اثرگذاری منفی بر تولید با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

علی‌اصغر خلیقی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی در گفت وگو با پانا درباره عواقب تورمی تصویب افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده گفت: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف در کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهای که مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۰ و ۲۵ درصد هم اجرایی می شود شرایط مالیات و تورمی متفاوتی از ما دارند.»

خلیقی در ادامه بیان کرد:« نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۴ درصد شروع شده و به ۹ درصد رسیده و در سال آینده نیز تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.»

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد:« تعریف مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات اخذ کردن از مصرف‌کننده نهایی، این افزایش بر مصرف‌کننده نهایی و معیشت مردم تاثیر منفی می‌گذارد و تاثیر معکوس هم بر رشد تولید دارد زیرا وقتی تقاضا برای مصرف کاهش پیدا کند تولید کننده از این موضوع ضرر می کند.»

این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده را تولید کننده پرداخت نمی‌کند بلکه در نهایت مصرف کننده پرداخت می‌کند، افزود: «با افزایش مالیات بر ارزش افزوده قدرت خرید مردم کاهش، تقاضا برای تولید کاهش می‌یابد و در نتیجه تولید با مشکل مواجه می‌شود.»

خلیقی ادامه داد: «در حال حاضر ۴ درصد از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری ها و دهیاری ها در نظر گرفته شده که باید این موضوع مورد بررسی مجدد قرار بگیرد نه اینکه برای تامین منابع لازم برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان این مالیات را افزایش بدهیم.»

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیان کرد: «باید کار کارشناسی بیشتری روی این تصمیم انجام شود، چون روی معیشت مردم تاثیر می گذارد و وقتی معیشت مردم تحت تاثیر قرار بگیرد قطعا شاهد عواقب سوء این تصمیم در کف جامعه خواهیم بود.»

خلیقی در ادامه بیان کرد: «حتی در برنامه هفتم دولت پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۳ درصد را داده بود تا این مالیات در طول ۵ سال اجرای برنامه هفتم ۴ درصد افزایش یابد، که با مخالفت های زیادی مواجه شد ولی در نهایت در مجلس تصویب شد.»

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بر تولید کشور تأثیر منفی بگذارد توضیح داد:« با کاهش تقاضای کل جامعه، مشاغل ممکن است با کاهش سفارشات و فروش کمتر مواجه شوند. این امر می‌تواند منجر به کاهش بازده تولید شود که به طور بالقوه باعث از دست دادن شغل و بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی می‌شود. کاهش تولید می‌تواند عواقب گسترده‌ای داشته باشد و نه تنها به طور مستقیم بر کسب و کار‌ها بلکه بر تأمین کنندگان آن‌ها و زنجیره تأمین کلی تأثیر بگذارد.»