ثبت ۵۹۴ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس

مهدی ساسانی مدیر سامانه خوشنویس در نشستی خبری که در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: سامانه خودکار براساس قانون، توسعه داده شده و سامانه جدیدی نیست. در گذشته وزارت راه سامانه ثبت اسناد و املاک را تحویل گرفته و باید امکان ثبت معاملات عمومی مردم را نیز فراهم می‌کرد. این سامانه با نام تجاری خودنویس است و از ۳ خرداد با قراردادهای اجاره آغاز به کار کرده است.

وی گفت: تاکنون ۵۹۴ هزار قراداد اجاره توسط مردم و مشاوران املاک در این سامانه ثبت شده و رشد ۴۰ درصدی داشته است.

ناصر دستماچیان، دبیر کار گروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات نیز در این نشست گفت: کلیه اختیارات نظارت بر بازار مسکن به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است. با توجه به اینکه رستم قاسمی وزیر سابق کار را آغاز کردند ادامه کار در وزارت فعلی تقویت شد.

وی گفت: در هفتمین شورای عالی مسکن مصوب شد تا گشت‌های املاک آغاز شود و برای کنترل بازار به ستاد تعزیرات اجازه داده شود که پلمپ و جرائم ۱۰ برابری اعمال شود.

وی عنوان کرد: در جلسه نهم شورای عالی مسکن نیز مصوب شد تا بازرسی‌ها در سراسر کشور انجام و ۳۰۰ میلیاردتومان ناشی از اجرای بازرسی‌ها جریمه تعیین شده است.

دستماچیان بیان کرد: ۱۸۰ هزار واحد صنفی در سراسر کشور وجود دارند و متاسفانه برخی سوداگری‌ها نیز توسط آنها انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد املاک غیرمجاز کاهش یافته و سطح سواد و تخصص مشاوران افزایش خواهد یافت و پس از گذراندن دوره‌های تخصصی مجاز به دریافت پروانه کار هستند.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد با اخلالگران بازار مسکن تصریح کرد: مطابق با قانون با شبکه‌هایی که در شهرهای جدید قیمت‌سازی می‌کردند برخورد شده است. مجموعه اقدامات دولت سیزدهم موجب شد تا جهش قیمت مسکن در این دولت وجود نداشته باشد.

دستماچیان تصریح کرد: خرید و فروش آپارتمان در شهرهای جدیدی که مسکن حمایتی ساخته می‌شود و تحویل اولیه آنها انجام نشده است وجود نخواهد داشت.اکنون اوراقی برای نقل و انتقال رد و بدل می‌شود که قانونی نیست.

دستماچیان بیان کرد: برای اولین بار دولت در حوزه ساماندهی اجاره بها وارد شده این قانون تصویب شده و در ماده ۷ آن این اختیار را دارد در جاهایی که تورم بیش از ۳۰ درصد است ورود کند و با پیشنهاد وزارت و راه و شهرسازی بین تا ۴۰ درصد امکان افزایش اجاره وجود خواهد داشت.

اتمام ارزیابی ایمنی ۳۴۰۰ ساختمان مهم و بلند مرتبه شهر تهران تا پایان تابستان

محمدمهدی حیدری، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حوزه نرم‌افزارهای مربوطه در بخش‌های مختلف فعالیت‌های زیادی در این سه سال انجام داده است که به آن می‌پردازیم.

وی با اشاره به خدمات  ارائه  شده در حوزه نهضت ملی مسکن از سوی مرکز تحقیقات گفت: قانون بند ذ ماده ۱۴ در حوزه مدیریت بحران که از سال ۹۸ متوقف شده بود، مجدد در اولویت قرار گرفت و فعالیت‌های مهمی در این زمینه انجام شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: در این دوره به حرایم و گسل‌ها اولویت داده شد به طوریکه در دولت قبل ۶ شهر و در دولت سیزدهم ۳۲ شهر مورد مطالعه قرار گرفت و هم اکنون در انتظار ابلاغ شورای عالی معماری و شهرسازی است.

حیدری از اتمام ارزیابی ایمنی ۳۴۰۰ ساختمان مهم و بلند مرتبه در شهر تهران طی دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از مجموع ۱۶ هزار ساختمان بلند مرتبه، در گذشته ۱۷۰۰ ساختمان مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفته بود و در این مدت نیز ارزیابی ایمنی ۳۴۰۰ ساختمان دیگر به اتمام رسید و الباقی در تابستان امسال در دستور کار قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به راه‌اندازی نهضت مقاوم سازی در تهران، گفت: تا کنون ۶ بیمارستان برای نوسازی و مقاوم سازی اقدام کرده اند که کار سختی است اما به سر انجام خواهد رسید.

حیدری گفت: همچنین تاییدیه فنی برای سیستم‌ها و محصولات ساختمانی صادر شده است. زیرا در بحث دانش به این نتیجه رسیده ایم با راه افتادن صنعت ساختمان، چرخه دانش و فنی هم به حرکت در می‌آید و برای ۶۵ مورد گواهینامه فنی صادر شده که رشد ۱۸۰ درصدی یافته است.

وی افزود: ۵۹۰ محصول یا شرکت به ما برای دریافت گواهینامه مراجعه کردند که در این سه سال به ۹۷۰ محصول رسیده است که نشان داد علاوه بر اقتصاد، دانش هم به سمت رشد رفته است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه به تدوین ۵۲ مورد ضوابط، افزایش نشریات از ۱۴۵ به ۲۰۶ مورد و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای ۴۰۰ هزار نفر ساعت در این سه سال به جامعه مهندسین و همچنین رشد در حوزه تحقیقات اشاره کرد.

حیدری یادآور شد: از جمله اقدامات ما در حوزه فرونشست در مرکز تحقیقات این بود که زمین‌های الحاقی در طرح نهضت ملی مسکن را از منظر فرونشست بررسی کنیم که ۱۵۰ تا ۱۶۰ نقطه مکان را به صورت موردی بررسی کردیم و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارایه کردیم.

وی با اشاره به اهمیت صنعتی سازی ساخت مسکن در کشور گفت: هر هفته جلساتی در این باره با انجمن صنعتی سازی و انبوه سازان جلسه برگزار می‌شود.

وی افزود: صنعتی سازی در دو بستر انبوه‌سازی و پروژه‌ها پیگیری می‌شود که در بخش پروژه‌ها، پیش ساختگی در حال شکل گرفتن است که به عنوان نمونه می‌توان به پروژه‌ای در کرج اشاره کرد که کاملاً صنعتی‌سازی است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: برای صنعتی سازی باید یک مدل اقتصادی پیدا کنیم زیرا سرعت نظام بانکی پاسخگوی نیازها نیست.

حیدری افزود: تسهیلاتی در قوانین برای صنعتی سازی ساختمان پیش‌بینی شده است اما باید توجه داشت که نمی‌شود با ۲۵ درصد از کل هزینه‌ها یک پروژه صنعتی سازی را آغاز کرد، بلکه باید حد اقل با ۵۰ درصد سرمایه شروع شود.

ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ۱۰ سال بود توسط کارشناسان در حوزه‌های مرتبط پیگیری می‌شد و یک بار نیز مقام معظم رهبری در این باره اظهار نظر کردند که دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سر انجام ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

نوروزی تصریح کرد: اگر میلیون‌ها مسکن بسازیم و نتوانیم بازار توزیع را مدیریت کنیم به نتایج مورد نظر نمی‌رسیم، پس باید بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرف عرضه را فعال کردیم، گفت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و برای اولین بار در این دولت طرف عرضه مورد توجه قرار گرفت. همچنین برخی اقدامات نیاز به قانون گذاری داشت که قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و قانون ثبت اموال غیر منقول تدوین شد تا از  سودا گری و سودجویی جلوگیری شود.

نوروزی با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بیان کرد: وضعیت معاملات در بازار مسکن به شکلی است که فرد می‌تواند یک ملک را به نفرات متعددی بفروشد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: نکته دیگر موضوع پیش فروش است که در کشورهای توسعه یافته برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در کشور ما در فرایند پیش فروش، به دلیل مشکلات موجود و فروش یک واحد به چند نفر در دوران پیش فروش، اعتماد عمومی سلب شده است.

وی تصریح کرد: پیش فروش، برای کشور ما که هر سال با تورم مواجه است بازار امنی است و مردم در دوران تورمی می‌توانند از این طریق بعد از سه سال خانه دار شوند. در این رابطه بندهای مربوط به پیش فروش در قانون اصلاح شده است.

نوروزی در ادامه نکته سوم این قانون را تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی بازار مسکن عنوان کرد و گفت: متاسفانه اطلاعاتی از ملک، مالک و ساکنین آن وجود ندارد، اما با تصویب قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون سامانه ساماندهی بازار مسکن به راحتی می‌توانیم معاملات مکرر و سایر معاملات را بررسی و پیگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با دستور وزیر راه و شهرسازی هر هفته جلساتی با مسئولان حوزه قضایی کشور در حال برگزاری است تا نسبت به شناسایی چالش‌های مرتبط با این قانون به منظور جلوگیری از سرپیچی و تخلف از آن اقدام شود.