پانا از الزامات رشد سرمایه‌گذاری خارجی گزارش می‌دهد؛
استمرار رشد 84 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی با تثبیت حقوق مالکیت
تهران (پانا) - نبود حمایت از حقوق مالکیت اشخاص یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در همین راستا قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به منظور حمایت از حقوق مالکیت به تصویب رسیده است؛ قانونی که با اجرا شدنش بستر استمرار سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور را فراهم می‌کند.
ابتدای امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین نشست خبری سال 1403، از رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1402 طی 16 سال اخیر خبر داد. به گفته او 318 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش 5/5 میلیارد دلار در سال گذشته انجام شده که در این میان چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
از این میزان، 485 میلیون دلار در سال 1391، 790 میلیون دلار در سال 1392، 333 میلیون دلار در سال 1393، 866 میلیون دلار در سال 1394، این اعداد تنها بخشی از ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در 16 سال اخیر است که در مقایسه با سال 1402 رشد سرمایه‌گذاری خارجی به خوبی مشاهده می‌شود. علی‌رغم این رکوردزنی 84 درصدی اما همچنان کشور برای توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری دارد.
یکی از الزامات هر نوع سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، حقوق مالکیت است که در ایران به دلیل وجود خلاهای قانونی این مهم دچار اشکال بود. در نظام قانونی کشور اسناد عادی در مراکز قضایی از اعتبار بالایی برخوردار بوده و می‌توانستند در مقابل اسناد رسمی به‌عنوان معارض قرار بگیرند. همین اعتبار باعث بروز کلاهبرداری‌هایی می‌شد که افرادی با برگه‌ای ادعای مالکیت بر ملکی را مطرح و حقوق مالکیت اشخاص را متزلزل کنند. از این رو قولنامه‌ها خطر بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کرد. از آنجا که حقوق مالکیت رکن اصلی در امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است، اعتبار قولنامه‌ها بلای جان کشور برای جذب سرمایه‌گذاران شده بود.
در سال 1395 طرحی با عنوان قانون الزام به ثبت سند رسمی توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طبق این طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی صورت می‌‌گرفت. طرح مذکور توانایی حمایت از حقوق مالکیت را داشت و می‌توانست به امنیت سرمایه‌گذار کمک کند. در نهایت طرح الزام به ثبت سند رسمی در سال 1403 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
چرا افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اهمیت دارد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401» اعلام کرده است از سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تدریج به این نتیجه رسید که علاوه بر «محیط کسب‌وکار»، لازم است توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع امنیت سرمایه‌گذاری نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مساله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری در ایران را بهبود ببخشد.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر به دلیل نقشی که در ایجاد امنیت پایدار، افزایش رتبه اعتبار کشور در دنیا دارد، بسیار با اهمیت است. سرمایه‌گذاری خارجی همچنین می‌تواند رنج کمبود سرمایه که یکی از عوامل تولیدی مهم است را از بین ببرد و به اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.
تلاش عربستان برای ارتقای شاخص سهولت حمایت از سرمایه‌گذاران
ریاض در میان 143 کشور مطرح جهان در رتبه سوم شاخص سهولت حمایت از سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ اما بانک جهانی در میان 190 کشور جهان، عربستان را در رتبه 62 قرار داده است. همین رتبه‌ها بیانگر اهمیت جذب سرمایه‌گذار و تلاش عربستان برای نشان دادن چهره‌ای حامی حقوق مالکیت است.
عربستان در این مسئله عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرده است چراکه به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، عربستان در سال 2011 تنها 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده و تا سال 2019 به 19 میلیارد دلار رسیده است.
با نظر به مسائل پیش گفته اهمیت سرمایه‌گذاری بر کسی پوشیده نیست به طوری که کشوری مثل عربستان تلاش می‌کند تا رتبه خود را در حمایت از سرمایه‌گذاران بالا ببرد تا سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند. با روند رو به رشدی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است و قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه این مسیر با رونق تولید و افزایش اشتغال همراه خواهد بود.
ارسال دیدگاه