سهم درآمدهای پایدار دولت از ۴۵ به ۶۳ درصد افزایش یافت

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه  ضمن اشاره به کارنامه بخش مالی عمومی دولت سیزدهم در طول سه سال گذشته گفت: در بخش مالی عمومی و بودجه دولت در طی این ۳ سال گذشته اتفاقات مهمی رخ داده است. یکی از مهمترین این رخداد ها، افزایش سهم منابع پایدار در بودجه عمومی بوده است. درامد های مالیاتی، گمرکی، حقوق معادن و …. عمدتا درامد های درون زای اقتصادی بود. سهم درامد های پایدار از حدود ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: افزایش سهم منابع پایدار، به معنی کاهش سهم نفت و رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی است. در سال ۹۶ تا سال ۹۹ (بجز سال ۹۹ که تقریبا صادرات نفت متوقف شد) در سال ۹۶ سهم نفت ۳۳ درصد در سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد و در سال ۹۸ حدود ۳۴ درصد است و در دولت سیزدهم این سهم به ۲۳ درصد رسیده است.

سهم مالیات به طور مشخص در سال ۹۹ حدود ۶۹ درصد است و در سال ۱۴۰۳ یه حدود ۷۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. این نشان از جهش سهم مالیات در تامین مالی دولت می دهد.

منظور ادامه داد: خاتمه دادن به طرح های عمرانی که بعضا دو دهه سه دهه از عمر ان ها گذشته بود یکی از اولویت های دولت سیزدهم بود. لازم به ذکر است در طول این سه سال ۱۱۰۰ طرح و پروژه ی عمرانی به بهره برداری رسید. یکی از دلایل خاتمه این طرح ها، افزایش اعتبار طرح های تملک در بودجه عمرانی است.

وی افزود: در توزیع بودجه، بودجه های فرهنگی افزایش قایل توجهی داشته است. بودجه فرهنگی در سال جاری بالغ بر ۳۶ همت افزایش پیدا کرده است. بودجه سلامت به طور خاص افزایش قابل توجه پیدا کرده است. سال گذشته ۳۲۰ همت تخصیص اعتبارات بوده ایم. همچنین امسال افزایش تعرفه های بخش درمان حدود ۳۵ درصد بوده در حالی که در سال های گذشته در بهترین حالت حدود ۲۵ درصد بوده است.

بارمالی قانون رتبه بندی معلمین سالانه ۴۵ همت

منظور در ادامه با اشاره سه سال دولت سیزدهم گفت: قانون رتبه بندی معلمین یکی از اقدامات شجاعانه دولت بود که از سال ۱۴۰۰ شروع شد و بالغ بر ۴۵ همت بار مالی اجرایی سالانه این قانون بوده است. قانون پایانه های فروشگاهی در دولت قبل دو سال بدون اقدام رها شده بود، در حالی که دولت سیزدهم اجرای این قانون را از ابتدا در دستور کار قرار دادیم. قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر قوانینی بود که دولت از همان ابتدا قانون را اجرا کرد. قانون جهش مسکن، قانون تولید دانش بنیان و سایر قوانینی که دولت سیزدهم کمر به اجرای ان ها بست.

وی ادامه داد: قانون پنج ساله هفتم از دیگر اقدامات دولت بود که در دستور کار قرار گرفت: رویکرد این قانون حل ناترازی های عمده ی کشور است که به عنوان ابرچالش های اقتصاد ایران از آن یاد می شود. ناترازی در منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی و …. مواردی هستند که به طور تحولی با جزئیات و ابتکارات جدید پیش بینی شده است مه بتوانیم به سمت رفع ناترازی ها در کشور قدم برداریم.