تکلیف قانونی دولت به شرکت‌های تابعه ۳ وزارتخانه برای جلوگیری از انباشت مطالبات

 صبح امروز (سه‌شنبه یکم آبان ماه) مسعود پزشکیان، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد.لایحه بودجه ۱۴۰۴ که متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور، بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است؛ بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

براساس بند س لایحه بودجه سال آینده با شناسه بودجه‌ای (۷۰۱۷)، دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت همچون شرکت ملی نفت، ایمیدرو و شرکت ملی گاز را مکلف کرده تا جهت جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیر دولتی، نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند.

همچنین دستگاه‌های موصوف، مکلف هستند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند.

بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه در بازه‌های سه ماهه است.

دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در انتهای آذرماه، فهرست بدهکاران بزرگ به میزان ۱۰۰ برابر نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کند.

 آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.