وزارت صمت به سامانه وصول مطالبات صنفی ورود کند

حمیدرضا رستگارپور امروز یکشنبه در حاشیه اجلاس اتاق اصناف اظهار داشت: به وزیر صمت و نهادهای نظارتی نامه زده‌ایم و از یک ماه گذشته پیگیر هستیم.

وی افزود: سامانه وصول مطالبات صنفی کاملا شخصی است، اتاق اصناف ایران با یک شرکتی قرارداد بسته و این سامانه ایجاد شده که به خاطر منفعت مالی است ضمن اینکه از سوی این سامانه به اتحادیه‌ها پیامک ارسال شده است که حق عضویت پرداخت کنند و تهدید به پلمب شده اند.

رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: این سامانه مشخص نیست بر چه مبنایی، درصدهای عضویت را از اتحادیه‌ها می‌گیرد و بالغ بر چندین میلیارد توسط این سامانه از اتحادیه‌ها دریافت شده که غیر قانونی است؛ اتاق اصناف از نظر قانونی چنین اختیاری ندارد چرا که مسئول سیاستگذاری است.

وی با بیان اینکه ۱۳۵ اتحادیه صنفی در سه حوزه تولید، توزیع و خدمات فنی داریم گفت: اصناف یکی از تشکل‌های غیر اقتصادی است و دولت های گذشته و مجلس های مختلف پیگیر این بودند که در جهت تسهیل در تولید اقداماتی صورت گیرد و قانون بهبود فضای کسب و کار نیز در همین راستا تصویب شد.

رستگارپور تاکید کرد: تعدد سامانه‌های مختلف موجب سردرگمی اتحادیه‌ها شده است، این سامانه‌ها فعالان اقتصادی را درگیر کرده است و آنان گله‌مند از فعالیت کسب و کار و اعضای صنفی هستند.

وی با تاکید بر یکپارچه‌سازی سامانه‌ها گفت: نهادهای متولی باید همه خدمات و مباحث را در یک سامانه یکپارچه و واحد قرار دهند اما اکنون با سامانه‌ها متعدد روبرو هستیم که مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: در درگاه ملی مجوزها مشکلاتی داشتیم که خود اصناف و اتحادیه‌ها راهکار ارایه کردند و اکنون تا حدی مشکل این سامانه رفع شده است در کنار این سامانه، سامانه های دیگری ایجاد شده است که کارآمد نیست.

وی با بیان اینکه تشکل‌های صنفی در چند دهه شکل گرفته است، گفت: در شرایط فعلی کشور و در مقابل تحریم‌ها و رژیم صهیونیستی جنگ اقتصادی داریم که با توجه به آن نباید واحدهای صنفی تخریب شود، رهبر معظم انقلاب بر مردمی سازی اقتصاد تاکید کردند و دولت به جای تصدی گری باید نقش تولی گری داشته باشد.

رستگارپور بیان داشت: روسای اتحادیه تاکید دارند تا جلوی تخلف‌ها گرفته شود همانگونه که در شرایط خاص انتظار داریم که اتحادیه‌ها در خدمت اقتصاد باشند امروز حفظ تشکل‌ها از واجبات است و نباید این سرمایه اجتماعی از بین برود.

وی از دولت چهاردهم درخواست کرد تا به اتاق اصناف تهران کمک کند تا بخش خصوصی در کنار مردم و دولت به فعالیت ادامه دهد.