نقش پررنگ حوزه فناوری در اقتصاد ضرورت توجه به مشکلات این حوزه

محمدرضا کاظمی، عضو کمیسیون تامین نظام صنفی رایانه ای تهران با انتقاد به نحوه تخصیص ارز به صنف تامین و سخت افزار در کشور، گفت: درحال حاضر مدت زمان تخصیص ارز به ۷۰ الی ۹۰ روز رسیده است و بعضا هم این زمان بیشتر طول می کشد.

کاظمی با بیان اینکه به دلیل طولانی شدن زمان تخصیص ارز تعهدات شرکت های وارد کننده ایرانی به شرکای تجاری خود معلق مانده است، اظهار کرد: در برخی موارد بعضی از شرکت ها توانسته اند با اعتباری که دارند بدون پرداخت ارز کالا را از شرکت های خارجی دریافت کنند، اما این کالاها در انبارهای واسطه ای نگهداری شده و ما نمی توانیم آنها را وارد کشور کنیم.

وی با بیان اینکه مشکل تخصیص ارز به یک معضل بزرگ برای بازار داخلی و ارتباط با تامین کننده خارجی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: حتی در حوزه تامین کالا هم قبلا تنها چند روز زمان طول می کشید که تامین ارزصورت گیرد اما در حال حاضر این زمان به ۲۰ روز رسیده است حتی در یک مقطع زمانی در چند ماه گذشته بیش از یک ماه نیز طول کشیده بود تا بحث تامین ارز انجام شود.

زمان طولانی تخصیص ارز به یک موضوع مساله ساز برای بخش خصوصی تبدیل شده است

کاظمی تاکید کرد: پس از تخصیص ارز، شرکت ها تنها یک ماه برای تامین زمان دارند، اگر نتوانند طی یک ماه تامین را انجام دهند باید دوباره مرحله تخصیص ارز را از اول طی کنند. بنابراین وقتی بیش از یک ماه پروسه تامین طول می کشد شرکت ها دچار ضرر و زیان خواهند شد، چرا که در این پروسه با تخصیص ارز، بانک ها، نقدینگی شرکت ها را مسدود می کنند و وقتی بعد از یک ماه تامین صورت نگرفت به ما می گویند که امکان خرید کالا ندارید و مراحل باید دوباره از اول طی شود. این موضوع بسیار برای شرکت ها مساله ساز شده است که باید برای آن فکری کرد.

وی افزود: متاسفانه این مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تامین هنوز هم ادامه دارد و هنوز هم صنف های مختلف درگیر این موضوع بوده و کاملا سر در گم هستند و نمی دانند باید چه برنامه ریزی برای وارادات خود انجام دهند.

کاظمی با بیان اینکه البته در کمیسیون تامین سازمان صنفی رایانه ای فعالیت هایی برای حل این مشکلات انجام شده است، اظهار کرد: مشکل اصلی در این خصوص به نظر می رسد این باشد که کل سازمان صنفی در این مورد به شکل منفعل عمل کرده است و نتوانسته است درست عمل کند. بدون شک این روال باید تغییر کند.

وی با اشاره به برخی چالش هایی که پروسه طولانی تخصیص ارز برای کسب و کارها ایجاد می کند، اظهار کرد: این شرایط باعث ضربه های جدی به کسب و کارها می شود. وقتی زمان تخصیص ارز انقدر طولانی می شود، شرکت ها هم نمی توانند کالاهای خود را وارد کنند و به تبع آن با تامین کنندگان خارجی خود نیز به مشکل می خورند و در نهایت مشتری و مصرف کننده نهایی کالا نیز متضرر خواهد شد. در برخی شرایط هم شرکت ها برای اینکه بتوانند کالا وارد کنند مجبور به دادن ضمانت نامه برای مناقصه شده اند که این هم چالش های خاص خودش را دارد به این ترتیب که اگر بخش خصوصی در مدت مشخص کالا را تحویل ندهد در مرحله اول جریمه شده و باید به سازمان جریمه پرداخت کند و در مرحله دوم ضمانت نامه اش ضبط خواهد شد.

کاظمی افزود: علاوه بر این بخش خصوصی در بلاتکلیفی برای تخصیص ارز به سر می برند، برای مثال در ۳ ماه گذشته مشخص بود که ارز طی ۵۰ روز تخصیص داده خواهد شد، اما در حال حاضر اصلا این زمان مشخص نیست و هرکس یک چیزی می گوید.

وی با اشاره به یکی از مصوبات وزارت صمت برای شرکت های وارد کننده کالا، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی دیگری که وجود دارد این است که وزارت صمت اخیرا یک آئین نامه ای ابلاغ کرده است که بر اساس آن شرکت هایی که کار بازرگانی انجام می دهند حداکثر می توانند ۸۵ درصد آنچه که سال گذشته به کشور وارد کرده اند، در سال جاری وارد کنند. یعنی عملا شرکت های بازرگانی براساس این آئین نامه هر ساله ۱۵ درصد کوچک می شوند. نکته بعدی در این زمینه این است که وزارت صمت ابلاغ کرده است که از این عدد ۸۵ درصد ، باید ۶۰ درصد در نیمه اول سال، ۲۰ درصد در پائیز و ۲۰ درصد در زمستان صورت بگیرد.

وی افزود: با این پروسه ای که وجود دارد برای ۲۰ درصد مربوط به زمستان ما باید حداقل ۹۰ روز در صف تخصیص ارز بمانیم یعنی در واقع این ۲۰ درصد را هم از دست خواهیم داد.

کاظمی با بیان اینکه به این ترتیب در واقع گردش مالی بخش خصوصی در سال تنها یکبار و حتی برای برخی کالاها یکبار هم نخواد بود، گفت: وقتی کالا وارد کشور می شود که بطورمستقیم فروش نخواهد رفت چرا که یک بخشی از آن برای تامین بازار صورت خواهد گرفت از طرفی هم همواره فروش بصورت نقدی نخواهد بود و عملا عدم گردش پول به ضرر کسب و کارها و در نهایت مصرف کننده نهایی کالا ختم خواهد شد.

کاظمی در خصوص مشکلاتی که شرکت ها با آزمایشگاه ها برای تست کالاهایشان دارند، خاطر نشان کرد: آزمایشگاه ها معمولا برای تست محصولات شرکت ها قوانین عجیب و غریبی دارند که علاوه بر اینکه پروسه واردات کالا را طولانی می کند، شرکت ها را هم متضمن ضرر خواهد کرد. برای مثال یکی از قوانین آزمایشگاه ها این است که تست تخریب برای کالاهایی که از برندهای معتبر دنیا هستند را انجام دهند. در همین زمینه شرکت ما یک ویدیو پروژکتور اپسون وارد کرده بود که آزمایشگاه می گفت باید یک نمونه از آن را تخریب کنم این در حالی بود که قیمت یک نمونه این ویدیو پروژکتور ۵۰ میلیون تومان بود و برای همین تست تخریب هم ۱۰ میلیون تومان دیگر جدا از شرکت ها می گیرند.

وی افزود: این پروسه ای که در حال حاضر برای آزمایش کالا ها وجود دارد نه تنها پروسه ترخیص کالای شرکت ها را طولانی تر کرده است بعضا باعث ضرر و زیان هایی هم شده است که کاملا غیر منطقی است. در این مورد لازم است که نظام صنفی وارد عمل شده و تدابیری بیندیشد که این مشکلات کسب و کارها و شرکت ها بر طرف شود.

کاظمی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات شرکت ها برای ترخیص کالاهای خود، گفت: قبلا یک قانونی وجود داشت که بر اساس آن هر کالایی که برای اولین بار وارد ایران می شد تنها یکبار مورد تست قرار می گرفت و در دفعه های بعدی که کالا وارد کشور می شد دیگر نیازی به تست کالا نبود. اما در حال حاضر هر کالایی که وارد کشور شود ولو اینکه برای بار چندم هم باشد، باید برای استاندارد و تست آن اقدام کرد. این موضوع هم باعث طولانی شدن پروسه تخصیص کالا می شود. حتی در برخی موارد دیده شده کالایی که برای تست به استاندارد می رود آسیب دیده و به همان صورت به شرکت برگردانده می شود و باعث ضرر و زیان به شرکت ها و تبع آن مصرف کننده ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه این پروسه های طولانی و قوانین عجیب و غریب باعث عقب ماندن شرکت های ایرانی از بازارهای جهانی شده است، اظهار کرد: این شرایط باعث شده است که ما از بازارها و تکنولوژی جهانی عقب بمانیم. شرکت های وارد کننده ایرانی کالاهای روز دنیا را که بعضا مورد نیاز سازمان ها است با شرایط سخت تحریم وارد کشور می کنند اما پروسه طولانی تخصیص و تامین ارز اجازه نمی دهد این کالا ها به دست مصرف کننده نهایی برسد.

نظام صنفی باید به عنوان بازوی مشورتی در تصمیمات حاکمیت عمل کند

کاظمی با تاکید بر اهمیت جایگاه نظام صنفی رایانه ای، خاطر نشان کرد: نظام صنفی باید از جایگاه بسیار خوبی برخوردار باشد و برای کسب این جایگاه لازم است دغدغه های صنف را بشناسد، بدنه حاکمیت را هم بشناسد و در تعامل مطالبه گرایانه با حاکمیت احقاق حقوق صنف را انجام دهد. جایگاه صنف باید در نقش مشاور باشد یعنی نباید منفعل عمل کند و پس از اینکه تصمیمات در بدنه حاکمیتی گرفته شد، تازه نظام صنفی از آن اطلاع پیدا کند. بلکه باید به عنوان بازوی مشورتی در تصمیمات حاکمیت عمل کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات در این زمینه این است که به عقیده بنده موازی کاری های زیادی صورت می گیرد برای مثال اتحادیه، سازمان صنفی و انجمن های مختلف در یک مسیرحرکت کرده و هر کدام کارهای موازی را انجام می دهند ما باید بتوانیم این وضعیت را اصلاح کرده و از موازی کاری بپرهیزیم و هم راستا سازی را انجام دهیم تا به نتیجه بهتری برسیم.

کاظمی ادامه داد: مشکلی هم که در وزارت صمت ودر حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات وجود دارد این است که در آنجا بدنه کارشناسی درستی وجود ندارد، یعنی واقعا نمی دانند باید چه کاری انجام دهند. این در حالی است که حوزه فناوری اطلاعات در دنیا حرف اول را می زند اما متاسفانه در کشور ما خیلی به آن بهایی داده نمی شود. با این اوصاف به عقیده بنده صنف فناوری اطلاعات صنف بسیار باهوشی بوده است چرا که علی رغم تحریم هایی که وجود داشته است این صنف توانسته یک حد بالایی از تجهیزات به روز را وارد کشور کرده و مورد استفاده قرار دهد.