پانا از الزامات رشد سرمایه‌گذاری خارجی گزارش می‌دهد؛
استمرار رشد 84 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی با تثبیت حقوق مالکیت
تهران (پانا) - نبود حمایت از حقوق مالکیت اشخاص یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در همین راستا قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به منظور حمایت از حقوق مالکیت به تصویب رسیده است؛ قانونی که با اجرا شدنش بستر استمرار سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور را فراهم می‌کند.
ابتدای امسال بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳، از رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ طی ۱۶ سال اخیر خبر داد. به گفته او ۳۱۸ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش ۵/۵ میلیارد دلار در سال گذشته انجام شده که در این میان چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
از این میزان، ۴۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱، ۷۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲، ۳۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳، ۸۶۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴، این اعداد تنها بخشی از ارقام سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۶ سال اخیر است که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ رشد سرمایه‌گذاری خارجی به خوبی مشاهده می‌شود. علی‌رغم این رکوردزنی ۸۴ درصدی اما همچنان کشور برای توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری دارد.
یکی از الزامات هر نوع سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، حقوق مالکیت است که در ایران به دلیل وجود خلاهای قانونی این مهم دچار اشکال بود. در نظام قانونی کشور اسناد عادی در مراکز قضایی از اعتبار بالایی برخوردار بوده و می‌توانستند در مقابل اسناد رسمی به‌عنوان معارض قرار بگیرند. همین اعتبار باعث بروز کلاهبرداری‌هایی می‌شد که افرادی با برگه‌ای ادعای مالکیت بر ملکی را مطرح و حقوق مالکیت اشخاص را متزلزل کنند. از این رو قولنامه‌ها خطر بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کرد. از آنجا که حقوق مالکیت رکن اصلی در امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است، اعتبار قولنامه‌ها بلای جان کشور برای جذب سرمایه‌گذاران شده بود.
در سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان قانون الزام به ثبت سند رسمی توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طبق این طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی صورت می‌‌گرفت. طرح مذکور توانایی حمایت از حقوق مالکیت را داشت و می‌توانست به امنیت سرمایه‌گذار کمک کند. در نهایت طرح الزام به ثبت سند رسمی در سال ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
چرا افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اهمیت دارد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱» اعلام کرده است از سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تدریج به این نتیجه رسید که علاوه بر «محیط کسب‌وکار»، لازم است توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع امنیت سرمایه‌گذاری نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مساله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری در ایران را بهبود ببخشد.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر به دلیل نقشی که در ایجاد امنیت پایدار، افزایش رتبه اعتبار کشور در دنیا دارد، بسیار با اهمیت است. سرمایه‌گذاری خارجی همچنین می‌تواند رنج کمبود سرمایه که یکی از عوامل تولیدی مهم است را از بین ببرد و به اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند.
تلاش عربستان برای ارتقای شاخص سهولت حمایت از سرمایه‌گذاران
ریاض در میان ۱۴۳ کشور مطرح جهان در رتبه سوم شاخص سهولت حمایت از سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ اما بانک جهانی در میان ۱۹۰ کشور جهان، عربستان را در رتبه ۶۲ قرار داده است. همین رتبه‌ها بیانگر اهمیت جذب سرمایه‌گذار و تلاش عربستان برای نشان دادن چهره‌ای حامی حقوق مالکیت است.
عربستان در این مسئله عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرده است چراکه به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، عربستان در سال ۲۰۱۱ تنها ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده و تا سال ۲۰۱۹ به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.
با نظر به مسائل پیش گفته اهمیت سرمایه‌گذاری بر کسی پوشیده نیست به طوری که کشوری مثل عربستان تلاش می‌کند تا رتبه خود را در حمایت از سرمایه‌گذاران بالا ببرد تا سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند. با روند رو به رشدی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است و قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول ادامه این مسیر با رونق تولید و افزایش اشتغال همراه خواهد بود.
ارسال دیدگاه