کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با پانا مطرح کرد:
ضرورت توجه دولت به بخش خصوصی برای سازندگی کشور
تهران(پانا)- کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد امروزه نهادها، ارگانها و سازمانهای وابسته به دولت سهم عمدهای در اقتصاد دارند و بخش خصوصی سهم کمتری را به خود اختصاص داده است در حالی که دولت باید به طور غیر مستقیم در عرصه سازندگی نقش ایفا کند و سهم بیشتری را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
![ضرورت توجه دولت به بخش خصوصی برای سازندگی کشور](https://cdn.pana.ir/thumbnail/MTYwYjY4fU2A/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHrmNn7CczGqEsAIKXaKdntA,,/MTYwYjY4fU2A.jpg)
عبدالخالق لطیفی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با پانا به موضوع دستمزدها و چگونگی تعیین آن با تورم موجود در کشور اشاره کرد و افزود:«عدم نظارت بر بازار محصولات باعث ایجاد تغییراتی در قیمتها میشود که قابل کنترل نیست و باعث میشود تا تورم همچنان صعودی باشد. همچنین افزایش غیرقابل کنترل قیمتها بر روی صنایع، موادغذایی و غیره آثار متعددی برجای گذاشته است.»
هدفمندکردن یارانهها درتولید تاثیر بهسزایی دارد
لطیفی ادامه داد: «افزایش غیر قابل کنترل قیمتها و عدم جلوگیری از آن، در نهایت تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور است و باعث رواج سوداگری شده و دیگر آسیبهای اجتماعی را به همراه دارد.»
وی افزود: « در حال حاضر عمده مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند، نوسانات مواد اولیه است که روز به روز شاهد تحول آن هستیم. از سوی دیگر تورم موجود در بازار و هدفمندکردن یارانهها درتولید تاثیر بهسزایی دارد.»
این کارشناس بیان کرد: «همچنین وجود تحریمها موجب گرانترشدن مواد اولیه شده و افزایش قیمت را به همراه دارد. تحریمها موجب شده تا در خصوص مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز که از کشورهای دیگر وارد میشود با مشکلات زیادی مواجه شده و مجبور به استفاده از جنسهای کارکرده شویم.»
لطیفی بیان کرد: «در حال حاضر عدم ارائه تسهیلات مناسب به مردم جهت خرید کالا و خرید اجناس و آنچه مورد نیاز مردم است، قدرت خرید مردم را کاهش داده به نحوی که خرید و فروش به ندرت صورت میگیرد.»
دولت نمیتواند 40 درصد تورم را با 20 درصد افزایش حقوق جبران کند
وی گفت: «در بعضی از مواقع تسهیلات دولت در برابر تحریمها ناچیز بوده و دولت نمیتواند 40 درصد تورم را با 20 درصد افزایش حقوق جبران کند اگر چه دولت سعی در حل تحریمها دارد اما گاهی لازم است سیاستگذاریها عوض شود.»
این کارشناس ادامه داد: «تمام این موارد چه در داخل و چه خارج از کشور، بر پایه اصل صلح و دوستی است. دولت نباید خود را در بخشهای عمرانی متولی کند بلکه باید شرایطی را فراهم کند تا با حضور گسترده بخش خصوصی و مردم حضور در عرصه سرمایهگذاری گام بردارند.»
لطیفی بیان کرد: «امروزه نهادها، ارگانها و سازمانهای وابسته به دولت خودشان شرکتهایی در زمینه ساختوساز تشکیل دادند و بخش خصوصی نادیده گرفته میشود در حالی که دولت باید به طور غیر مستقیم در عرصه سازندگی نقش مهمی را ایفا کند.»
این کارشناس گفت: «در خصوص تامینمالی و روشهای آن مثل خطوط اعتباری و وامهای بینالمللی همچنین بنگاههای کوچک و متوسط و دیگر منابع، لازم است اینکه چرا در پروژههای مهم و زیرساختی کشورکه مورد نیاز است، امکان تامین منابع توسط دولت فراهم نمیشود.»
ارسال دیدگاه