گزارش پانا از اجرای قانون «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»:
مانع اسناد عادی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان رفع شد
تهران (پانا) - سوم تیرماه سال جاری پس از گذشت نزدیک به یک دهه قانون تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، با هدف سلب اعتبار اسنادی عادی برای معاملات اموال غیرمنقول در کشور اجرایی شد. با اجرایی‌شدن این قانون، وجود اسناد عادی که یکی از بهانه‌ها برای عدم ارائه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان بود، برطرف خواهد شد.
تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، با هدف سلب اعتبار اسنادی عادی برای معاملات اموال غیرمنقول است. با اجرای این قانون بسیاری از دعاوی و مشکلات امروز قضائی کشور حل خواهد شد. مشکلاتی اعم از زمین‌خواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر تنها بخشی از مشکلات عدیده این بخش هستند که با اجرای این قانون حل و فصل خواهند شد. با حل این مشکلات بخش بزرگی از اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان نیز جمع‌اوری شده و در نتیجه دولت الکترونیک به صورت کامل در کشور اجرایی خواهد شد. وجود اسناد عادی در کشور یکی از دلایل کامل نشدن سامانه مذکور بود که بهانه‌های بسیاری را برای دستگاه‌های کم کار ساخته بود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از ۳ تیر ماه اجرایی شد. حال باید دید با اجرای این قانون و ثبت همه معاملات روند تکمیل سامانه املاک و اسکان چگونه است.
ریز و درشت اسناد عادی و قولنامه‌ای
وجود پرونده‌های زیاد قضائی برای حل و فصل دعاوی ملکی و مالکیتی یکی از مشکلات برزگ سال‌های اخیر کشور بوده است. موضوعی که زمینه‌ساز مشکلات و خلاف‌هایی از قبیل عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری شده است. در نهایت مقام معظم رهبری در ۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، در نکته‌ای مهم معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بسیار بزرگ فساد خواندند و تاکید به سلب اعتبار معاملات با اسناد عادی کردند. پس از این تاکید بود که توجه به این امر بیشتر شد و برای ساماندهی به این وضعیت در سال ۱۳۹۵ طرحی به نام «ارتقای اعتباری اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضائیه به مجلس ارائه و در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در سال ۱۳۹۹ به عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید.
در نهایت پس از ۵ سال رفت و برگشت از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی این طرح در دی ماه ۱۴۰۱ با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در آخر این طرح در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مجمع تصویب و به مجلس ابلاغ شد. نهایتا در خردادماه سال جاری قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در روزنامه رسمی منتشر و از سوم تیرماه نیز اجرایی شد. این قانون ۱۵ ماده دارد و ۱۴ آیین‌نامه برای آن پیش بینی شده که تهیه و تدوین می‌شود. اجرای این قانون تنها برای سامان دادن به پرونده‌های قضائی نیست و می‌تواند راه حلی برای سرعت بخشی به تکمیل سامانه املاک اسکان بوده و در نتیجه تحقق کامل دولت الکترونیک را در کشور به همراه داشته باشد.
کد ملی شاه کلید دستیابی به اطلاعات هویتی
در نتیجه اقدامات مختلف ۲۰ ساله دولت‌ها، در زمینه جمع‌آوری اطلاعات هویتی خوب عمل کرده‌‍‌اند و امروز داده‌های هویتی اعم از حقیقی یا حقوقی به درستی جمع‌آوری و بر روی سامانه‌های مشخص بارگذاری شده‌اند.
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن دراین مورد اظهار کرد: «دولت در زمینه جمع‌آوری اطلاعات هویتی اقدامات خوبی داشته است. تنها اقدامی که باید دولت بعدی انجام دهد، جمع‌آوری امضای الکترونیک افراد در کنار امضای خیس است.» به بیان ساده‌تر امروز همه اطلاعاتی از قبیل شماره شناسنامه، تاریخ تولد، و بسیاری اوقات نشانی و آدرس افراد از طریق استعلام کردن کُد ملی قابل دستیابی هستند. همچنین، امکان استعالام مشخصات شناسنامه‌ای هم با کد ملی مقدور است. امروزه سامانه‌های قوه قضائیه مثل ثنا، سازمان‌های ذی‌صلاح از طریق کد ملی می‌توانند سوءپیشینه افراد، نشانی دقیق محل زندگی، شماره تلفن همراه و ثابت و بسیاری از اطلاعات را از طریق کد ملی پیدا کنند.
تحقق ثبت اسناد عادی و صدور سند الکترونیک
پس از آنکه مقام معظم رهبری به ساماندهی اسناد عادی اشاره کردند و خواستار رسیدگی در این زمینه شدند، مجلس طرحی را نوشت که در نهایت با فرازو فرودهای بسیار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام «قانون الزام ثبت اسناد عادی در دفاتر ثبت اسناد و املاک» تصویب شد. در نهایت می‌توان امید داشت که با اجرای این قانون می‌توان اوضاع سند را در کشور سامان داد و از صدور اسناد عادی یا قولنامه‌ای جلوگیری کرد. این یک گام خوب و در ست برای ثبت اسناد و رسیدن به دولت الکترونیک است. ایلاتی در مورد اقدامات تازه‌ای که دولت برای اسناد الکترونیک داشته، بیان کرد: «در این حوزه به تازگی دولت مقرر کرده تا از ۷ تیر ماه سامانه صدور سند تک برگ نیز به صورت paper loss شود. به معنای دیگر، دولت در این بخش به صورت عملی از صدور کاغذی سند می‌گذرد و اسناد را به صورت فایل پی‌دی‌اف صادر می‌کند.»
این کارشناس درباره اقدامات دیگری که می‌توان برای رسیدن به دولت الکترونیک داشت، توضیح داد: «اگر بتوان سامانه ثبت آنی و سامانه مجوزها را به یک درگاه مشخص متصل کرد، می‌توان دولت الکترونیک را در کشور گسترش داد. همه این اقدامات به معنی آن است که دولت در مدت ۲ دهه گذشته مسیر درستی را رفته است. اما در بعضی از بخش‌ها مانند جمع‌آوری اطلاعات نقشه‌ای اسناد و املاک (کاداستر) یا ثبت اطلاعات ملکی بر روی سامانه املاک و اسکان شتاب اقدامات کم و قابل قبول نبوده است. باید در نظر داشت که اطلاعات مکانی، نقل و انتقال و ملکی جزو اطلاعات پایه و زیرساختی هستند و تکمیل آن‌ها دولت الکترونیک را به درستی اجرایی می‌کند.» البته دولت سیزدهم اقدامات خوبی را این حوزه داشت اما برخی پیچیدگی‌ها مسیر تحقق اهداف را سخت کرده است.
ارسال دیدگاه