تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با اسناد بالادستی

غلامحسین زارعی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد:‌ «برحسب زمان‌بندی انجام‌شده و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۱ وزیر در کمیسیون اقتصادی حضور یافته‌ و برنامه‌های خود را ارایه داده‌اند. مطابق با ماده ۲۰۲ اعضای کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون‌های مرتبط موظف هستند  برنامه‌ها، سوابق، سلایق و مدیریت‌های وزرای پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده و در مورد میزان تطابق برنامه‌ها با اهداف و اسناد بالادستی اظهارنظر کنند.»

وی افزود:‌ «کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون اقتصادی پس از استماع‌نظر تمامی وزرا وارد مشورت و شور شده و پس از جمع‌بندی نظرات به صورت رسمی اعلام خواهد کرد که با وزیران پیشنهادی موافق است یا مخالف که این فرآیند در مورد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز طی خواهد شد و جهت استحضار نمایندگان منتشر خواهد شد.»

زارعی خاطرنشان کرد:‌ «رای‌گیری در مورد وزرا از شنبه هفته آینده آغاز و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز حتی در روز پنج‌شنبه در جلسه‌ای فوق‌العاده ادامه خواهد یافت.چنانچه هر یک از وزراء از مجلس رای اعتماد نگیرد مطابق ماده ۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس رئیس جمهوری موظف است با رعایت اصل ۱۳۵ قانون اساسی ظرف حداکثر سه ماه وزیر دیگری را به صحن مجلس معرفی کند.»

گفتنی است، علیرضا کاظمی از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.وی در مقاطع مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی در این حوزه بر عهده داشته است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های او سرپرستی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۴۰۰ بوده است.

علیرضا کاظمی همچنین پیش از این قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش‌آموزی بوده است.

معاون پرورشی و فرهنگی، معاون آموزش متوسطه، مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از دیگر سوابق اجرایی کاظمی است.