کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد:
اعتراض به اقدام غیرکارشناسی مجلس در افزایش هزینه‌های مالی دولت
انتشار اوراق، راه غیر تورمی برای جبران کسری‌های بودجه است
تهران (پانا) - کارشناس اقتصادی بیان کرد در همه جوامع ممکن است بودجه که برای دولت درنظر گرفته می‌شود، کمتر یا بیشتر از هزینه‌ها باشد. یکی از راه‌های غیر تورمی برای جبران این هزینه‌ها انتشار اوراق است. این موضوع که جبران هزینه‌ها از چه محل قرار است تامین شود بسیار مهم است و اگر مجلس بدون کارشناسی این هزینه‌ها را برای دولت افزایش داده باشد باید به آن معترض بود.
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با پانا درباره اضافه‌شدن ۵۴۱ هزار میلیاردی به هزینه‌های بودجه، بیان کرد: «اگر مجلس کار کارشناسی را در این موضوع به خوبی انجام ندهد و این مبلغ را اضافه کند، باید به این مبلغ معترض بود. اکنون باید استدلال مجلس درباره این افزایش و منطقی‌بودن یا نبودن آن را دیده و سپس نظر دهیم. بدون اطلاع از این استدلال‌ها و آگاهی از ضرورت آن‌ها نمی‌توان قضاوت کرد.»
ندری بیان کرد: «در همه دنیا ممکن است بودجه که برای دولت درنظر گرفته می‌شود، کمتر یا بیشتر از هزینه‌ها باشد. یکی از راه‌های غیر تورمی برای جبران این هزینه‌ها انتشار اوراق است. این موضوع که جبران هزینه‌ها از چه محل قرار است تامین شود در واقع به نوعی کاری کارشناسی است و به نظر نمی‌رسد مجلس بدون در نظرگرفتن این وقایع‌ها به هزینه‌های دولت مبلغی اضافه کند.»
بانک مرکزی نرخ بهره را به صورت مستقل اعلام کند
وی درباره این موضوع که استقراض دولت در صورت کسری می‌تواند باعث ایجاد تورم در کشور شود، افزود: «اگر بانک مرکزی مستقل باشد، استقراض باعث ایجاد تورم نخواهد شد. اگر بانک مرکزی بدون فشارهای سیاسی قیمت استقراض را تعیین کند الزاما منجر به بروز تورم نمی‌شود.»
ندری تاکید کرد: «اگر بانک مرکزی غیر متناسب با شرایط اقتصاد کلان و دستوری قیمت‌ها را دستکاری کند، ممکن است باعث بروز آثار تورمی در کشور شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در یک اقتصاد درست بانک مرکزی باید نرخ بهره را در اقتصاد تعیین کند و مجلس و دولت با در نظر گرفتن نرخ بهره که بتواند جلوی بروز تورم را بگیرد، کار را دنبال کنند که لازمه این کار این است بانک مرکزی مسقل و حرفه ای عمل کند.»
وی افزود: «درست است که این افزایش خارج از پیش‌بینی دولت است و مجلس نباید موضوعی را به دولت تحمیل کند اما این موضوع برای زمانی است که مجلس کار غیر کارشناسی انجام دهد. اگر مجلس با توجه به صلاحدید و نظرات کارشناسانه خود افزایش بودجه را ضروری تشخیص دهد، این کار مانعی ندارد.»
وی بیان کرد: «همیشه و در جوامع حتی کشورهای پیشرفته اختلاف و کشش بین دولت‌ها با مجالس بوده است و این روندی طبیعی است. اکنون در صورت لزوم و با توجه به نیازهای اقتصادی جدید در سال آینده، مجلس به این باور رسیده که کشور به این افزایش احتیاج دارد و باید این هزینه‌ها انجام شده و به اقتصاد و معیشت مردم کمک کند.»
ندری بیان کرد: «ممکن است دولت در رابطه با این موضوع که چه هزینه‌هایی واجب است با مجلس اختلاف نظر داشته باشد. احزاب‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره هزینه‌های ضروری دارند.»
وی ادامه داد: «گروهی معتقد هستند که هزینه‌ها باید درمسائل امنیتی صرف شده و گروهی دیگر بر این باور هستند که بهتر است بیشتر هزینه در راه عمران و سازندگی باشد.این مسائل اموری طبیعی هستند و نمی‌توان به طور اختصاصی حق را به دولت یا مجلس داد.»
ارسال دیدگاه