بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود

به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان، حمله تروریستی شب گذشته رژیم اشغالگر صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم می‌کنم؛ به ارواح شهدای این حادثه درود می‌فرستم؛ انشالله با امیرالمؤمنین (ع) محشور شوند.

وی یادآور شد: در سال گذشته با برگزاری ۲۰ نشست و پاسخ به ۳۸۱ سوال تلاش کردیم حضوری فعال در حوزه پاسخگویی به افکار عمومی داشته باشیم؛ امیدواریم امسال با کمک شما بتوانیم قدرتمندتر از سال گذشته مردم را از اقدامات، نقاط قوت و ضعف و روندهای امیدآفرین مطلع کرده و مسیر را بر روایت‌های نادرستی که عامدانه یا از سر جهل، امید مردم را نشانه گرفته، ببندیم.

عزم دولت سیزدهم برای حل ۳ مسئله ساختاری اقتصاد

خاندوزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین‌بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود؛ اعلام کرد: این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در نرخ‌های بالا پایدار شود و همچنین در نرخ رشد اقتصادی با وضعیت ناپایدار، بعضاً نرخ‌های فصلی بسیار منفی و در کل این دهه صفر و یا منفی برای کشور رقم بخورد و نهایتاً چشم‌انداز بی‌انگیزگی، ناامیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در دو سال گذشته برای اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران تأکید کرد: با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و.... زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در دو سال گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مجموعه اقداماتی را تحت عنوان برنامه «مهار تورم و رشد تولید» تهیه کرد که در اینجا گزارشی از تحقق این برنامه ارائه می‌کنم. 

صیانت از رشد اقتصادی با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی 

وزیر اقتصاد با تشریح متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، اما با مجموعه‌ای از اقدامات تلاش شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده؛ بلکه به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد و افزایش اعتبارات عمرانی بود.

وی اضافه کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد باشد و مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است؛ درحالی‌که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود.

خاندوزی گفت: حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.

پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره کیفیت رشد اقتصادی

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به برخی اظهار نظرها در خصوص نرخ رشد اقتصادی در روزهای آغازین سال جاری، گفت: متأسفانه در روزهای گذشته شاهد بودیم برخی چهره‌های اقتصادی و البته غیراقتصادی دولت قبل، تلاش کردند روند مثبت رشد اقتصادی در ۹ فصل پیاپی در دولت سیزدهم را زیر سوال ببرند. البته بخش زیادی از اقتصاددانان علی‌رغم انتقاداتی که مطرح می‌کردند، رشد اقتصادی را از نقاط قوت بیان می‌کردند؛ اما برخی چهره‌های سیاسی تلاش دارند این رشدها را انکار کنند و یا آن را به فروش نفت ارتباط دهند؛ مثلاً در یک اظهارنظر عجیب، ادعا شده که نرخ رشد اقتصادی ماحصل افزایش قیمت نفت است.

 وزیر اقتصاد تأکید کرد: در محاسبه رشد، موضوع در مورد افزایش تولیدات است و نه قیمت محصولات و این ادعا که چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی مثبت شده، از اساس یک ادعای بی پایه است؛ بلکه میانگین قیمت نفت ایران در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ دلار کمتر بوده است؛ بنابراین طرح چنین مسائل بی‌پایه و ناصحیحی یا ناشی یا کم‌اطلاعی و یا غرض‌ورزی است.

کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲

وزیر اقتصاد همچنین کیفیت رشد اقتصادی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: یکی آماری که در بخش کلان اقتصاد موید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، کاهش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در فصول ۱۴۰۲ به ترتیب۸.۲، ۷.۹، ۷.۶ و ۸.۶ و نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بود و این کاهش در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورد.

وی در ادامه افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت را نشانه دیگری از کیفیت رشد اقتصادی برشمرد و اضافه کرد: براساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت بیش از ۸ درصدی همراه بوده است که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است؛ این مسئله نیز خود نشانه‌ای از وجود کیفیت در رشد اقتصادی دو سال اخیر در کشور و ورود به دوره رونق است.

رکورد شکنی سرمایه گذاری خارجی واقعی در سال ۱۴۰۲

سخنگوی اقتصادی دولت یکی دیگر از نشانه‌های بازگشت اقتصاد به ریل توسعه و رونق را رشد سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آن ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد که این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست. البته این رکورد شکنی، عده ای که از پیشرفت‌های دولت ناخشنود بودند را ناراحت کرد؛ به عنوان مثال گفته شده که علت رکورد شکنی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲، عقد قراردادهایی به صورت ارزی در صنعت نفت توسط برخی بانک‌ها بوده است.

هر کسی که کوچکترین اطلاعی از روال سرمایه گذاری خارجی داشته باشد، می داند که در سرمایه گذاری خارجی، احراز منشا خارجی بودن سرمایه رکن مهم است.

وی با اشاره به شبهاتی که برخی به آمارهای دولت در زمینه سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند یادآور شد: از ابتدای دولت سیزدهم تغییراتی در شیوه آماردهی سرمایه گذاری خارجی انجام شد؛ تا پیش از این دولت، هر طرحی را که مصوب می شد، بدون در نظر گرفتن اقدام سرمایه گذار در ورود سرمایه، به عنوان آمار جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام می کردند. یعنی اگر سرمایه گذار، مجوز سرمایه گذاری گرفته بود اما سرمایه ای وارد کشور نکرده بود، از آمار سرمایه گذاری خارجی حذف نمی شد اما از ابتدای دولت سیزدهم به منظور واقعی شدن آمار، آماری را با عنوان «سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر» ارائه کردیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در آمار «سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر»، صرفا طرح‌هایی حضور دارند که سرمایه گذار اقدام به آغاز فرایند سرمایه گذاری کرده باشد.

وی ادامه داد: به خاطر دارید که پس از برجام، طرح‌های زیادی با ارقام بالا مصوب شده بود؛ فرضا برخی شرکت های نفتی دنیا اعلام کرده بود که پس از برجام قصد سرمایه گذاری در کشور را دارد اما هیچ اقدام واقعی انجام نشد و این موارد از آمارها حذف شد و با همین معیار آمار سال ۱۴۰۲ بسیار بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار بود.

کاهش ۲۳.۲ درصدی تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۴۰۲

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در تشریح متغیرهای اسمی اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که دولت سیزدهم باید در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدیریت و مهار آن نقش آفرینی می‌کرد، کاهش تورم با مجموعه ای از اقدامات کلان و خرد بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز سال ۱۴۰۱، ۵۵.۵ درصد بود؛ اما از فروردین به بعد کاهشی شد و در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد رسید یعنی ۲۳.۲ واحد درصد کاهش یافت؛ نرخ تورم سالانه هم با کاهش ۵.۶ واحد درصدی از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید؛ هرچند این میزان کاهش مطلوب دولت نیست و دولت همزمان برای استمرار کاهش تورم و احیای قدرت خرید مردم به ویژه طبقه متوسط و ضعیف مصر به تداوم سیاست های مهار تورم است.

وی گفت: در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش ۱۱.۷ درصدی از ۴۳.۹ در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.

وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با کاهش ۱۹ واحد درصدی از ۶۰.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کردند که سیاست‌های کنترل نرخ رشد نقدینگی را استمرار دهند، گفت: نرخ رشد نقدینگی از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۲.۸ درصد درمهر ۱۴۰۰ رسیده بود. سیاست کنترل ترازنامه بانکها که در دولت سیزدهم رقم خورد، موجب شد نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش یابد.

خاندوزی تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که ۲ لنگر نرخ ارز و رشد نقدینگی برای مهار تورم چند ساله اقتصاد ایران توامان موثر هستند. امسال نیز روند کنترل رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت و در سالجاری شاهد تعیین تکلیف بانک‌های شدیدا ناتراز هم خواهیم بود.

توقف تامین مالی تورم زای بودجه دولت

وزیر اقتصاد در ادامه به سیاست‌های مالی دولت اشاره کرد و ادامه داد: یکی دیگر از وجوه اثرگذار بر متغیرهای کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود. دولت وقت فقط در سه ماهه ۱۴۰۰ معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود اما با استقرار دولت سیزدهم، ما هدف مهم توقف تامین مالی تورم زای بودجه دولت و اصلاح روندهای مالی خود و ایجاد انضباط از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای ۱۴۰۲ استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در ۲ سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه عمومی دولت را مدیریت کند و از این ناحیه تورمی تحمیل نشود.

وی در ادامه به افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه‌ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ منابع پایدار بودجه یعنی تمام مواردی که بجز فروش منابع نفتی، اوراق بدهی، فروش سهام شرکتی و... بدست می‌آمد، یک هزار و ۹۳ هزار میلیارد تومان محقق شد که ۱۰۴ درصد بودجه مصوب است؛ درآمدزایی دولت از منابع پایدار ۵۷ درصد رشد در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بود که نقطه عطفی در بودجه ریزی کشور به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در سال ۱۴۰۲، ادامه روند رو به رشد تحقق بودجه عمرانی بود. در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ میزان تخصیص بودجه عمرانی افزایش پیدا کرد ، البته اندکی با تحقق کامل بودجه عمرانی فاصله داشتیم اما در پایان سال ۱۴۰۲ با پرداخت ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، ۸۰.۵ درصد از بودجه مصوب محقق شد.

وی با اشاره به تورم تولید کننده به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های اسمی اثرگذار در بین متغیرهای اسمی، تاکید کرد: این نرخ می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر، نرخ تورم مصرف کننده را ایجاد کند؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده از فروردین تا بهمن سال ۱۴۰۲ برابر ۱۲ واحد درصد کاهش یافته و از ۴۰.۶ به ۲۸ درصد رسیده است.

این عدد در بهار ۱۴۰۰ و پیش از دولت سیزدهم، به ۱۰۳ درصد رسیده بود و اگر تورم ۲۸ درصدی بهمن ۱۴۰۲ را با تورم ۱۰۳ درصدی بهار ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، شاهد نزول ۷۵ واحد درصدی شاخص تورم تولید کننده هستیم.وی اظهار امیدواری کرد که با تداوم اقدامات دولت در مهار تورم و رونق تولید، مسیر اصلاحی در حوزه اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.

وی اضافه کرد: یا مثلاً گفته بودند که رشد اقتصادی مثبت ماحصل عملکرد بخش نفت است؛ البته اینکه اعتراف کردند که دولت سیزدهم در شرایط غیر برجامی هم صادرات نفت را افزایش داده خوب است؛ اما هم گزارش‌های مرکز آمار و هم بانک مرکزی، نشان می‌دهد که بخش صنعت در تمام فصول دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است. مثلاً بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ بخش صنعت در ۹ماهه ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد رشد مثبت و معدن ۳.۸ درصد رشد مثبت داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار نیز بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۲ رشد مثبت ۱.۳ درصد و بخش خدمات در ۹ماهه ۱۴۰۲، ۷.۱ درصد رشد داشته است که جزء بالاترین نرخ‌های رشد سال‌های اخیر است. 

محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم

وی در ادامه و در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص اقدامات دولت برای تحقق شعار سال گفت: شعار سال ۱۴۰۲ که به شکل مکرری بیانگر همگرایی تولید ملی به اضافه گسترده کردن مشارکت آحاد مردم در خروجی کلی تولید ملی است که در این خصوص به طور مشخص سیاست های اقتصادی دولت شامل چند راهبرد جدی است که تکمیل شده آن برای سال جدید به زودی ابلاغ می شود.

وی اضافه کرد: اول حرکت برای تقویت و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور است که اقتضائات و نیازمندی هایی دارد و بر این اساس استفاده از ظرفیت های آحاد مردم هم سرمایه های مردم و هم ایده های کارآفرینانه و هم توانمندی مدیریتی کارآفرینی مردم یکی از راهبردهای امسال است؛ دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه در بخش کمک های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی بر تولید کنندگان در دستور کار جدی تر دستگاه های کشور باید باشد و اهداف و پاسخگویی های مشخصی برای تمام تولید کنندگان ذیل این محور است . 

وزیر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر مشوق های سرمایه گذاری چه در خصوص سرمایه گذاری خارجی، چه داخلی امسال به شکل ویژه تری پیگیری خواهد شد. مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در این خصوص مد نظر است چرا که انتظار می رفت با پتانسیل بخش های خصوصی و تعاونی بیش از این نقش این دو بخش در اقتصاد پررنگ باشد و آغوش دولت برای استفاده از این ظرفیت ها بیش از گذشته باز خواهد بود. 

وی با بیان اینکه تامین مالی از روش های مختلف برای استفاده از ظرفیت های مردم صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: مساله کاهش تصدی دولت در کاهش فعالیت‌های اقتصادی که هم مورد تکلیف است و امسال به شکل برجسته تری مورد توجه دولت خواهد بود. 

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تسریع در فرآیند واگذاری شرکت هایی که در فهرست هستند و نیز تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و نیز تقویت مدل مشارکت عمومی و خصوصی که یکی از روش های است که در سال های پیش درباره آن تصمیماتی گرفته شده و در عین حال مصوباتی نیز داشته است اما هیچ عملکردی دیده نشده است.

برنامه دولت برای تحقق اقتصاد مردمی 

خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: اقدامات دولت در دو سطح قابل طبقه بندی است؛ اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی. در دوسال گذشته تلاش کردیم  از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در حساب ها و صورت های مالی شرکت های دولتی زمینه را برای یک نظارت فراگیر در بخش عمومی و دولتی کشور ایجاد کنیم.

وی افزود: این روند در سال جدید قطعا ادامه می باید و امیدواریم که اساسا نهاد سازی پایدار برای اتاق شیشه ای برای دستگاه های حاکمیتی و نقطه غیر قابل بازگشت برسد که همه مردم و صاحب نظران و مردم و رسانه ها هر گونه شروع انحراف و فسادی را در همان لحظه شروع نظارت کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص نقش مردم در فرآیند تولید و مدیریت اقتصاد تاکید کرد: دو دسته اقدامات در دستور کار دولت است؛ دسته اول مربوط به اقدامات قانونی در خصوص لایحه اصلاح موادی از سیاست های کلی اصل ۴۴ که در کمیسیون اقتصادی دولت آماده شده و به زودی به صحن می رود و امیدواریم که سریعتر آن را به مجلس ارسال کنیم. در لایحه موارد متعددی وجود دارد؛ از فرآیند اقتصادی بنگاه ها گرفته تا اصلاح ساختار شرکت‌ها که باید واگذار شوند، متنوع سازی شرکت های واگذاری و مساله نظارت حین و پس از واگذاری است مساله واگذاری های و احکام قانونی از این قبیل موارد است. 

خاندوزی ادامه داد: غیر از اقدامات حقوقی گفته شده اقدامات اجرایی نیز مورد نظر است؛ برای نمونه تلاش شده و می شود که با استفاده از ظرفیت ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی، برای حدود ۵۰ میلیون نفر دارندگان سهام عدالت امکان اعمال اراده سهامداران خرد ایجاد شود و فقط نقش مردم در دریافت سالانه سود سهام عدالت خلاصه نشود. 

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در آخرین جلسه شورای اجرای سیاست های اصل ۴۴ به ریاست شخص رییس جمهور در اسفند ماه، تاکید شد که دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۸۴ اصل ۴۴ مکلف هستند که هر جایی که سهامدار اقلیت است اما مدیریت اقتصادی را در اختیار دارند، به سمت واگذاری حرکت کنند که پیام خوبی برای استفاده بیشتر از بخش غیر دولتی است و باید در این بخش از اشتباهات گذشته درس بگیریم.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه همچنین درباره موضوع سرمایه گذاری در کشور نیز گفت: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی، رشد میزان تشکیل سرمایه ثابت است که ما در دولت دوازدهم مجموعا ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ناخالص داشتیم که در دوسال اخیر بیش از ۸ درصد افزایش تشکیل سرمایه ثابت داشتیم. در بخش ماشین آلات شرایط بهتری داریم؛ در ۹ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۷ درصد تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین آلات بوده و در بخش ساختمان نیز که بخش دوم سرمایه گذاری های رسمی در طبقه بندی های اقتصادی کشور است. نزدیک ۳ درصد افزایش تشکیل سرمایه ناخالص را داشتیم از این جهت گزافه نیست که بگوییم که مجموعه پیامدهای سرمایه گذاری های صفر و منفی گذشته را پشت سرگذاشته ایم؛  برنامه دولت برای سال جدید این است که از طریق ابراز هایی که مشوق تولید و نیز رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افتاد را ثابت و ماندگار کنیم. جزئیات این برنامه ها در بسته سال ۱۴۰۳ دولت برای تحقق شعار سال نهایی و اعلام خواهد شد. 

مصوبه‌ای برای تغییر ساعت کاری ادارات نداریم 

ناترازی انرژی نیز اظهار کرد: دولت فعلا مصوبه‌ای برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی در دستور کار خود ندارد. در موضوع مصوبه مجلس درباره افزایش تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است نمی‌توان اظهار نظر قاطع داشت. رویکرد دولت همواره اجرای قوانین مصوب مجلس است و در صورت ابلاغ از سوی مجلس، دولت وارد بحث و گفت‌وگو خواهد شد. 

عبور از افراط و تفریط در خصوصی سازی

وزیر اقتصاد همچنین درباره ورود بخش خصوصی واقعی و برنامه دولت در این خصوص نیز ابراز کرد: ما همواره باد دو نگاه در موضوع بخش خصوصی و یا دولتی مواجه بودیم؛ یک نگاه در یک سر طیف افرادی بودند که اساسا قائل به اینکه نقش های قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد و این بخش می تواند و باید بار اصلی رشد اقتصادی را به دوش بکشد، ندارند و همواره مخالف خصوصی سازی هستند و درصد دیگری نیز افرادی بودند که معتقدند اساسا دولت نباید وارد اقتصاد شود و باید عرصه اقتصاد از نقش آفرینی دولت و وزارت خانه ها پاک شود. در تمام سال‌های گذشته ما شاهد این دو نگاه در اقتصاد بوده‌ایم و ثمرات این افراط و تفریط را دیدیم؛ در بخشی که سبب بی اعتمادی به بخش خصوصی شد و بخش دیگر نیز به اسم خصوصی و مردمی سازی اقتصاد بسیاری از اختیارات راهبردی و حاکمیتی از دست رفت و پاسخویی دستگاه های دولتی به صفر رسید. برای اینکه این تجربه های بد را دوباره تکرار نکنیم و این نگاه ها و کلید واژه های دولتی و خصوصی را اساسا ابزاری برای قدرت اقتصادی و مالی بخشی از مدیران بخش های دولتی و یا خصوصی تامین شود، قرار ندهیم، نیازمند این هستیم که یک باز اندیشی در این خصوص داشته باشیم و تلاش دولت وضع چارچوب‌هایی بوده که ما را از این افراط و تفریط ها دور می کند و وارد فضای تصمیم گیری ترکیبی کند تا بتوانیم نقش های دولت را با اتکا به بخش خصوصی در تصدی گری و نیز با حفظ شان دولت برای اجرای نظارت های خود داشته باشد و در عین حال  از خود در حوزه تنظیم گری سلب مسئولیت نکند.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در سال جدید غیر از اقدامات متعارف و غیر از ۶۰ همتی که برای واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته ایم؛ به دنبال این هستیم که مقدمات قانونی را نیز فراهم کنیم تا  نقش سازمان خصوصی سازی را بازتعریف کنیم و به سمت سازمانی برویم که بیشتر به سمت مسئولیت در مدیریت دارایی های مازاد دولت پیش برود. 

سه محور برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در سال جاری

خاندوزی در خصوص برنامه های دولت در سال جدید در تثبیت نرخ ارز نیز تشریح کرد: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی توانست ارز بیشتری را برای واردات کشور نسبت به سال قبل تر تجهیز کند و علی رغم همه فشارهای موجود درآمدهای ارزی محصولاتی که قیمت های بین المللی آنها کاهش یافته بود موجب کاهش درآمد این بخش از صادرات شده بود؛ اما مجموعا تخصیص و تامین ارز کالاهای وارداتی در سال گذشته بیشتر از سال ۱۴۰۱ بود.

وی ادامه داد: برای سال جاری نیز از سه منظر یکی مدیریت تقاضای ارز که تقاضای تجاری ارز با حد گذاری هایی که برای وزارت صمت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت برای ثبت سفارش های انجام خواهد شد و مساله دوم نیز تقاضاهای غیر تجاری یا همان سفته بازانه ارز نیز از طریق تغییر حکمرانی ریال به شکل جدی توسط بانک مرکزی دنبال می شود و از طرف عرضه ارز نیز افزایش میزان انگیزه صادرکنندگان غیر نفتی کشور برای بازگشت ارزشان به کشور در دستور کار است و امیدواریم که مجموعه این اصلاحات در سال گذشته و جاری بتوانیم چشم انداز انتظاراتی ارز را واقعی نه هیجانی نشان دهیم.

فارغ از تحریم ها وارد فاز جدیدی از سرمایه گذاری های خارجی جدید شده‌ایم

وی در خصوص این مسئله که سرمایه گذاری در سال جدید چقدر در بخش صنایع اجرا می شود نیز بیان کرد: همه سرمایه گذاری ها در بخش صنعت نبوده است؛ اما همان میزانی که در بخش صنعت بوده، از نظر تعداد بیشترین را در اقتصاد به خود اختصاص داده است. تا فرآیند تکمیل و نیز بهره برداری اتفاق نیفت،د شاهد افزایش میزان تولیدات صنعتی در این واحدها نخواهیم بود و به تبع آن نیز اثری در شاخص های تولیدی کشور ندارند و این مساله قطعا زمان بر است. البته شواهدی که از هم اکنون با توجه به متغیرهای بازار کار و اشتغال و چه در اثراتی که بر تشکیل بر سرمایه ثابت کشور به خصوص در بخ ماشین آلات نشان می دهد، شاهد این تغییرات هستیم اما مسیر سرمایه گذاری خارجی چه در سال ۱۴۰۱ که حدود ۴ هزار میلیارد دلار بود، چه در سال گذشته که بیش از ۵ و نیز میلیارد دلار بود با تاکید بر کشورهای همسایه و همسو با جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در ترکیب سرمایه گذاری های خارجی فارغ از تحریم ها وارد فاز جدیدی از سرمایه گذاری های خارجی جدید شده‌ایم. 

جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲

خاندوزی با اشاره به جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت؛ در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند.

وی افزود: همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت(البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود ۱ درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در این نشست خبری نیز درباره بسته اقتصادی سال جاری نیز اظهار کرد: آقای رییس جمهوری در اولین هفته سال ۱۴۰۳ جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را با این محوریت برگزار کرد که یک بسته مشترک و مورد اجماع دستگاه های اقتصادی کشور تدوین شود و همان مبنای نظارتهای اصلی و گزارش پایان سال قرار گیرد. برای تهیه این بسته سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر وزارتخانه های تولیدی کشور محورهای پیشنهادی خود را در هفته جاری اعلام خواهند کرد و امیدواریم که در هفته آینده ویرایش اولیه و تلفیقی این بسته را به ستاد اقتصادی دولت ارائه دهیم تا زودتر از سال گذشته ارائه و ابلاغ شود. محورهایی نیز در این این خصوص وجود دارد که به نظر می رسد بعد از تصویب و ابلاغ اطلاع رسانی شود.

واردات ۲۰ هزار خودرو در روزهای آینده

وی همچنین در ادامه این نشست در خصوص بازار خودرو نیز اذعان کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص ارائه داده است؛  در بخش واردات در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودرو وارد کشور شد که تا پایان سال از این میزان ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو وارد و نیمی از آن پلاک گذاری، شماره گذاری و تحویل مشتریان شد  و حدود  ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرکات کشور است که در روزهای آتی فرایند ورود آن انجام و مراحل ترخیص نیز به سرعت در حال انجام است. درباره تامین ارز واردات خودرو نیز با توجه به این که با توجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ توافقی بین بانک مرکزی و وزارت صمت مقرر خواهد شد که بعد از نهایی شدن، اطلاع رسانی آن توسط وزارت صمت انجام خواهد شد.

چشم انداز امیدوار کننده سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳

خاندوزی در عین حال درباره سرمایه گذاری خارجی نیز برای سال جدید نیز گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم خورد. یکی از این اتفاقات رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری برای ۳۱ استان کشور با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود که تمام سرمایه گذاران کشور را برای بهترین مکان جهت سرمایه گذاری خارجی و داخلی هدایت می کند. اتفاق دوم نیز فعال کردن مراکز خدمات سرمایه گذاری بود که در هر استانی وجود داشت اما بسیاری از اختیارات را نداشتند و تلاش شد با تجمیع دستگاه های هم عرض در داخل مرکز سرمایه گذاری استان، سرمایه گذاران در یک جا همه نیازمندی های خود را تامین کند و حتی با بانک ملی نیز هماهنگ شد تا با اختصاص شعبه های خاصی برای سرمایه گذاران خارجی و تسهیل برای آنها در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: این اقدامات در کنار تسهیل کردن انواع سرمایه گذاری های خارجی و بردن سود به خارج از کشور عملکرد سال قبل را رقم زد. برای سال جدید نیز امیدواریم در کنار مسیر قبل، از ظرفیت منابع خارجی که بانک های توسعه ای در اختیار ما قرار می دهند استفاده کنیم. 

وزیر اقتصاد اظهار کرد: پروژه های عمرانی قابل توجهی در این خصوص داشتیم که توسط بانک توسعه اسلامی در جده تامین مالی می شد که به دلیل تحریم ها و  عدم پرداخت اقساط آنها معطل باقی مانده بود که ما نه تنها معوقات سال‌های بعد از ۱۳۹۷را پرداختیم، بلکه اقساط مربوط به دولت سیزدهم را نیز با توجه به مسیرهایی که برای انتقال این منابع به بانک توسعه اسلامی شناسایی شد؛ پرداختیم.

خاندوزی گفت: در دیداری که بین مدیرعامل بانک و وزیر اقتصاد ایران برگزار شد و موافقت دوباره ای برای تامین مالی این پروژه ها انجام شد و سه پروژه جدید نیز معرفی و ایران موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شد. ظرفیتی که تامین مالی این پروژه ها با کشورهای هم پیمان در پیمان شانگهای و نیز حوزه بریکس صورت می گیرد این چشم انداز را ایجاد می کند که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.

آخرین وضعیت واگذاری استقلال و پرسپولیس

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس و استقلال مورد موافقت هیات عالی واگذاری قرار نگرفت؛ در هیات وزیران این مساله مطرح و قرار شد آگهی جدیدی منتشر و این مساله از طریق شرکت های تابعه غیر دولتی حل شود و اکنون منتظر طی مراحل قانونی در این خصوص هستیم که بعد از خاتمه ایام، با توجه به اینکه چه شرکت ها و بانک هایی برای این مزایده ثبت نام کرده و اهلیت آنها تایید شده؛ با آنها وارد قرارداد می شویم. 

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مسئله تراز تجاری کشور نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ کل صادرات کشور در همه بخش ها اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده که نشان می دهد کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزایش نشان می دهد. مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است.البته باید در نظر داشت که حدود  ۲ میلیارد دلار واردات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات بوده و نه واردات کالای مصرفی خاص و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی اضافه کرد:  بیشترین مقاصد صادراتی کشور بوده اند، چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده اند و ۷۳ درصد صادرات کشور به این مقاصد انجام شده است. در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد بوده است. در سال قبل در خصوص ترانزیت یک اتفاق قابل ملاحظه افتاد و یک رکورد بی سابقه ثبت شد که این سال با بیش از ۳۶ درصد افزایش ترانزیت از داخل خاک ایران ۸/۱۷ میلیون تن ترانزیت کشورهای همسایه را از داخل کشور داشته باشیم که هم نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته و هم نسبت به سال  ۱۴۰۰ و قبل از آن یک رکورد بی سابقه بوده است که در این خصوص نقش کریدوری اقتصاد ایران که می تواند بیشتر از این باشد، مورد توجه است و این مساله در حال احیا و افزایش است.

خاندوزی همچنین در خصوص تحقق شعار سال از طریق بازار سرمایه برای کنترل نقدینگی های مردم و هدایت آنها به سمت تولید نیز گفت: یکی از بهترین نهادهایی که این امکان را فراهم می کند که بتوانیم مشارکت مردم را در امر اقتصاد تامین مالی و مشارکت در مدیریت داشته باشم بازار سرمایه است. در این نهاد بسیار پر ظرفیت چند دستور کار در حال حاضر در اولویت قرار دارد؛ اول اینکه ایجاد فرآیند تشکیل شرکت پروژه سهامی عام را افزایش دهیم.

وی افزود: در سال گذشته چند اتفاق خوب افتاد که برخی از شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان ارقام خوبی را برای تامین مالی از بازار سرمایه گرفتند اما به جهت برخی از عیوبی که در فرآیندهای اداری و دیوانسالاری ها وجود داشت قائل به این هستیم که در سال جاری ارقام بیشتری از سال قبل محقق شود، به خصوص پروژه هایی که دارای سود بیشتر و جذاب هستند که بتوانند سرمایه گذاران را جذب کند.

وزیر اقتصاد گفت:  بخش دوم استفاده از ظرفیت سکوهای تامین مالی جمعی است که این سکوها تا قبل از این با برخی از مشکلات مقرراتی مواجه بودند و اجازه فعالیت به آنها داده نمی‌شد؛ سال گذشته وزارت اقتصاد طرحی را برای این سکوها و استفاده از ظرفیت آنها تهیه کرد که کمک خوبی در اواخر سال قبل از طرف کمیسیون ارزی بانک مرکزی در این بخش تا سقف ۵۰ میلیون دلار انجام شد. مجوز شورای عالی بورس نیز برای این مساله اخذ شد و هیات عالی سرمایه گذاری خارجی نیز این سکوها را برای استفاده از ظرفیت آنها به رسمیت شناخت و دستورالعمل آن نیز ابلاغ شده است. این یکی از ظرفیت های نهادی جدیدی است که نه تنها در حوزه ریال بلکه در بخش ارزی نیز سرمایه گذار بتواند از بستر بازار سرمایه استفاده کند.

خاندوزی تاکید کرد: تحقق همه این موارد نیازمند این است که اشتباهاتی که در همه تصمیماتی که در این بخش در سال های گذشته گرفته می شد در سال جدید اتفاق نیفتد تا یک پیام و چشم انداز برای مشارکت کنندگان در بورس باشد.

آخرین وضعیت نومشمولان سهام عدالت 

خاندوزی در خصوص موضوع تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ما در مصوبات از عبارت نومشمولان استفاده کردیم؛ به این دلیل که این اجازه داد شود که اساساً فراتر از فقط جاماندگان دهه ۸۰، آن بخش هایی که به طور مشخص در مصوبه مجلس وجود دارد که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و میتوانند تحت شمول قرار بگیرند را نیز بتوانیم ذیل چتر نومشمولان جا بدهیم.

وی افزود: سال گذشته هم این اصرار را داشتیم که بتوانیم مساله نومشمولان سهام عدالت در دولت مصوب شود، متاسفانه یک مانع حقوقی در سال گذشته پیش آمد که آن را با معاونت حقوقی دولت مطرح کردیم و امیدوار هستیم که در ماههای ابتدایی امسال این مانع حقوقی مرتفع شود و پس از آن این امکان فراهم خواهد شد که در مورد نومشمولان مصوبه ای از هیات وزیران داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین مخالفت دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس توضیح داد: به دلیل اینکه اولین سالی است که بودجه طبق آیین نامه جدید داخلی مجلس شورای اسلامی با فرایند دومرحله ای شکل گرفته است؛ بالطبع تا دستگاههای مختلف اعم از دولت، سازمان برنامه و بودجه؛ کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس بتوانند در این روند جدید به هماهنگی برسند، ممکن است زمان ببرد. 

وی افزود: اما در خصوص ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که هفته گذشته اعلام کرده بودیم؛ همانطور که مطلع هستید، پیش بینی ما این است که با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۹ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی دیده شده بود؛ با توجه به شناسایی چند میلیون نفری مودیان جدید در سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ میتوانیم از این ظرفیت های جدید به اضافه ظرفیت های جدید دیگر مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده کنیم؛ به نظر دولت می‌رسید که این میزان افزایش؛ بار جدی را بر فعالان اقتصادی تحمیل نخواهد کرد، چرا که هیچ چیزی جز افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۳ در مالیاتها اضافه نشده است؛ بنابراین موافق افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نبودیم و پیشنهاد ما این بود که یا از طریق انتشار اوراق یا اجزای دیگری، بار هزینه‌ای که تامین آن برعهده مالیات گذاشته شده است، از سایر روش‌ها استفاده شود که آن روشها؛ روش های کم هزینه تر و کارآمدتری هستند و برای فعالان اقتصادی هم بار مالیاتی جدید اضافه نخواهند کرد.

مهار نقدینگی در سال جاری تداوم خواهد داشت

خاندوزی در خصوص نرخ رشد نقدینگی و تاثیر آن بر مهار تورم و چشم انداز پیش بینی شده برای سال جاری هم گفت: اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها ابزار بسیار خوبی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است برای اینکه بتواند اهداف مهار نقدینگی را محقق کند.

وی ادامه داد: بسیاری از ابتدای سال گذشته در این زمینه مردد بودند که دولت بتواند هدف کنترل نقدینگی را انجام دهد؛ اما بحمدلله در پایان سال گزارش بانک مرکزی حکایت از این داشت که به اهداف مدنظر در بسته سال ۱۴۰۲ رسیده است. امسال به نظر می رسد که دولت آمده است تا یک گام دیگر هم فراتر برود و ان گام مربوط است به افزایش کیفیت و مدیریت نقدینگی در کشور به نحوی که مدیریت نقدینگی ذیل تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؛ موجب برون رانی بخش خصوص یا دشواری تامین مالی بخش تولید و در نهایت آسیب زدن به رشد اقتصادی نشود. این اتفاق در سال ۱۴۰۲ رخ داد یعنی هم رشد اقتصادی افزایش یافت و هم نقدینگی مهار شد و امیدوار هستیم که در سال ۱۴۰۳ نیز آن روندی که در سال گذشته انجام شده است، با اصلاحاتی که صورت خواهد گرفت، ادامه یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ۶۰ هزار متقاضی کسب و کار که منتظر مجوزهای خود هستند و تصمیم وزارت اقتصاد برای ساماندهی این بخش اظهار کرد: مساله مجوزهایی که در صورت عدم اجرای قانون توسط دستگاه اصلی صادرکننده مجوز باید به شکل خودکار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود؛ بعد از وقفه دو ماهه ای که اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم و درگاه ملی مجوزهای کشور نیازمند اصلاح فنی بود؛ آن اصلاح فنی انجام شد و از اسفند ماه سال گذشته صدور مجوز خودکار دوباره آغاز شده و در فروردین ماه امسال نیز ادامه پیدا خواهد کرد و شک نکنید که به تدریج، هر هفته و هر ماه تعداد بیشتری از مجوزهایی که در صف مانده اند، از طریق درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف خواهند شد.

خاندوزی عنوان کرد: این مسیر تعیین تکلیف درگاه ملی مجوزها، به عنوان آخرین مرجعی که قانونگذار این قدرت را به آن داده است که در صورت عدم همراهی دستگاه اصلی از سوی خود درگاه برای پاسداشت حقوق فعالان اقتصادی و کارآفرینان مسیر بدون بازگشتی است. البته همچنان مسئولیت صدور مجوز و مسئولیت نظارت پسینی بر مجوزها برعهده دستگاه اصلی باقی خواهد ماند.