و شهرسازی باید بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۲دهم درصد به شهرهای کشور اضافه کنند. اکنون به دلایل مختلف افزودن زمین به محدوده شهرها و روستاها با مقاومت روبه‌رو است.
عباس جهان‌بخش در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: « اصل ۳۱ قانون اساسی به‌صراحت گفته است که دولت موظف است زمینه ایجاد مسکن متناسب را برای شهروندان فراهم کند. پس وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد. امروز جمع محدوده شهرهای کشور فقط نیم درصد از مساحت سرزمین است. طبق برنامه هفتم توسعه، دولت به افزودن ۲دهم‌درصد به شهرهای کشور مکلف شده است. پس بستر قانونی برای سلب انحصار زمین از دولت وجود دارد. اما این امر به مطالبه‌گری نیاز دارد.»
جهان‌بخش دربارۀ وظیفۀ دولت برای تامین مسکن اظهار کرد: «اصل ۳۱ قانون اساسی به‌صراحت گفته است که دولت موظف است زمینه ایجاد مسکن متناسب را برای شهروندان فراهم کند. پس وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد. درثانی براساس قانون ذکرشده، باید زمینه تولید مسکن را فراهم کند. درنتیجه نیاز نیست خودش به‌صورت تصدی‌گرایانه برای مردم خانه‌سازی کند. این وزارتخانه موظف است زمین، تسهیلات و زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی برای تولید مسکن را فراهم کند.»
وی ادامه داد: «در بین این سه مورد، عملکرد دولت در عرضه زمین برای ساخت، از دو مورد دیگر بسیار ضعیف‌تر بوده است. زمین مهم‌ترین ثروت طبیعی هر کشوری است. دولت باید در این بخش به‌صورت منظم احیای منضبط کند و جلوی سوداگری را بگیرد. یعنی تقاضای مشروع برای زمین را پاسخ دهد و با سیاست‌های تنظیمی از تقاضای نامشروع جلوگیری کند.»
او با بیان اینکه دولت در مدیریت کاملا برعکس منافع تولید مسکن عمل‌کرده است، توضیح داد: «جمع محدوده شهرهای کشور امروز فقط نیم درصد از سرزمین است. سیاست ایجاد «خط محدوده شهری» باعث شده است تا ۸۰درصد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، مربوط به قیمت زمین شود. از سوی دیگر، قانون مالیات خانه‌های خالی و لوکس اجرا نمی‌شود.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ـ دولت برای خلاصی از این وضعیت می‌تواند با وضع قوانین بازدارنده مانند مالیات از خانه‌های خالی برای کاهش قیمت مسکن اقدام کند. در نتیجه طبقه سوداگر از این بازار دور می‌شود. البته برخی مخالفان عرضه زمین، موانعی مانند کمبود زمین را به‌عنوان مانع عرضه زمین معرفی می‌کنند. این‌درحالی است که براساس اسناد آمایش سرزمینی، ایران امکان استفاده پانزده‌درصدی از زمین برای توسعه سکونتگاهی دارد که امروز کمتر از یک‌درصد آن در شهرها و روستاها استفاده شده است. پس امکان چهارده‌درصدی برای افزایش محدوده سکونتگاهی وجود دارد.»
جهان‌بخش درباره انحصار زمین توسط دولت و راه‌های شکست آن بیان کرد: «با توجه به برنامه هفتم توسعه، دولت به افزودن ۲دهم‌درصد به شهرهای کشور مکلف شده است. پس بستر قانونی برای سلب انحصار زمین از دولت وجود دارد. از سوی دیگر، مخالفان اجرای این طرح منطق‌سازی می‌کنند که هزینه زیرساخت بیشتر می‌شود و امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد. در پاسخ به این منطق‌سازی باید گفت اصلا قرار نیست آن ۲دهم زمین‌های افزودنی، از زمین‌های کشاورزی باشد. درنتیجه می‌توان گفت در پس این منطق‌سازی افرادی هستند که مدافع سرمایه‌داری در کشور هستند. باید زمینه قانونی برای الحاق این میزان زمین ایجاد می‌شد که در برنامه هفتم توسعه این بستر آمده شده است. از سوی دیگر، باید سوداگری را مهار کرد که برای این بخش خلا قانونی وجود دارد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «به‌علت وجود فشار از سوی جریان سرمایه‌داری که در کشور وجود دارد، برای افزودن زمین به محدوده شهرها و روستاها، منع جدی ایجادشده است. بنابراین امروز در کشور برای مقابله با نگاه سوداگری حوزه زمین، اقدام قابل‌توجهی نمی‌شود. برای مقابله با این نگاه نیز می‌توان با کمک قوانین مصوب مجلس و اجرای آن‌ها این نگاه و فشار سرمایه‌داری را از روی مدیریت کلان کشور برداشت.»
ارسال دیدگاه