ضروت همکاری بانک مرکزی در تکمیل سامانه املاک
تهران (پانا) - یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان کوتاه کردن دست سوداگران و محتکرین از بازار مسکن است و طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شد 15 دستگاه به سامانه مذکور متصل شوند تا اطلاعات آن سریع‌تر و دقیق‌تر جمع‌آوری شود اما همکاری نکردن برخی از نهادها این روند را مختل کرده است.
سرعت بالا و دقت کافی در کنار جامع بودن اطلاعات، مدیریت کلان کشورها را به استفاده از سامانه‌ها سوق می‌دهد. در همین راستا فروردین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد. تیر ماه ۱۴۰۱ نیز با نامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور ارائه خدمات توسط همه دستگاه‌ها به افرادی که کد یکتا سامانه املاک و اسکان را ندارند، ممنوع شد. بنابراین ۱۵ دستگاه باید به سامانه مذکور متصل می‌شدند. این در حالی است که تاکنون برخی از این نهادها مانند بانک مرکزی از انجام همکاری، خودداری کرده‌اند و همچنان تکمیل این سامانه اتفاق نیفتاده است.
کنترل بازار اجاره در گرو راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان
دلیل اصلی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی به منظور بازگرداندن آن‌ها به چرخه بازار مسکن است. شاید اگر این سامانه امروز تکمیل شده بوده، مرکز آمار رشد ۴۰ درصدی نرخ اجاره‌بها را در فروردین ماه امسال ثبت نمی‌کرد. همچنین شاید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی که امروز بستر دلالی و احتکار ملک شده‌اند به بازار برگشته بود. در بازار مسکن درست مانند هر بازار دیگر، عرضه بیشتر مسکن و مبارزه با احتکار آن می‌تواند، آرامش و تعادل را به آن را برگرداند، بنابراین کنترل بازار اجاره در گرو راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.
وعده بانک مرکزی عملی نشده است
بنابر آنچه گفته شد، تکمیل سامانه املاک و اسکان به لحاظ مقابله با سوداگری و احتکار مسکن در کشور بسیار اهمیت دارد و سیاستگذاری در حوزه مسکن نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات اسکان و مالکیت افراد است. پس اگر اطلاعات مورد در اختیار نباشد، نمی‌توان سیاستگذاری درستی برای ساماندهی خانه‌های خالی داشت.
بر اساس قانون، بانک مرکزی باید در هنگام صدور دسته چک از متقاضیان درخواست کدپستی اخذ شده از سامانه را کند. سامانه ثبت احوال کشور نیز باید به سامانه مذکور وصل شود و اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. در نتیجه پس از پیوستن آموزش و پرورش به این سامانه بانک مرکزی نیز اقدامات لازم برای پیوستن را انجام داد.
در این خصوص آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است که بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
درست دو ماه از زمانی که مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام پرداختی بانک مرکزی خبر فوق را اعلام کرد، می‌گذرد. اما تاکنون اقدام قابل قبولی از سوی این دستگاه حکومتی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نشده است.
باید در نظر داشت که هدف بازگرداندن خانه‌های خالی به چرخه بازار به اندازه‌ای مسمر ثمر است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. حتی کاهش تورم مسکن و رسیدن آن به ۹.۷درصدی که در خرداد ماه ثبت شد را می‌توان به برگرداندن ۱۲۰ هزار خانه خالی شناسایی شده و برگرداندن آن‌ها به بازار دانست. اما، هنوز بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی مانند بانک مرکزی خود را مالک اطلاعتی می‌دانند که در اختیار دارند و اطلاعات در اختیار خود را برای تکمیل این سامانه در اختیار دولت نگذاشته‌اند.
ارسال دیدگاه