گزارش پانا از اظهارات اقتصادی نامزدهای انتخابات؛
ابهام در راهکارهای اجرایی برای کنترل تورم
تهران (پانا) - موضوع اقتصاد، تورم و معیشت مردم یکی از موضوعات مهم در اظهارنظرهای کاندیداهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ اظهارنظرهایی که حتی در صورت ارایه راهکار اجرایی مشخص نیست تا چه میزان زمینه اجرا خواهند داشت.
تورم و نرخ آن در ایران در طول دهه‌های گذشته بالا بوده است. اساسی‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران، کمبود بودجه دولت‌ها بوده است. به شکل سنتی، جبران کمبود بودجهٔ دولت در اقتصاد ایران با بانک مرکزی ایران، وام گرفتن از این بانک و چاپ اسکناس جبران می‌شود. این کار، پایهٔ پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در پایان، به افزایش تورم کمک می‌کند.
همزمان با آغاز تبلیغات و زمان قانونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اظهارات و برنامه‌های اقتصادی آنها این پرسش مطرح است که چرا با وجود اذعان آنها به موضوعات مهمی مانند تورم در اقتصاد ایران راهکارهای اجرایی در میان اظهارات این کاندیداها بیشتر جنبه کلی‌گویی داشته و مشخص نیست با چه برنامه‌های اجرایی امکان کنترل این موارد فراهم خواهد شد؟
در این میان برخی نامزها نظرات مختلفی در رابطه با موضوع اقتصاد ایران داشته و البته در برخی نظرات بسیار به یکدیگر شباهت دارند. اهمیت این موضوع از آنجا حائز اعتبار بیشتری است که اگر نامزدی بتوانند برنامه اقتصادی مناسبی که متناسب با شرایط اقتصادی فعلی جامعه باشد ارائه دهند و افکار عمومی را به اجرایی کردن این برنامه‌ها متقاعد کنند، طبیعی است که با اقبال بالاتری برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری مواجه خواهند شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در برنامه‌ای تلویزیونی خود را مقید به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه دانست. به گفته او بودجه و برنامه مرتبط با زندگی مردم است؛ بنابراین باید برنامه هفتم توسعه تغییری در زندگی مردم و معیشت آنها و رشد و توسعه ایجاد کند.
قالیباف: کی قرار است تورم و گرانی حل شود؟
او با تاکید بر اینکه مشکلات باید ریشه‌ای حل شود پرسش‌هایی را مطرح کرد و افزود: « کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل این موارد با رسیدن به پیشرفت است که برای آن به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم، بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ بنابراین، باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.»
البته قالیباف این موضوع را مطرح نکرد که راهکارش برای جلب و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی چیست و چه راهکاری برای بزرگتر کردن کیک اقتصادی کشور دارد.
قالیباف با بیان اینکه اگر تولید ثروت و رشد اقتصادی با عدالت همراه نباشد، ممکن است دوباره مشکلات سخت‌تری ایجاد شود، اضافه کرد: «مردمی‌سازی شعار نیست و حقیقت و واقعیت است و حرف ما در مجلس این بود که اقتصاد با رویکرد اقتصاد مردمی پویا و مقاوم می‌شود.»
قالیباف اشاره‌ای هم به ناترازی بانک‌ها داشت و اعلام کرد: « ناترازی در بانک‌ها، مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات به تولید، لزوم اصلاح زنجیره تولید و بازار سرمایه از دیگر معضلات مهم است و یکی از کارهای مهم برای اصلاح نظام بانکی، مشخص کردن نرخ کریدور بهره است. وقتی نرخ بهره بعضا تا ۳۷ درصد می‌رسد، چگونه می‌توان در این شرایط تولید در کشور را متصور شد. حتی در بازار سرمایه، مگر امروز کسی در بازار سرمایه از ۳۶ تا ۳۷ درصد سود بهره می‌برد؟»
به گفته او بااینکه در موضوع نقدینگی دچار مشکل هستیم اما اگر رشد نقدینگی از جهت کیفی، هدفمند و به سمت تولید باشد، نقدینگی در کشور دچار مشکل نمی‌شود.
مسعود پزشکیان: قرار نیست برنامه جدیدی بنویسم
مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در اظهارات اقتصادی خود عنوان کرد که قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد بنابراین هر دولتی که سرکار آمد، باید برنامه‌های موجود را عملی و اجرایی کند.
پزشکیان صراحتا اعلام کرده است که قرار نیست تغییر ریل دهد. او حتی پایبندی خود به برنامه هفتم توسعه را اعلام کرده و معتقد است وظیفه دولت‌ها تغییر ریل نیست.
پزشکیان اشاره‌ای هم به موضوع مهاجرت کرده است. به گفته او در دولتش دست متخصصان را می‌بوسد و از آنها خواهش می‌کند تا در کشور بمانند چرا که اگر این افراد ماندند و سرمایه‌گذاری کردند، می‌توان اشتغال ایجاد کرد و رشد اقتصادی را محقق کرد.
وی گفته است: باید بپذیریم که اگر می‌خواهیم به اهداف سیاست‌های کلی دست یابیم دنبال افرادی بگردیم که مهارت و علم را دارند.
قاضی‌زاده هاشمی: راهکار اصلاح نرخ تورم جراحی نظام اداری است
قاضی‌زاده هاشمی دیگر نامزد ریاست‌جمهوری هم معتقد است: «در صورتی که نظام اداری کشور جراحی نشود، اقتصاد و تورم اصلاح نمی‌شود.»
به گفته او لازم است خصوصی‌سازی انجام شود و مردم سهامداران دارایی‌های دولت شوند. توزیع ثروت که در مراکز کشور وجود دارد باید شامل کل کشور شود.
به گفته قاضی‌زاده هاشمی عامل وجود تورم بالا در کشور دخالت دولت و اقتصاد دولتی است. او می‌گوید تورم مزمن ۷۰ سال است در کشور وجود دارد و اقتصاد دولتی اختاپوشی است که در همه جا استوار است.
سعید جلیلی: با خلق پول روزانه ۲ هزار میلیاردتومانی نمی‌توان جلوی تورم را گرفت
سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز معتقد است روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان خلق پول در کشور صورت می‌گیرد و با این میزان خلق پول نمی‌توان به‌طور شایسته جلوی تورم را گرفت.
جلیلی تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را از جمله برنامه‌های در دستور کار خود در دولت آتی اعلام کرده است.
وی درباره راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید باید بر دولت‌ها نظارت شود که آیا اولویت‌ها را درست انتخاب می‌کنند یا خیر. دانشگاه می‌تواند اولویت‌ها را تعیین کرده و آنها را با دولت در میان بگذارد. او معتقد است: تورم مسأله ناشناخته‌ای نیست و اگر روی آن تمرکز وجود داشته باشد، می‌توان این بیماری را درمان کرد. دولت باید بر روی مسائل اصلی کشور تمرکز کند.
پورمحمدی: شفافیت راهکار مبارزه با فساد است
به گفته مصطفی پورمحمدی دیگر نامزد انتخابات، شفافیت اقتصادی در راستای همخوانی بسترهای فناوری و تکنولوژی با داده‌های اقتصادی است و راه مبارزه با فساد از مسیر شفافیت می‌گذرد.
این نامزد انتخابات برنامه معینی برای کنترل تورم مطرح نکرده است. به گفته او مشکلات اقتصادی صرفا راه حل اقتصادی ندارد بلکه تحریم‌ها و مشکلات داخلی اجازه رشد اقتصادی نمی‌دهد.
پورمحمدی گفت: «مردم‌مان با گوشت و پوست خود مشکلات اقتصادی را لمس می‌کنند و نگرانی‌هاست که متأسفانه زندگی بسیاری را تلخ کرده و آزردگی خاطری برای بسیاری از خانواده‌های ما ایجاد کرده است. فکر می‌کنم این مرحله از انتخابات ریاست جمهوری، ما باید مشخصاً روشن کنیم که روند آینده مدیریت کشور چه رویکردی در حوزه اقتصادی می‌خواهد داشته باشد و چه تحولاتی را در اقتصاد می‌خواهد به وجود بیاورد.»
پورمحمدی اظهار کرد:«ما در اوایل دهه ۹۰ تقریباً با اقتصاد‌های موفق منطقه همپا بودیم؛ ولی در این ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته دچار یک افت جدی شدیم. قرار بود ۱۴۰۴، ما اقتصاد اول منطقه باشیم و الان متأسفانه این توفیق نصیب ما نشده است. در حوزه داخلی هم، به جای این که در رفع تحریم چاره‌اندیشی خوب کنیم، من تلقی‌ام این است که ما دچار یک خودتحریمی و تشدید تحریم بیرونی شدیم و آسیب‌ها و بسترهای معیوب را تقویت کردیم.»
علیرضا زاکانی: کنترل تورم از مسیر کنترل نقدینگی
علیرضا زاکانی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با اشاره به موفقیت دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی عنوان کرد که نقدینگی همانند آب است می‌توان آن را درست هدایت کرد و اگر این کار نشود تبدیل به سیل مخرب می‌شود.
به گفته او مشارکت در تولید، کنترل نقدینگی، خصوصی‌سازی به معنای درست و مشارکت مردم در پروژه‌های اقتصادی از جمله راهکارهای هدایت نقدینگی است. در کنار آن مولدهای اقتصادی که ناترازی و عدم ثبات اقتصادی ایجاد می‌کنند از جمله بانک‌ها را باید کنترل کرد.
زاکانی می‌گوید بانکی وجود دارد که در سال گذشته ۷ و نیم درصد و در سال قبل از آن ۶ درصد تورم ایجاد کرده است به چه حقی این کار را کرده است. بانک‌های خصوصی مسیری را طی می‌کنند که بخش عمده این مسیر باید اصلاح شود و در مسیر درست قرار گیرد.
به گفته زاکانی نرخ ارز دستوری نیست و دستوری هست یعنی نمی‌توان بدون کار کارشناسی و تنها با تعیین یک نرخ مشکلات ارز را حل کرد اما می‌توان تولید داخل، صادرات و واردات را به گونه‌ای انجام داد که تقاضاهای ارزی کنترل و به مسیر درست هدایت شود. سپردن نرخ ارز به بازار اقدامی بسیار غلط است.
وی اظهار کرد: باید مسیری را فراهم کرد که فراتر از امکانات باشد و زمینه‌ساز ثبات اقتصادی شود.
گفتنی است اظهارات کاندیداها درباره تورم و حاشیه‌های آن واکنش‌هایی را در میان برخی مسئولان به دنبال داشته است. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به آمار یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره تورم، رشد اقتصادی و بدهی دولت در فضای مجازی نوشت: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی بدون نفت پس از ۱۴۰۰ نادرست است. رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال ۱۴۰۰، ۵ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۴.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۳.۴ درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در این سه سال هم ۴.۳ درصد بوده است.
منظور اعلام کرد در حالی که در دولت دوازدهم، نرخ تورم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، در دولت شهید رئیسی، تورم سالیانه از ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت!
به گفته او این کاهش در نرخ تورم در شرایطی رخ داد که دولت شهید رئیسی شجاعانه سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را اجرا کرد، سیاستی که اجرای آن لاجرم افزایش تورم را می‌بایست به‌دنبال می‌داشت.
منظور معتقد است رشد کل‌های پولی امری عادی است، آنچه اهمیت دارد، نرخ رشد آنها است. بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۵ همت در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۰۲ همت در بهمن ۱۴۰۲ رسید یعنی در طول ۳۰ ماه، ۸۳ درصد رشد کرد. در ۳۰ ماه آخر دولت دوازدهم این بدهی ۱۲۶ درصد رشد کرد و از ۷۳ همت به ۱۶۵ همت رسید.
کارشناسان معتقد هستند که راه‌حل مشکلات اقتصادی در چگونگی رفع عوامل تاثیرگذار غیر‌اقتصادی مثل عوامل سیاسی، حقوقی و اجتماعی است؛ رشد ۸ درصدی نیازمند افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و جذب تکنولوژی بهتر است. اگرچه نامزدها به برخی مشکلات از جمله تورم و دلایل آن اشاره درست دارند اما برای چگونگی انجام آن برنامه معین ارایه نداده‌اند.
ارسال دیدگاه