وزیر اقتصاد بخشنامه مقابله با فساد را ابلاغ کرد
تهران (پانا) - وزیر اقتصاد بر‌اساس قانون ارتقای سلامت اداری به‌منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامه‌ای را برای کلیه بخش‌های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر‌اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در کلیه حوزه‌های ستادی وزارت متبوع سازمان‌ها مؤسسات و دستگاههای تابعه و وابسته و یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ می‌شود.
۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات کلیه کارکنان حوزه ها و دستگاههای فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانکهای اطلاعاتی و سامانه‌های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.
۲- به منظور ارتقاء توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات می تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه ها و دستگاههای مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام نماید؛ مسئولین ذی ربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.
۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.
۴-حوزه‌ها و دستگاههای مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های فساد و برای رفع آن‌ها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویه‌ها و شیوه‌های اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام نمایند.
۵- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاههای موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاههای تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.
۶- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاههای یاد شده مکلفند پس از اعلام سوء جریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضایی با قید فوریت اقدام نمایند.
۷- حوزه ها و دستگاههای مورد اشاره مکلفند درخواستها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.
ارسال دیدگاه