کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پانا:
واردات مورد نیاز ازکشورهای مقصد صادراتی تامین شود
تهران(پانا)- کارشناس اقتصادی تاکید کرد باید محصولات وارداتی مورد نیازکشور از کشورهایی که به آنها صادرات شده است، وارد کرد تا کشور به تجارت دوطرفه و تراز تجاری برسد چون نگاه حاکمیت، استراتژی صنعتی و سودآوری بنگاهها منوط به برابری در واردات و صادرات است.
سید حسنمحفوظی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «یکی از مهمترین فعالیتهایی که مقاصد صادراتی ما را حفظ میکند، تراز تجاری با کشورهای مقصد است. نمیتوان در بلندمدت صرفا صادرکننده به یک کشور بود و از آن کشور محصولی را وارد نکرد، زیرا به دلیل تحریمها، ابزارهای مالی موجود نیز با سختی بیشتری با کشورهای مقصد عملیاتی میشود.»
محفوظی ادامه داد: «یکی از استراتژیهایی که حاکمیت، سازمان توسعه تجارت و وزات صمت باید دنبال کند، این است که با کشورهای مقصد صادراتی تراز تجاری برقرار کند. در سال ۱۴۰۱، تعداد کشورهایی که ما با آنها صددرصد تراز داشتیم، ۵ کشور بوده و با بقیه کشورها تراز تجاری نداشتیم.»
تعداد کشورهای هدف صادراتی افزایش یابد
وی گفت: «هنگامی که تراز تجاری وجود نداشته باشد، عملا نمیتوان انتظار داشت به صورت بلندمدت مقصد صادراتی خود را نگه داریم. زیرا فعالان اقتصادی در آن کشور هم علاقهمند به صادرات هستند. از همین رو با بهرهگیری از تجارت دو طرفه باید سعی کنیم مقصد صادراتی خود را نگه داریم.علاوه بر این تعداد، کشورهای مقصد صادراتی ما افزایش یافته است؛ به طوریکه حدودا ۱۰ کشور در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نسبت دو سال قبل افزایش یافته که این ظرفیت مناسبی است.»
وی افزود: «در سال ۱۴۰۲طبق آمار ۸ ماهه تجارت خارجی ایران، حدود ۳۲.۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم و ۴۲.۲ میلیارد دلار نیز واردات بوده است.»
محفوظی گفت: «علاوه بر این نگاه حاکمیت، استراتژی صنعتی و سودآوری بنگاهها منوط به برابری در واردات و صادرات است. باید سعی کنیم محصولات وارداتی مورد نیاز کشور را از کشورهایی که به آنها صادرات داشتیم، وارد کرده تا به تجارت دوطرفه و تراز در کشور برسیم.»
این کارشناس درباره محدودیتهای ایجادشده بر تجارت جهانی، گفت: «از اواخر سال ۹۸ که کرونا جدیتر شد، محدودیتهایی بر روی تجارت جهانی اعمال شد. صادرات غیرنفتی و کمرگی از سال ۹۸ که ۴۱ میلیارد دلار بود به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید و علت آن هم محدودیتهایی بود که کرونا بر روی تجارت جهانی اعمال کرده بود.»
وی ادامه داد: «با رفع این محدودیتها در سال ۱۴۰۰، یک افزایش ۱۳ میلیارد دلاری داشتیم و از ۳۵میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. عمده افزایش ارزش کالای صادراتی به این دلیل است که قیمت جهانی کالاها افزایش یافته بود. این درحالی است که واردات ما هم به همان نسبت افزایش یافته است.»
محفوظی گفت: «در سال ۱۳۹۹، ۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد دلار وارد کشور شد که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۱ میلیون تن به ارزش ۵۳ میلیارد دلار رسید. ولی در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۳۷ میلیون تن کاهش یافت که این یک کاهش ۴ میلیون تن در واردات بود ولی ارزش واردات از ۵۳ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار رسید.»
این کارشناس ادامه داد: «این یعنی ما به صورت کلی در سطح جهانی یک افزایش قیمتهایی را داشتهایم. البته این موضوع ارزش کالای صادراتی ما را نیز نشان میدهد زیرا این افزایش در حالی است که وزن صادراتی ما افزایش نیافته است.»
ارسال دیدگاه